أهم الأخبار

شارك فيها 80 شخصية من قيادات مؤسسات إنفاذ القانون والمجتمع المدني والأكاديميين والإعلام

اللجنة الوطنية للتحقيق تنفذ حلقة نقاش حول "محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان ..الأهمية والتحديات" 

2019-02-14 الساعة 11:21م (يمن سكاي )

عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، حلقة نقاش بعنوان "محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ..الأهمية والتحديات"، في العاصمة المؤقتة عدن، شارك فيها أكثر من 80 شخصية من قيادات مؤسسات إنفاذ القانون والمجتمع المدني والأكاديميين والإعلام. وقُدمت خلال حلقة النقاش، 5 أوراق عمل تخصصية من جانب القضاء والنيابة والمجتمع المدني ونقابة المحاميين، بالإضافة إلى ورقة عمل للجنة الوطنية للتحقيق. وابتدأت الحلقة بكلمة الافتتاح من رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي، والذي أوضح الحاجة الملحة في هذا الوقت لمناقشة موضوع محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، تنفيذاً لالتزامات اليمن في حماية حقوق الإنسان والحد من استمرار الانتهاكات التي عانى منها اليمنيين في كل المناطق لاسيما خلال فترة الحرب، مستعرضاً جهود اللجنة في هذا المجال والتي تعد جزء من عملية المحاكمة، والذي تنظر إليه اللجنة كإنصاف فعلي للضحايا. وفي ورقة العمل التي قدمها عضو المحكمة العليا، القاضي حيدان جمعان، تطرق إلى ضرورات إجراء محاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وأهم النصوص الوطنية والمواثيق الدولية التي تجسد هذا الحق، خصوصاً في الدول التي شهدت نزاع مسلح وخلفت الكثير من الضحايا ومنها بلادناً، مشيراً إلى أن الأديان السماوية وآخرها الرسالة الإسلامية أقرت هذا الحق المشروع وحرَّمت المساس بحقوق الإنسان. فيما استعرضت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق، المحامية إشراق المقطري، أهم الفروقات بين المحاكمات العادية والتي تعد أيضاً من حقوق الإنسان المتمثل في الحق بالتقاضي والوصول للعدالة والمحاكمة العادلة، وبين المحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي يحتاج للنظر والبت فيها مزيد من الدقة والبحث والاهتمام، إضافة إلى الدعم التقني والفني والقانوني لتلك المحاكم. وأضافت المقطري، أن هناك خصوصية في إجراء تلك المحاكمات سواءً المرتبطة بالضحية أو مرتكب الانتهاك، وكذلك القانون المنطبق على الحالة وسياق الواقعة من الناحية الزمانية والمكانية والجهات المعنية بالتحقيق والمحاكمة والإجراءات التي تقوم بها تلك المحاكم. كما قدمت ورقتي عمل عن نقابة المحاميين والمجتمع المدني قدمهما المحاميان هاشم السيد، وأحمد فيصل، استعرضا فيهما أهمية عملية المساءلة في تحقيق السلام العادل، وشرح آليات جبر الضرر وتجارب الدول المتعلقة بالإنصاف وجبر الضرر، وقد أثرى المشاركون في حلقة النقاش، أوراق العمل، مؤكدين على الحاجة إلى تفعيل دور القضاء الوطني في إجراء محاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على ضوء ما قدمته اللجنة الوطنية للتحقيق من ملفات قانونية وضرورة الرقابة من المجتمع المدني والإعلام في تنفيذ تلك المحاكمات.
شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص