هدوء حوثي حذر عقب مقتل سليماني وتركيز على ترسيخ الوجود الانقلابي

على الرغم من ردة الفعل المتوقعة من قبل الجماعة الحوثية الموالية لطهران عقب مقتل القائد في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فإنها اكتفت بالتصريحات والمظاهرات ورفع الصور في مناطق سيطرتها مع ملاحظة محدودية تحركات كبار قياداتها على غير ما هو المعتاد.

وفي حين يعتقد مراقبون أن كبار قيادة الجماعة على قدر ما كانوا موجوعين بالفعل من مقتل سليماني، إلا أنهم في الوقت نفسه، شرعوا يحسبون كلفة تهورهم إذا ما أقدموا على أي سلوك تصعيدي، بخاصة وقد رأوا الدرس الأميركي الواضح حول قدرة الولايات المتحدة على استهداف أي أشخاص تقرر التخلص منهم.

ولعل هذه الفرضية هي اللي دفعت بالقيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي إلى حذف تغريداته حول مقتل سليماني من على «تويتر»، والتي تتضمن الدعوة إلى رد سريع وحاسم ضد القواعد الأميركية في المنطقة.

وكان الحوثي الذي يترأس ما تسمى اللجنة الثورية العليا كما يشغل عضوية مجلس حكم الانقلاب (المجلس السياسي الأعلى) قدم تعازيه للمرشد الإيراني علي خامنئي وحسن روحاني، وقال في تغريدة على «تويتر»، «إن هذا الاغتيال مدان، والرد السريع والمباشر في القواعد المنتشرة هو الخيار والحل».

وفي تغريدة أخرى، نصح محمد الحوثي النظام الإيراني بالاستعجال في الرد على مقتل سليماني، لكنه عاد وقام بحذف تغريداته، بما فيها تغريدة العزاء التي وجهها لخامنئي، وهو ما اعتبره المراقبون خوفاً من أن تتسبب تغريداته في جعله على قائمة الأهداف الأميركية المحتملة في اليمن إلى جانب القيادي الإرياني عبد الرضا شهلائي.

حتى على صعيد تهديدات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، فهي لم تكن كالتهديدات الصريحة التي أطلقها زعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله عقب مقتل سليماني، بل كانت أقل حدة مكتفية بتجريم العملية الأميركية والاعتراف بالانحياز إلى إيران ووكلائها في المنطقة، وهو أمر غير جديد في خطاب الجماعة إلا من حيث وضوحه أكثر هذه المرة.

ووصف زعيم الجماعة الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدتين أميركيتين في العراق بأنها «بداية عظيمة موفقة لمسار عملي لاقتلاع الهيمنة الأميركية من المنطقة»، زاعماً أنها «جاءت انطلاقاً من معادلة إسلامية قرآنية ومن الموقف الحكيم والمسؤول» لنظام طهران، لكنه لم يشر إلى أي عمليات إرهابية محتملة للجماعة.

كما اكتفى الحوثي بما دأب عليه في خطبه السابقة من تقسيم العالمين العربي والإسلامي إلى «مؤمنين» وهم الموالون لطهران، وإلى «منافقين» وهم المناهضون للمد الإيراني في المنطقة.

وبخلاف ما سبق، لوحظ أن تحركات قادة الجماعة أصبحت محدودة وفي أماكن مدنية أكثر منها عسكرية، كما هو الحال مع محمد علي الحوثي أو مهدي المشاط، رئيس مجلس حكم الانقلاب وعبد الكريم الحوثي عم زعيم الجماعة وزير داخليتها الانقلابية. ويبدو أن الجماعة قررت في الأيام الماضية أن تستغل المئات من فعالياتها واحتفالاتها بصور قتلاها، لتناسي مقتل سليماني والتركيز على زيارة مقابر القتلى من عناصرها، فضلاً عن تكثيف جهودها في تنفيذ المزيد من السلوكيات الانقلابية لترسيخ وجودها الانقلابي.

في هذا السياق، خصصت وسائل إعلام الجماعة مساحات أكبر للحديث عن أنشطة مسؤوليها في حكومة الانقلاب ومساعيهم المزعومة لتنفيذ ما أطلقت عليه الجماعة تنفيذ «الرؤية الوطنية لبناء الدولة»، وكذا إطلاق الفعاليات لترسيخ ما وصفه زعيمها بـ«الهوية الإيمانية» التي يعني بها سلوك الجماعة وأفكارها الطائفية والراديكالية المنافية لروح العصر والمتنافية مع الحريات الشخصية والقيم اليمنية المجتمعية التي اكتسبت منذ 1962 عقب الثورة ضد نظام الإمامة.

