2019-02-18 الساعة 05:47م (يمن سكاي - متابعات)
مر عام على موافقة مجلس الأمن الدولي على تعيين البريطاني “مارتن غريفيث” مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في 15 فبراير/ شباط 2019، خلفاً للموريتاني “إسماعيل ولد الشيخ” ومع مرور عام لم يتغير شيء في اليمن على صعيد مهمة الدبلوماسي الأممي القادم من مهمته السابقة حيث كان رئيساً لمكتب الأمم المتحدة في دمشق، ونال شهرة واسعة لخبرته بالشؤون العربية.
يسير “غريفيث” في مهمته المعقدة في اليمن بخطة مختلفة عن سابقيه حيث يسعى إلى تجزئة الاتفاق الشامل للأزمة اليمنية، من خلال البدء في التفاوض بشأن ملفات أطلق عليها “بناء الثقة بين الأطراف” لتحقيق اختراق في جدار الأزمة، ومن خلالها يتم الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، غير أن تلك الطريقة تمر بسلسلة تعقيدات كبيرة، وخلال عام لم يحقق “غريفيث” إنجاز ملموس على الأرض ولازالت في إطار الاتفاقات المعلنة قيد التنفيذ.
قبل تعيينه مبعوثاً أمميا إلى اليمن كان “غريفيث” يرى أن الحرب في اليمن تختلف عنها في سوريا، لأن الحل وارد في سوريا بعكس اليمن التي تتضاءل فيها الحلول وتتفاقم الأزمة الانسانية أكثر فأكثر، فهي أسوء من العراق وجنوب السودان. ومن الواضح أن تلك الرؤية تم البناء عليها من خلال حال البطيء الشديد في سير مهتمة وتعثرها بشكل واضح، والتي أصبحت مهددة بالفشل بفعل العراقيل أمامها وحالة التراخي الأممية.
مضى عام على مهمة الدبلوماسي البريطاني والذي يسير ببطيء شديد وتكتنف مهمته غموض وأجندات خفيه حيث يحرص على عدم الشفافية في إعلان مسار المفاوضات ومصير مشروع إنهاء الحرب والذي من المفترض أن تتم عبر تطبيق القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي السابقة والتي فشلت الأمم المتحدة في تنفيذها، وبنفس عملية التراخي الأممية بدأ “غريفيث” مهمته بفشل في عقد “مشاورات جنيف” في سبتمبر/أيلول 2018.
خلال الخمسة الأشهر الأولى ظل “غريفيث” يسافر من مقر مكتبه في الأردن نحو صنعاء والرياض ومناطق أخرى لمحاولة الاستماع لوجهات النظر والمختلفة، ومن ثم أعلن بعدها عقد مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف في 6سبتمبر/ أيلول 2016 وبعد حضور وفد الحكومة بيوميين أعلن عن فشلها بسبب عدم حضور وفد الحوثيين، والذين تذرعوا بعدم الحصول على ضمانات كافية وتحديدا لعودتهم إلى صنعاء عقب انتهاء المشاورات.
وقال “غريفيث” حينها أمام صحافيين في جنيف “لم نتمكن من إقناع وفد صنعاء بالقدوم إلى هنا. لم ننجح بذلك بكل بساطة” ومن ثم عاود من جديد المحاولة لعقد مشاورات جديدة وساعدته الضغوط الدبلوماسية الدولية على السعودية عقب مقتل “جمال خاشقجي” وتسليط الإعلام الغربي الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن، على إعلان السادس ديسمبر/كانون أول 2018 موعد محادثات يمنية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
تمت المحادثات في السويد بحضور دبلوماسي رفيع وزخم إعلامي كبير وكان من المفترض أن تناقش خمسه ملفات لبناء الثقة، وخلال أسبوع من انعقادها تم الإعلان عن “اتفاق ستوكهولم” في 13 ديسمبر 2018 والذي تضمن ثلاثه اتفاقات رئيسة فيما يخص “الأسرى والمعتقلين” و “مدينة الحديدة” بالإضافة إلى مدينة تعز، ونتج عنها تشكيل لجنة للأسرى من الطرفين، ولجنة مشتركة في الحديدة يقودها جنرال أممي لتطبيق الاتفاق والذي في أبرز بنوده وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
يعد اتفاق ستوكهولم الإنجاز الوحيد الذي حققه المبعوث الأممي “غريفيث” ففي الوقت الذي أعتبر إنجازا وعملية اختراق مهمة للأزمة اليمنية في طريق الوصول إلى تسوية سياسية، لكن تلك الآمال بدأت تتبخر بعد مرور شهرين من تعثر الاتفاق فيما يخص الحديدة والأسرى، وفشل ملف تعز تماماً بالإضافة إلى فشل عقد جولة جديدة من المفاوضات والتي كانت مقررة أواخر شهر يناير/كانون ثاني الماضي بحسب الاتفاق.
