2016-05-06 الساعة 05:32م
كل المؤشرات الآتية من الكويت تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن التعثر هو السمة الغالبة في هذه المشاورات، غير أن أهم جاء من هناك، هو الكشف عن مضمون الرؤية الأممية للسلام في اليمن.
حرصت الأمم المتحدة على أن تأتي رؤيتها رؤية بين رؤيتين متضادتين، تقدم بهما وفدا الحكومة والمتمردين، لكنها في حقيقة الأمر أقرب إلى رؤية الحكومة وإلى القرار رقم 2216 الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع.
وفقاً لهذا الرؤية سيمضي مسار الحل على ثلاثة مراحل تبدأ بخطوات بتسليم بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وترتيبات الحل السياسي، لكن ما يميزها أنها ضمنت أن يأتي البحث في المراحل الثلاث بشكل متزامن، لكن التنفيذ وفق الترتيب الذي جاء في القرار الأممي ونصت عليه رؤية الوفد الحكومي.
الرؤية اقترحت أن تتولى هيئة وطنية عملية الإشراف على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وجعلت الانتخابات وتسليم السلطة لرئيس منتخب هي آخر المراحل.
من الواضح أن هذه الرؤية هي خارطة الطريق التي تعبر عن توافق إقليمي ودولي، ولهذا شكلت صدمة حقيقية للمتمردين الذين ضاق هامش المناورة لديهم مع هذه الرؤية، ولهذا كان رد فعلهم هو الرفض.
لا يبدو ان الانقلابيين سيمضون في رفض الخطة الأممية دون أن يدفعوا ثمناص باهضاً، خصوصاً وأن هذه الرؤية حققت جزء من رؤيتهم وخصوصاً ما يتعلق بالهيئة الوطنية، إلى حد تبدومعها رؤية الأمم المتحدة حتى بالنسبة للوفد الحكومي دون مستوى المطالب العادلة للوفد الحكومي.
سيمض وقت قبل أن تتجه الأضواء نحو النقاشات المتصلة بالرؤية الأممية، وإلى ذلك الوقت ستظل مشاورات الكويت رهينة التطورات السيئة للوضع الميداني، حيث لا يجد المتمردون فسحة سوى في اللعب بورقة الميدان.
لم يكن لدى المبعوث الأممي ليقوله بشأن المشاورات سوى التقدم المحدود جداً والذي تمثل في قبول الطرفين تشكيل ثلاثة فرق العمل للبحث في ثلاثة محاور هي المحور السياسي والمحور الأمني ومحور السجناء والمعتقلين.
حدث ذلك في ظل استمرار التصعيد عبر الخروقات الخطيرة والمنفلتة لوقف إطلاق النار في أكثر من جبهة، كان من بينها اندلاع مواجهات واسعة النطاق في نهم القريبة من العاصمة صنعاء إثر هجوم للميلشيا على الجيش الوطني، واستمرار القصف على الأحياء السكنية في مدينة تعز، ورفض الانقلابيين، التعاطي بمسئولية تجاه التصعيد المتمثل في مصادرة أسلحة معسكر العمالقة.
أكثر ما لفت النظر في الإيجاز الصحفي اليومي لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إعلانه عن قدوم سبع قياديات يمنيات، لممارسة الضغط على أعضاء وفدي المشاورات من أجل إحراز تقدم باتجاه السلام.. المعلومات التي رشحت عن هذه القيادات النسائية، تفيد بأنهن جزء من الذراع الناعم للانقلاب، خصوصاً وأن معظمهن قدم من صنعاء.
وثمة مخاوف من أن يجري توظيف ورقة القيادات النسائية هذه في الضغط على مواقف المتحاورين وهو ضغط قد يصب في نهاية المطاف لصالح الأجندة الانقلابية، إذ لطالما جرى توظيف الورقة الفئوية في تمييع القضايا المصيرية داخل مؤتمر الحوار، وتحويل المؤتمر إلى مجرد مدرسة لتنمية مهارات الحوار وليس الى ساحة لنقاش ناضج وحاسم من قبل نخبة تتمتع بالمراس والمسئولية والصلاحيات الكاملة.