جريمة اختطاف مدير مكتب الرئيس تتعدى التوصيف القانوني لجريمة اختطاف إلى اعتبارها عملية إرهابية ضد دولة يرفرف علمها الرسمي في مقر الأمم المتحدة، لأنها باختصار هدم لما تبقى من رمزية الدولة.
اليوم يعترف الحوثيون رسميا من خلال هذه الحادثة بأنهم يحكمون البلد منفردين ويسيطرون بفرضهم أمر واقع بالقوة على كل مؤسسات الدولة وأهمها مؤسسة الرئاسة، فالاختطاف لم يستهدف موظف لدى الرئيس بل هو اختطاف لرئاسة الدولة.
ومثلما اسقطوا في 21 سبتمبر مخرجات الحوار الوطني بإسقاطهم للعاصمة والمحافظات والمعسكرات، اليوم باسقاط الرئاسة هم يسقطون ما تبقى من رمزية الدولة التي حاول اتفاق السلم والشراكة الحفاظ عليها .
قضية الدستور والأقاليم مهما كانت مبررا أصبحت الآن هامشية بعد وضع الرئيس الضعيف اصلا امام خياراتهم المتمثلة في السيطرة على مناطق النفط الشرقية بالذات مارب بقرار رئاسي يسهل استخدام كل إمكانيات الدولة العسكرية من طائرات ومعسكرات لتحقيق الهدف.
كما أن مثل هذه العملية اثبتت أن قرارا جديدا بصدد الاستعداد له، وهو السيطرة عسكريا على المحافظات الجنوبية بالذات المحافظتين النفطيتين شبوة وحضرموت لتمكين إيران من سقف مفاوضاتها مع المجتمع الدولي على حساب المصالح الوطنية اليمنية ومصالح الجوار الإقليمي الخليجي .
بمعنى ان الحوثيين يتركون أبواب المناطقية والمذهبية مشرعة لحرب اهلية مفتوحة قد تكون تداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي كارثي يتعدى الآثار المترتبة على فوضى سوريا والعراق.