عشرات القضاة يفرون من صنعاء إلى المناطق المحررة بعد تخلصهم من الإقامة الجبرية

تمكّن عشرات القضاة من الفرار من صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي باتجاه المناطق المحررة، بفضل مساعدة الحكومة الشرعية، وبذلك تخلصوا من الإقامة الجبرية التي فرضها عليهم الحوثيون لرفضهم المشروع الإيراني وإصدار أحكام سياسية على مدنيين مخالفين لتوجهات الانقلابيين.


  وأكد فيصل المجيدي وكيل وزارة العدل وصول عدد كبير من القضاة إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة مأرب، لكنه لم يقدم العدد الدقيق لهؤلاء القضاة الفارين. بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط". 

وأضاف "أن الانقلابيين يعولون على بقاء القضاء في صنعاء، وفق توجهاتهم، ويفرضون إجراءات محددة على القضاء من أجل إصدار أحكام سياسية، ومحاكمة من يرفض مشروع الهيمنة الإيرانية، ولذلك تحرص الميليشيات على بقاء القضاة تحت سيطرتها".  

وشدد المجيدي على أن الميليشيات حريصة على إظهار المؤسسات العدلية والقضائية على أنها تعمل بشكل طبيعي، بينما في حقيقة الأمر هناك استياء كبير وسط الكادر القضائي إزاء تصرفات الميليشيات الحوثية.

  وقال إن "الميليشيات تسعى لإحداث تغيير ديموغرافي في القضاء من خلال الزج بالعناصر الموالية لها والتابعة لسلالتها في السلك العدلي، وهو ما يحدث الآن لمجلس القضاء الذي يعد أعلى سلطة قضائية في اليمن".  

وبين المجيدي أن اتصالات مع الكثير من المحامين في صنعاء والحديدة، أكدت أن الميليشيات في هذه المرحلة تفرض على القضاة ما يعرف بـ«الرقابة اللصيقة» تحسباً لفرار من تبقى منهم، وفرض الإقامة الجبرية على الآخرين كي لا تهتز المحاكم العدلية في مواقع تواجد الميليشيات التي ضربت في مقتل عند خروج هذه الأعداد في فترة وجيزة. 

ويواجه القضاة الموجودون في مناطق الميليشيات الحوثية، إجراءات تعسفية في حال رفضهم تنفيذ مطالب القيادات بإصدار أحكام معينة على مدنيين ووجهاء في صنعاء وتهامة، الأمر الذي دفع بالميليشيات إلى تحويل مجلس القضاء في صنعاء إلى قطاع تابع لها يأتمر بأمرها بعد أن زجت الكثير من اتباعها في المجلس.