من المقرر أن يتم تقليص عدد وزارات الحكومة الشرعية إلى 24 وزير فقط ضمن بنود اتفاق الرياض، وهذا يعني أن يتم إلغاء 13 وزارة من التشكيلة الحالية للحكومة والذي يبلغ قوامها 37 وزير غالبيتهم يقيمون خارج البلاد وبلا أي مهمات عملية في الحكومة.
ووفقا للمعلومات سيتم دمج عدد من الوزارات فيما سيتم الغاء وزارات بشكل كلي ليصل عدد التشكيلة الحكومية القادمة 24 وزير، وفقاً لـ"اتفاق الرياض"، حيث ظل هذا التضخم في عدد الوزراء محل معارضة سياسية واسعة في ظل عدم قيامهم بأي مهام.
وسيتم إلغاء ثمان وزرات بشكل نهائي وهم الذين يندرجون ضمن مسمى وزراء الدول والتي تعد مناصب حكومية بلا وزارات عملية، والتي هي (وزارة شؤون مجلسي النواب والشورى، وزارة شؤون مخرجات الحوار الوطني، وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أربعة آخرين يسمون وزرا للدولة).
وسيتم دمج ست وزارات في ثلاث حقائب بناءً على أهمية ومهام كل وزارة خلال الفترة القادمة.
ومن المتوقع أن يتم دمج وزارتي الإعلام والثقافة في حقيبة وزارية تسمى (وزارة الثقافة والإعلام) ووزارتي المياه والزراعة في حقيبة تسمى (وزارة الزراعة والموارد المائية)، وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية في حقيبة وزارية تسمى (وزارة الإدارة المحلية والشئون الاجتماعية) أو وزارتي العدل والشؤون القانونية وتسمى (وزارة العدل والشؤون القانونية).
وينص اتفاق الرياض على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيراَ يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوما من توقيع الاتفاق.
