أهم الأخبار

نحو 200 سفينة إيرانية نفذت إحدى أكبر عمليات سرقة الثروة السمكية بالعالم في مياه اليمن والصومال (تقرير دولي)

2020-07-03 الساعة 07:40م (يمن سكاي )

قالت منظمتان دوليتان، إن أسطولاً من السفن الإيرانية، تقوم بإحدى أكبر عمليات الصيد غير المشروع في العالم قبالة سواحل اليمن والصومال.

 

وأضافت المنظمتان، في تقرير مشترك صدر حديثاً، ترجمه "المصدر أونلاين"، ن عمليات صيد غير قانونية واسعة النطاق تحدث داخل مياه كل من الصومال واليمن. ومن المرجح أن يكون النشاط الذي يجري هناك حاليا يمثل أكبر عمليات الصيد غير المشروعة التي تحدث في العالم".

 

وبحسب منظمتا "غلوبال فيشينغ وواتش" (GFW) المتخصصة في رصد وتعقب سفن الصيد العالمية، و"تريغ مات ترام" (TMT) التي تقدم معلومات وتحليلات عن مصايد الأسماك إلى الدول الساحلية الأفريقية للمساعدة في مكافحة الصيد غير القانوني، فإن نحو 200 سفينة صيد إيرانية تم اكتشافها خلال موسم الصيد 2019-2020، وهي تمارس عمليات صيد غير مشروعية في مياه اليمن والصومال.

 

وتشير الأدلة التي تضمنها تقرير المنظمة المقدم للحكومة الصومالية والدول المعنية، أن الأسطول "الإيراني في شمال غرب المحيط الهندي (بسواحل الصومال والسواحل اليمنية خاصة سواحل أرخبيل سقطرى) يتكون من 192 سفينة على الأقل".

 

ووفقاً للأدلة، التي جمعت عبر تحليل إشارة نظام التعريف الأوتوماتيكي للسفن المعروف بـ AISفإن عدد السفن الإيرانية التي تم رصدها في المياه الاقليمية لليمن 144 سفينة إيرانية خلال موسم الصيد 2019-2020.

 

وأوضح التقرير أن تلك السفن، تمارس صيداً غير مشروع ولم تحصل على تصاريح بذلك من الصومال أو اليمن، إضافة إلى استخدام السفن الإيرانية لـ"الشباك الخيشومية المنجرفة لصيد الأسماك البحرية مثل سمك التونة. .وتحظر الأمم المتحدة على الشباك الخيشومية العائمة في أعالي البحار التي يزيد طولها عن 2.5 كيلومتر.. بما في ذلك في المحيط الهندي".

 

وأشارت المنظمتان إلى نتائج تحليل الصور باستخدام رادار الأقمار الصناعية "ووجد التقييم أن عدد السفن الإيرانية المرئية كان مرتفعاً بالفعل.. العديد من الاجسام (السفن) المحددة في صور الأقمار الصناعية لا تتوافق مع إشارة AIS".

 

ورجحت الدراسة أن الأسطول الإيراني الذي يمارس عمليات الصيد غير المشروعة في المياه الإقليمية اليمنية والصومالية، قد يكون أكبر بكثير من العدد الفعلي المحددة بنظام AIS ، مشيراً إلى أن سفن إيرانية لا تستخدم ذلك النظام.

 

ولفت التقرير إلى ضعف قدرات اليمن والصومال في مجال الأمن البحري بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية، مما يجعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، ومواجهة تحديات كبيرة في سبيل تحقيق إدارة فعالة للمحيطات.

 

نص التقرير كما نشر في موقع مرصد الصيد العالمي

 

200 سفينة إيرانية تقريباً تم اكتشافها في المياه الصومالية واليمنية في واحدة من أكبر عمليات الصيد غير القانونية في العالم

 

تعمل منظمة رصد الصيد العالمية (GFW) و"تريغ مات ترام" (TMT) مع شركاء في منطقة شمال غرب المحيط الهندي، بما في ذلك الحكومة الصومالية، لتحديد عمليات الصيد غير القانونية واسعة النطاق التي تحدث داخل مياه كل من الصومال واليمن. ومن المرجح أن يكون النشاط الذي يجري هناك حاليا يمثل أكبر عمليات الصيد غير المشروعة التي تحدث في العالم.