وحظي المبعوث الأممي بدعم دولي واسع ووافق مجلس الأمن بالإجماع في 16يناير/كانون أول الماضي على مشروع القرار البريطاني بإرسال مراقبين دوليين إلى مدينة الحديدة، لمراقبة وقف إطلاق النار، ونشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة وموانئها، لمدة ستة أشهر، لكن هذا الدعم لم ينتج أي خطوة عملية نحو تنفيذ الاتفاق.
ويرى الباحث السياسي مطهر الصفاري “أن جهود غريفيث لم تشكل عوامل مساعدة لحلحلة الصراع، لكنه حول القضايا الفرعية إلى قضايا رئيسية، سواء من خلال آليات المفاوضات أو فترات جولاتها دون أن تتمخض عن إنجازات حقيقة، مثل اتفاق ستوكهولم والذي مر عليه شهران دون أن تنعكس استحقاقاته عمليا على الأرض”.
وأضاف في حديث لـ “اليمن نت” بالمحصلة لم ينفذ من اتفاق ستوكهولم باستثناء وقف إطلاق النا، بالتالي إذا استمرت إدارة ملف الصراع في اليمن من قبل المبعوث الدولي والحكومة الشرعية والتحالف في ظل إصرار جماعة الحوثي على عدم التراجع عن انقلابها؛ فإن مناطق اليمن ستتحول إلى أقاليم بحضور دولي”.
وقال الصفاري “تبدو محصلة جهود سنة للمبعوث الدولي مارتن غريفث متواضعة على مختلف الصعد السياسية والأمنية وحتى الإنسانية والاقتصادية، التي جعلها في مقدمة أولوياته منذ تعيينه دون أن تكون تعز من ضمنها”.
ويقول الصحفي حسين لصوفي “كان المنتظر من غريفيث ان يكون أكثر حرصا على تطبيق القوانين الدولة وخاصة الإنسانية في الوقت التي تعيش اليمن حالة إنسانية معقدة لكن للأسف كل تحركاته تصب لصالح الحوثيين بكل وضوح بدا منحازا بشكل لا يحتمل أي تفسير وليس فيه أي دبلوماسية”.
وأضاف في حديث لـ “اليمن نت” أن “غريفيث” قفز على القرارات الدولية المعترف بها والمرجعيات الثلاث استطاع أن يقزم الأزمة اليمنية ويحصرها في مربع الحديدة فقط، والتقييم العام لمهمته خلال عام يشير الى انحراف الأمم المتحدة ومن وراءها بريطانيا وكأنهم في مهمة لإنقاذ الحوثيين فقط.
ولفت الصوفي “أن أخطر عمل يقوم به المبعوث الأممي هو توظيف ملف المختطفين ضمن المفاوضات من اجل انتزاع مكاسب سياسية دون احترام للقانون الإنساني والضحايا الذي يتعرضون للانتهاكات، وهذا يشير إلى محاولة توجه سياسي ضمن أجندات خفيه تعمل على إطالة أمد الحرب”.
من جانبه يرى الباحث مطهر الصفاري “أن غريفيث أدار مهمته الأممية بنمط إدارته للمعهد الأوروبي للسلام في الاعتماد على المشاورات الخلفية بين ممثلي الأطراف المتصارعة في سياقات ندوات وورش عمل، والركون لتكتيك الحلول الجزئية للقضية الرئيسية، بدلا من تكثيف الجهود لتنظيم مشاورات شاملة، تفضي لحل سياسي للصراع وفق القرار الدولي 2216، وكانت النتيجة عكسية”.
