التغييرات المناخية وتأثيراتها المخيفة على صحة اليمنيين

يتابع الكثير من المهتمين بشؤون البيئة بقلق بالغ التغييرات المناخية الناتجه عن الانشطة البشرية والتي  بدات في احداث تغيرات في المناخ العالمي عموما واليمن على وجه الخصوص

واليمن كغيرها من الدول النامية دول العالم الثالث تعيش هذه التغييرات على الرغم من انها لم تكن سببا في عملية زيادة الاحتباس الحراري التي نجمت عن العمليات الصناعية الضخمة والمخرجات الغازية لعمليات التنقيب عن النفط والتجارب النووية وتوليد الطاقة واستخدامها , ولكنها لن تكون بعيدة عن النتائج الخطيرة لظاهرة تغير المناخ , ولعل كارثة السيول في حضرموت أواخر العام 2007م كانت أحد الشواهد على ذلك , فضلا عن كارثة تسونامي التي أجتاحت سواحل العديد من الدول الاسيوية ومانجم عنها من أضرار فادحة في الارواح والممتلكات.  

وتؤثر كل تلك التغييرات المناخية  سلبا على حياة الناس وصحتهم وظروف معيشتهم كما تؤثر على حيواناتهم ومحاصيلهم الزراعية ، وتبقى صحة البشر فوق كل اعتبار،، فاليمن يواجه تحديات هائلة من حيث موجات السيول وحالة التصحر والجفاف التي تتكرر بشكل يومي فيؤثر على امدادت المياه والتي هي في اساسها شحيحة في كثير من مناطق اليمن وأريافها ما يزيد من عملية التعقيدات لاستخراج المياه الجوفية ويجعل ندرتها تزيد بشكل ملحوظ،،وكل تلك التعقيدات تؤثر على سبل كسب الناس لأرزاقهم خصوصا في المناطق الريفية التي تحتضن أعدادا كبيرة يعتمدون على الزراعة في كسب ارزاقهم كون اليمن في معظمها ريفية وحتى الكثير من مدن اليمن  تتشابه كثيرا مع الارياف في طريقة الحياة والممارسات اليومية مع اختلاف طفيف

اذا هناك مؤشرات واضحه وجلية  على وجود تاثيرات مباشرة للتغيرات المناخية على البيئة اليمنية , ومنها ماحدث في حضرموت من فيضانات مؤخرا , إلى جانب شحة الامطار وتذبذبها , وزيادة انحسار المساحات الزراعية , وزيادة التصحر,

والمشكلة الكبيرة هي أن التغيرات المناخية قد لايشعر بها الانسان العادي خصوصا في اليمن التي تنتشر فيها الامية بشكل كبير لانها تتم بطريق بطئية تستغرق عدة سنوات ,ولكن قد يحدث طفرات في بعض الظواهر مثل هطول الامطار بغزارة شديدة وهي عملية تدريجية في تاثيراتها , وهنا يفترض أن يكون لدى الجهات المعنية بمراقبة المناخ يوميأ رصد لدرجات الحرارة ومعدل الرياح وكمية الامطار وعلى اساس هذه المعلومات سنقرر مواجهة المشكلة , ولكن للاسف فالهيئة العامة للارصاد الجوي تقوم فقط  بالدور القديم فقط من قياس درجة الرياح والحرارة والسحب , وتظل المعلومات حكر على هيئة الأرصاد  وتعتبرها ملكآ خاصآ بها , ولا تستطيع المراكز البحثية الاستفادة منها،، حتى انها في الفترة الاخيرة وبسبب الاحتراب توقفت تماما وانشغلت بالمعارك والحروب،، وقد تحدث مشكلة كبيرة.

ولو تأملنا في مسألة ذوبان الجليد في المناطق القطبية لأدركنا تماما بأن ذلك سيؤدي الى تغيرات في الظروف المناخية سواء في البحر أو الجو , ولاشك ان المناطق الساحلية التي تقع في مستوى سطح البحر ستتعرض للغمر , وسيؤدي ذلك الى تأثر البيئات الموجودة وتضرر البنية التحتية خصوصآ إذا كانت قريبة من الساحل،، ولدينا في اليمن الكثير من المناطق ساحلية , وقد وضع باحثون يمنيون قبل ثلاث سنوات توصيات  بمنع البناء في مسافة أقل من كيلو متر من خط الساحل كحد أدنى , لإيجاد مسافة أمنة خصوصا مع وجود تكهنات أطلقتها منظمات دولية تفيد بأن مستوى سطح البحر قد يرتفع بنسبة غير بسيطة خلال القرن الحالي , وسيصعب على دولة نامية كاليمن مواجهه أثارها ما يستوجب الانسحاب إلى الخلف كإجراء وقائي واحتياطي.

واليمن كغيرها فيها من المهتمين بالبيئة عدد لا بأس به الا انه يظل قليلا وقد توصلوا مؤخرا الى اقناع الدولة باتخاذ تدابير رسمية لمواجهة مثل هذه الكوارث فشكلت الكثير من الفرق المتخصصة لتدارس مثل هذه الظواهر التي قد تتسبب بمشكلة كبيرة ،، لكن مع الاحتراب توقفت تلك الفرق عن العمل الا ما ندر منها ،،، ويجدر التنويه الى انه على المصانع والشركات العاملة في اليمن كمصانع الاسمنت ومصانع البلاستيك ومصانع البلك والطوب وغيرها وقص الاحجار ايقاف الممارسات السلبية واخراجها الى مناطق ملائمة لها لما لذلك من أُثار واضرار كارثية وعلى الرغم عن الممارسات السيئة للمصانع و الشركات  التي تتسبب بالجزء الأعظم من التلوث البيئي وخاصة شركات النفط العاملة في البلاد والتي ينجم عنها انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي , الا انه لايوجد أي دعم من تلك الشركات والمصانع لابحاث البيئة والمناخ من اجل مواجهة التغير المناخي في اليمن الذي يتطلب دعم الأبحاث العلمية الخاصة بالتغيرات المناخية  بالجامعات والمراكز المختصة و بناء قاعدة بيانات خاصة بالتغيرات المناخية وهذا ياتي عن طريق تجميع كل البيانات من جميع الجهات ذات العلاقة و تركيب وزيادة في عدد المحطات الخاصة بدراسة وتغير المناخ  بالإضافة الى التنسيق بين المراكز البحثية بالجامعات والهيئات والوزارت ذات العلاقة وزيادة التوعية بمخاطر التغير المناخي واسبابه لجميع اطياف المجتمع وطلبة المدارس ومتخذي القرار.

وخلاصة القول وثمرته ....لا بد من القول بأن التعامل مع مشكلة التغيرات المناخية في اليمن لايزال دون المستوى المطلوب تماما ويتعثر بمشاكل العشوائية والارتباك بين الجهات المعنية بدراسة الاثار المحتملة للتغيرات المناخية وسبل احتواها , ويبدو ان اللجان وهي مشكلة بحد ذاتها لا تنتج شيئا بقدر ما تستنفذ الموارد تماما،،، فلا مؤسسات حكومية رسمية نهضت بدورها ولا قطاعات خاصة قامت بالدور المنوط بها ويبقى الأمل معقود في المؤتمرات العالمية المهتمة بالشؤون المناخية وشؤون البيئة.