 

ويمكن الاطلاع على النتائج التفصيلية لتحليلنا في تقريرنا المشترك عن المعلومات الخاصة بمصائد الأسماك، الذي قُدم إلى الحكومة الصومالية، وتم نشره عبر مؤتمر صحفي. كما تم إطلاع الدول المعنية على التقرير من خلال لجنة أسماك التونة في المحيط الهندي والأسماك في أفريقيا.

 

لا تزال التقارير عن انتشار الصيد غير المشروع في مياه الصومال مستمرة منذ بعض الوقت، وهي مرتبطة تاريخياً بمشاكل القرصنة في الصومال. ومع ذلك، لم يكن حجم المشكلة معروفاً حتى بدأت سفن الصيد في المنطقة مؤخراً باستخدام نظام التعرف الآلي (AIS) – وهو نظام لتجنب الاصطدام ينقل باستمرار موقع السفينة في البحر.

 

وقد حدد تحليل هذه البيانات وجود أسطول من السفن الإيرانية والتي تعمل على نطاق واسع في المناطق الاقتصادية الصومالية واليمنية وفي أعالي البحار المتاخمة. كما تم تحديد مجموعة فرعية أصغر تتكون من سفن هندية وباكستانية وسريلانكية ترفع علمها في هذه المناطق.

 

وترتبط زيادة ظهور ورؤية هذه السفن في عام 2019 بازدياد توافر معدات AIS المستخدمة على السفن، والعوامات المنجرفة التي تعلق على معدات الصيد لوضع علامات عليها وتتبعها. وقد حدد تحليل GFW وTMT لإشارات AIS هذه 175 سفينة إيرانية فردية على متن AIS.

 

تقوم بالصيد في الغالب في شمال غرب المحيط الهندي، خارج المنطقة الاقتصادية الإيرانية، خلال موسم الصيد 2019-2020. ومن بين هذه الملاحظات، تواجد 112 سفينة ايرانية في المياه الصومالية و 144 في المياه اليمنية، فيما يبدو أن سلوكها يتفق مع نشاط الصيد.

 

وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ كذلك 93 من عوامات تتبع شبكة الصيد التابعة لـ AIS مرتبطة بإيران، وعادة ما تنقل هذه العوامات أيضا اسم السفينة ورقم هوية. ومن خلال مطابقة الأسماء التي تبثها السفن ومعدات الصيد، يمكن مطابقة 43 اسما مع السفن التي تحتوي على نظام المعلومات AIS بينما ترسل 17 سفينة اسم سفينة لا تتطابق مع معلومات سفنها. أما السفن الـ 33 المتبقية التي تم اكتشافها فلم تكن تبث اسماً مميزاً. ويشير التحليل إلى أن الأسطول الإيراني العامل في شمال غرب المحيط الهندي يتكون من 192 سفينة على الأقل.

 

وتستخدم غالبية سفن المياه البعيدة من إيران وباكستان الشباك الخيشومية المنجرفة لصيد الأسماك البحرية مثل سمك التونة.بينما الشبكات العائمة ليست مفضلة حيث يمكن لها ان تصطاد الأنواع المحمية مثل أسماك القرش والسلاحف. ونتيجة لذلك، اتفق المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة على حظر الشباك الخيشومية العائمة في أعالي البحار التي يزيد طولها عن 2.5 كيلومتر، ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ عدد من الاتفاقات، بما في ذلك في المحيط الهندي.

 

بناء على طلب من حكومة الصومال، قمنا بمعالجة صور الاقمار الصناعية الخاصة بالمنطقة، والتي تقدم أفضل "دليل" مرئي على نشاط السفن ونوعها بالإضافة إلى منظومة الأقمار الصناعية النرويجية KSAT التي قدمت المزيد من التحليل المستهدف لمياهها باستخدام رادار الأقمار الصناعية (SAR)، والتي يمكن التعرف على السفن المعدنية الكبيرة واختراق السحب.

