2020-04-03 الساعة 10:52م (يمن سكاي )
تبادلت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الاتهامات بعرقلة تنفيذ إجراءات تبادل الأسرى وفقاً لما تم الاتفاق عليه في العاصمة الأردنية عمان منتصف فبراير الماضي.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، عضو اللجنة الإشرافية للتفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين ماجد فضائل، إن الحكومة حريصة على إتمام عملية تبادل وإطلاق سراح كافة الأسرى والمحتجزين.
واتهم "فضائل" الميليشيا بأنها "تقابل ذلك بعدم جدية وتعنت وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، منقلبة بذلك كعادتها على كل اتفاق".
وأضاف فضائل في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية "أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما تم التوافق عليه في الجولة الأخيرة من التفاوض بالعاصمة الأردنية عمان، من إطلاق مرحلي بدءا من ألف و420 معتقلا وأسيرا كمرحلة أولى وصولا للإفراج الشامل وفق مبدأ الكل مقابل الكل".
وأكد المسؤول أن الوفد الحكومي تجاوب ومازال يتجاوب بشكل إيجابي ومستمر مع المقترحات المقدمة من مكتب المبعوث الأممي بخصوص تفاصيل ذلك من الكشوف والقوائم وغيره.
وتابع "فضائل" أن ممثلي ميليشيا الحوثي يضعون العراقيل والاشتراطات المعطلة، ويطالبون بأسماء إما وهمية أو أنهم مفقودين لا أثر لهم، وذلك من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيداً عن أي تحلي بالإنسانية.
في وقت سابق قال رئيس ما يسمى "اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى" التابعة للحوثيين "عبدالقادر المرتضى" إنهم قدموا كل الكشوف التي التزموا بها جميعاً وتم الموافقة من الطرف الآخر (الحكومة).
واتهم "المرتضى" الطرف الحكومي بأنها "لايزال يتلكأ في تقديم كشوفه".
وتابع "المرتضى" "أكدنا للأمم المتحدة أن الطرف الآخر يعرقل الاتفاق ولنا شهر من عودتنا من الأردن ولم ينفذ الطرف الآخر التزاماته".
ومنتصف فبراير الماضي أعلنت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي وبرعاية الأمم المتحدة التوصل لاتفاق في العاصمة الأردنية "عمان" يقضي بإطلاق سراح نحو 1400 أسير من الطرفين.
وتأتي هذه التصريحات وسط دعوات أممية ودعوات من ناشطي حقوق الإنسان لإطلاق سراح السجناء في اليمن في ظل المخاوف من تفشي وباء "كورونا" في اليمن.
