وزارة العدل بصنعاء تصدر تعميماً هاماً بخصوص الإيجارات المتراكمة على الموظفين

أصدرت وزارة العدل في صنعاء تعميماً للقضاة، يتعلق بالإيجارات المعلقة التي لم يقم الموظفون بتسديدها للمؤجرين حتى اليوم. وبحسب ما نشرته وكالة "سبأ" الحوثية فقد أهابت الوزارة بالمؤجرين مراعاة ظروف المستأجرين نظراً للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، حيث تشهد مختلف المناطق اشتباكات واسعة بين الانقلابيين وقوات الشرعية منذ عامين. وجاء التعميم استنادا إلى نص المادة (211) من القانون المدني الصادر بالقرار الجمهوري رقم 14 لسنة 2002م ، والتي تنص على ما لفظه" العقد ملزم للمتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون الشرعي، ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائية عامة كحروب وكوارث لم تكن متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة لا يستطيع معها المضي في العقد .. جاز للقاضي تبعا للظروف من فقر أو غنى وغير ذلك بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ". كما ورد في التعميم أيضا " ويستثنى من فئة الموظفين المستأجرين الذين لديهم مصادر دخول أخرى إلى جانب المرتب ،والموظفين الذين يتقاضون مرتابتهم من الجهات التي يعملون فيها طيلة فترة الحرب" . ولوحظ مؤخراً كثرة الدعاوي المقدمة من المؤجرين على الموظفين المستأجرين بتسليم ايجارات المساكن واخلاء المساكن المؤجرة بسبب عدم صرف المرتبات .