 

ووجد التقييم أن عدد السفن الإيرانية المرئية كان مرتفعاً بالفعل، وهذه الأرقام من المرجح أن يتم التقليل من شأنها. العديد من الاجسام (السفن) المحددة في صور الأقمار الصناعية لا تتوافق مع إشارة AIS ، ويبدو أن الأسطول يشمل كلا نوعين من السفن الأول يقوم باستخدام نظام AIS والسفن التي لا تستخدم نظامAIS، مما يؤدي بنا إلى الاعتقاد بأن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير.

 

من التحديات الكبيرة التي تواجه تحديد هوية السفن ووضعها من حيث التصاريح هو عدم وجود معلومات عامة وشفافة عن السفن المأذون لها من جانب أي من الدول المشار إليها.

 

ولا تنشر الهند وإيران وباكستان وسريلانكا قوائم بالسفن المسجلة أو بتراخيص الصيد. والبلدان الأربعة جميعها أطراف في لجنة أسماك التونة في المحيط الهندي، وعليها أن تقدم سنويا قوائم السفن المأذون لها باستهداف أسماك التونة والأنواع الشبيهة بها. غير أنه يبدو أن هناك جهودا متعمدة للحد من المعلومات المتاحة عن السفن. فعلى سبيل المثال، هناك 1311 سفينة مسجلة ترفع علم إيران في قائمة التراخيص الخاصة بلجنة اسماك التونة ؛ فقط 11 من هذه يتم تحديدها بواسطة اسم فردي للسفينة. أما الباقي فلا يحدد إلا بكلمة 'سفينة' وتسمية رقم، مثل "السفينة 1/1189".

 

والافتقار إلى معلومات دقيقة وعامة عن السفن يجعل من الصعب للغاية على الأطراف المتعاقدة الأخرى في اللجنة الدولية لأسماك التونة والدول الساحلية والمجتمع الدولي الأوسع نطاقاً أن تكون قادرة على تحديد أي سفن ترفع أعلام إيران وباكستان والهند وسريلانكا، وتحديد حالة تراخيصها مما يجعل جهود الإنفاذ معقدة للغاية ما لم يتم تفتيش السفن مادياً وتحديد أرقام التراخيص أو وثائق التسجيل. وهذا يدل على وجود حاجة واضحة إلى تعزيز متطلبات تحديد هوية السفن داخل اللجنة وضمان قيام الأطراف المتعاقدة بتقديم معلومات مستكملة عن تصاريح سفنها.

 

وتواجه المنطقة تحديات كبيرة في سبيل تحقيق إدارة فعالة للمحيطات. وقد ضعفت قدرة كل من الصومال واليمن في مجال الأمن البحري بسبب الاضطرابات والحرب الأهلية، مما يجعل مياههما عرضة للصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. ومع ذلك، أحرزت الحكومات الاتحادية والإقليمية في الصومال، بالتعاون مع البنك الدولي و سلطات أفريقيا السمكية، تقدما جيدا في تعزيز إصدار التراخيص ورصد أنشطة الصيد في مياهها وفي مكافحة قضايا القرصنة. وهذا التقدم قد يتبدد دون اتخاذ إجراءات قوية من جانب الدول المسؤولة عن النشاط غير المشروع في المياه الصومالية، والدعم المقدم من المجتمع الدولي.

 

وفي حين أن لجنة صيد أسماك التونة مسؤولة عن الإطار الإداري لصيد أسماك التونة في المنطقة، فإن الإنفاذ يعتمد على الإجراءات التي تتخذها هذه الدول. وجميع دول العلم الأربع المحددة في التقرير أعضاء في لجنة اسماك التونة، غير أنه ليس هناك ما يضمن اتخاذ تدابير ضد السفن المخالفة. ونأمل أن يستخدم تحليلنا لتعزيز جهود الإنفاذ ضد هذه السفن من قبلهم ، وتحسين الشفافية في تحديد هوية السفن والإذن لها، والحصول على الدعم من عمليات الأمن البحري الدولية في المنطقة لرصد وردع أنشطة الصيد غير المشروعة.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص