2020-06-29 الساعة 07:47م (يمن سكاي )
يزيد انتشار فيروس كورونا، من تعقيد الوضع المعيشي والإنساني في اليمن نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، بمعدلات قياسية بالتزامن مع تراجع مستمر في العملة الوطنية ( الريال).
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الإثنين، إن تكلفة الحد الأدنى لسلة الطعام ارتفعت في اليمن بنسبة تصل إلى 35 بالمائة في بعض المناطق، منذ تفشي فيروس كورونا ( COVID-19 )، في حين انخفض سعر الريال اليمني.
وتم إنشاء سلة الغذاء أو الحد الأدنى لسلة الطعام في اليمن من قبل مجموعة الأمن الغذائي والزراعة (FSAC)، وتشمل السلة الواحدة: دقيق القمح وزيت الطبخ النباتي والملح، واعتبارًا من مايو 2019 ، تم إضافة صابون غسل اليدين ومسحوق الغسيل للملابس والمناديل الصحية والمياه المنقولة بالشاحنات.
وقالت تقارير دولية، أن أعلى الزيادات في تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء كانت في مدينة صنعاء تليها محافظة لحج، كما لوحظت زيادات أيضًا في محافظات عدن وتعز وسقطرى ومأرب.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة(فاو)، ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الطعام بنسبة 36٪ في مدينة صنعاء، و12٪ في لحج، و10٪ في تعز، و10٪ في سقطرى، بفعل التداعيات العالمية على خلفية تفشي فيروس كورونا والتي انعكست على الأسعار المحلية في اليمن وادت الى ارتفاع اسعار السلع الغذائية المستوردة.
و تم الإبلاغ عن أول حالة لـ كوفيد-19 في اليمن يوم 10 أبريل، مع خمسة أخرى تم الإبلاغ عنها في عدن في 29 أبريل. ويقال أن الإجراءات الوقائية والرقابية، بما في ذلك زيادة إجراءات الفحص والحجر الصحي في الموانئ وقيود الحركة الداخلية.
وقد تسببت هذه الإجراءات في زيادة تكاليف النقل للتجار، وهذا بدوره أدى إلى جانب استمرار انخفاض الاستهلاك وبعض الطلب المتزايد المنسوب إلى مخاوف كوفيد-19 وشهر رمضان ، إلى زيادة أسعار الغذاء بشكل حاد لبعض السلع الأساسية خلال شهري أبريل ومايو.
وبلغ عدد الحالات المؤكدة لـ كوفيد-19 في اليمن، 1107 حالة مع 297 حالة وفاة و 419 حالة تعافي، و تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الحالات في حضرموت (310 حالة) ، تليها عدن (259 حالة)، و يشكل الرجال 75 في المائة من جميع الحالات المبلغ عنها.
وقال خبراء اقتصاد لـ"المصدر اونلاين" ، أن ارتفاع الأسعار في اليمن يرتبط بانخفاض قيمة العملة، حيث يكون لسعر صرف العملة تأثير مباشر على الأسعار لأن اقتصاد اليمن يعتمد على الاستيراد، ويساهم الاستهلاك عادة في تضخم الأسعار لأنه يؤثر على تكاليف البضائع والمواد المستوردة.
وتتوقع منظمة (فاو)، أن تستمر أسعار المواد الغذائية في الارتفاع حتى سبتمبر 2020 على الأقل، ويُعزى ذلك في الغالب إلى استمرار انخفاض قيمة العملة.
وقالت المنظمة في تقرير، اطلع عليه المصدر اونلاين:" خلال هذا الوقت ، من المتوقع حدوث بعض الضغط التصاعدي الإضافي على الأسعار بسبب الانخفاض التدريجي والمستمر في الإمدادات الغذائية داخل البلد نتيجة انخفاض مستويات الاستيراد بالإضافة إلى التأخيرات المتفرقة في سلسلة التوريد".
