أعلنت الشركة اليمنية للغاز عن تسيير أسطول يضم 461 مقطورة لتلبية الاحتياج في العاصمة المؤقتة عدن "وبقية المحافظات المحررة ومعالجة نقص التوريد"، وفق ما أكده المدير التنفيذي للشركة المهندس محسن بن وهيط.

وقال بن وهيط مدير شركة الغاز إن كمية الغاز المنزلي التي تحملها المقطورات تكفي لتعبئة نحو "1,800,852 أسطوانة غاز منزلي"، وهو ما يغطي الاحتياج في المحافظات ويعيد التوازن للوضع التمويني.

وأكد التزام الشركة بضمان وصول مادة الغاز المنزلي يوميًا إلى جميع المواطنين وبالسعر الرسمي المحدد، مشيرًا إلى أن خطة الطوارئ تشمل استقبال المقطورات، وإجراءات التفريغ، وتوزيع الكميات عبر وكلاء التجزئة، إضافة إلى الرقابة المستمرة لضمان وصول الغاز بشكل منظم وآمن للمستفيدين في مختلف المحافظات.

بدورهم، قال مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن لـ"المصدر أونلاين" إن الكمية التي وصلت إلى المحافظة لم تغطِ احتياجاتهم من الغاز، مشيرين إلى أن بعض المحطات فتحت أبوابها عقب وصول الكمية المحدودة.

وأضافوا أن محطات التعبئة أقدمت على بيع أسطوانة الغاز بسعة 20 لترًا بسعر 9,000 ريال، رغم أنها كانت تباع سابقًا بسعر 8,500 ريال، وسط زحام شديد وطوابير طويلة أمام المحطات.

وأوضحت المصادر أن المحطات أغلقت أبوابها بعد ساعات من فتحها بحجة نفاد الكمية، في حين بقيت محطات أخرى تبيع بأسعار مرتفعة تصل إلى نحو 13,000 ريال للأسطوانة.

من جانبه أصدر مكتب وزارة النقل في العاصمة المؤقتة عدن توجيهات صارمة إلى مكاتب النقل ومندوبيها في المنافذ عقب ضبط باصات تنقل كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المنزلي إلى محافظات أخرى بطرق مخالفة.

وأكدت الوثيقة، على ضرورة منع عبور أي مركبة متجهة إلى المحافظات غير المحررة وهي تحمل أكثر من اسطوانتين غاز إضافة إلى الاسطوانة المثبتة على المركبة.

وشددت التعليمات على منع مغادرة أي باص من عدن محمّلًا بأسطوانات تتجاوز الحد المسموح أو غير مطابقة للمواصفات، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المركبات المخالفة للحد من تهريب الغاز وضبط المتلاعبين.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات المحررة منذ ايام أزمة في الغاز المنزلي، أغلقت على إثرها عدد كبير من المحطات، في حين ارتفعت الأسعار في محطات أخرى وسط طوابير طويلة.