وبينما تواصل الجماعة تمتين بناء نظامها الانقلابي عن طريق تعيين المزيد من أتباعها المنتمين إلى سلالة زعيمها الحوثي على رأس مؤسسات الانقلاب، حاولت في الوقت نفسه أن تمتص الغليان الناجم عن منعها تداول العملة الوطنية المطبوعة من قبل الشرعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة بتقديم وعود بصرف ربع راتب شهري بشكل منتظم للموظفين في مناطق سيطرتها.

غير أن هذه المناورة لامتصاص الغضب الشعبي من قبل الجماعة، تتعارض تماماً مع السلوك اليومي لعناصرها على صعيد القمع والانتهاكات والمحاكمات غير القانونية لمناهضيها من الناشطين والسياسيين، فضلاً عن استمرار فرض الجبايات على التجار وافتعال أزمات الوقود ووضع قيود على خدمة الإنترنت.

ويعتقد أن ما زعمته الجماعة من أن رئيس مجلس حكمها مهدي المشاط أمر بإصلاحات اقتصادية يسعى إلى تهدئة الشارع واستدرار تعاطفه؛ إذ أوردت أنه قرر «إعفاء صغار المكلفين والمشاريع الصغيرة والأصغر من أنواع الضرائب كافة، وكذا مدخلات الإنتاج الدوائي ومدخلات واستثمارات الطاقة والإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية».

وفي الوقت الذي تدور في أروقة حكم الجماعة الكثير من التسريبات حول الصراع المحتدم بين قيادات الصف الأول، برزت تكهنات بشأن الاختفاء الملحوظ لرئيس استخبارات الجماعة أبو علي الحاكم؛ إذ ترجح بعض المصادر أنه لقي مصرعه في عملية لتحالف دعم الشرعية، في حين تتوقع مصادر أخرى في صنعاء أنه تعرض للتصفية من قبل الجماعة نفسها، بخاصة في ظل غيابه عن مسرح التحرك والظهور لأكثر من شهرين متعاقبين.

وكانت وسائل إعلام الجماعة الرسمية تحدثت عن آخر ظهور للقيادي عبد الله يحيى الحاكم المعروف بـ«أبو علي الحاكم» في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما ذكرت أنه ظهر ليتفقد ساحة الاحتفال بـ«المولد النبوي الشريف» في العاصمة صنعاء.

وبعيداً عن تداعيات الصراع بين أجنحة الجماعة الحوثية وتسابق قادتها على الإثراء، يبدو أن التحركات الأممية التي يقودها المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث بين صنعاء والرياض ومسقط وعواصم أخرى في الأشهر الماضية، كان لها دورها في الحد من أي رد فعل انتقامي ملموس عقب مقتل سليماني، والاكتفاء بالتصريحات المنددة.

كما أنه يمكن ملاحظة حالة عدم الاستعداد للتصعيد جلية في تصريحات الكثير من قيادات الجماعة على غير المألوف كما هو الحال مع القيادي حسين العزي المشرف على خارجية الجماعة الذي اكتفى في تغريداته الأخيرة على «تويتر» بمحاولة تأجيج الصراع بين الأطراف المؤيدة للشرعية، وكذلك هو الحال مع القيادي محمد علي الحوثي.

ولا يستبعد أن تكون الجماعة الحوثية تحاول أن تستفيد إلى أقصى قدر من تحركات غريفيث للتهدئة من أجل التفرغ لترسيخ وجودها الانقلابي في الوقت الذي تواصل سعيها لتمييع تنفيذ اتفاق استوكهولم وانسحابات الحديدة، مع عدم الممانعة من الذهاب إلى جولة أخرى من المشاورات الخاصة بالوضع السياسي والعسكري النهائي، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية صراحة إلى حد الآن.

غير أن الكثير من المراقبين للسلوك الحوثي يتوقعون أن تستمر الجماعة في المراهنة على خيارات الحرب والعنف من أجل إنجاز مشروعها وتثبيت أقدامها في صنعاء وبقية المحافظات الشمالية، بخاصة بالنظر إلى عدم جديتها في إنهاء الانقلاب أو التخلي عن السلاح أو التفريط في مكاسبها التي حققتها على الأرض منذ إسقاطها صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.

في هذا السياق، يرجح المراقبون استحالة الجماعة الحوثية الخروج من المعطف الإيراني، حتى وإن حاولت حالياً انتهاج سياسة «ضبط النفس» مؤقتاً على خلفية مقتل سليماني وعدم الانسياق لأي تصعيد قد يكلفها كثيراً على المستويين الميداني والدولي.