بنظرة أولية على البيان الصادر عن اجتماع رئيس الجمهورية مع مستشاريه يمكنني القول أن البيان لم يحمل أي جديد يمكن التعويل عليه في زحزحة اليمن من مهب الضياع.. أقول ذلك انطلاقا من الملاحظات التالية.
- عهد البيان للقوى السياسية بضع آلية تنفيذية لتطبيق الشراكة في مؤسسات الدولة وهذا الأمر سيكون مبعثا لمزيد من الخلاف وسيتمكن الطرف الأقوى في النهاية من فرض إرادته
- تنفيذ كثير من النقاط يحتاج إلى وقت طويل نسبيا وهذا الوقت سيمنح جماعة الحوثي فرصة إضافية لتنفيذ اجندتها واستكمال عملية ابتلاع الدولة 
- لا توجد ضامن لتنفيذ الاتفاق فالدولة بمؤسساتها ليست سوى طرف مثلها مثل جماعة الحوثي – التجربة التاريخية تقول إن اليمنيين عادة ما ينجحون في كتابة النوتات السياسية ويخفقون في عزفها، فيما تؤكد الشواهد الماثلة أن جماعة الحوثي لا تلتزم بأي اتفاق بل تجعل منه منطلقا نحو غايتها
- لم يتضمن البيان حتى مجرد الطلب من جماعة الحوثي إعادة الأسلحة التي نهبوها من دار الرئاسة من دبابات وصواريخ وأجهزة متطورة
- يكرس البيان الرغبة الإقليمية والدولية في تمكين جماعة الحوثي من كل مفاتيح القوة والقرار في الدولة ويرهق موازنة الدولة بإضافة المزيد من الأشخاص إلى سلة المهملات الشرفية- مجلس الشورى- في ذات اللحظة التي تعطل فيه كل المؤسسات لصالح إرادة الحوثي
- فيما يتعلق بمحافظة مأرب يمنح البيان الحوثي فرصة زمنية كافية للتحرك وصناعة وقائع جديدة على الميدان تجعل من الاتفاق غير ذات جدوى. فوقا لأحدى نقاط البيان: على اللجنة الوزارية – الخاصة بمأرب- تقديم تقريرها للرئيس وإصدار قرارات وفقاً لاتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني خلال أسبوع
- وفيما يتعلق بتطبيع الأوضاع في العاصمة فيقتصر الأمر وفقا للبيان على عودة الحكومة وكافة المؤسسات إلى ممارسة عملها بصورة سريعة، وعودة الموظفين لأعمالهم وفتح المدارس أبوابها للطلاب، فيما تكمن المشكلة أساسا في سطو مندوبي الحوثي في الوزارات والمؤسسات على الإرادة والإمكانات والقرار..