معارك شرسة بين مليشيات الانتقالي والقوات الحكومية في ابين

تجددت الاشتباكات المسلحة، الثلاثاء، بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحي المجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا" على طول خطوط المواجهة بينهما، في محافظة أبين جنوبي البلاد، وفق مصدرين. وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، توصلت لجنة مشتركة (عسكرية وقبلية)، إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أبين، تنفيذا لإعلان التحالف العربي نشر مراقبين في أبين. ورغم إعلان التحالف العربي لهدنة في أبين، في 24 يونيو/ حزيران الماضي، ونشره لمراقبين بعدها بيومين، إلا إن الخروقات ظلت مستمرة بشكل متقطع، تزامنًا مع المشاورات التي تقودها الرياض لإنهاء الأزمة بين الجانبين.‎ وقال مصدر في لجنة الوساطة (عسكرية وقبلية)، للأناضول، إن "اشتباكات عنيفة اندلعت قبل مغرب اليوم، تبادل فيها الطرفين قصفا مدفعيًا وصاروخيًا على امتداد جبهات القتال، في مناطق الشيخ سالم والرملة والطَّرية شرق وشمال عاصمة أبين (زنجبار)". وأضاف، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن الاشتباكات استمرت زهاء ساعتين، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. من جانبه، قال المتحدث باسم قوات الانتقالي في أبين النقيب "محمد النقيب" على حسابه بتويتر، إن قوات الجيش (الحكومي) بجبهة أبين قصفت مواقع قوات المجلس بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأشار إلى أن قوات المجلس "تصدت لمصادر النيران، وأجبرتها على التوقف"، دون الإشارة إلى أي سقوط ضحايا جراء القصف المتبادل. ولم يصدر تعقيب فوري من قبل القوات الحكومية أو لجنة المراقبة بشأن تلك الاشتباكات. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي، وجه في 27 يونيو الماضي، الجيش اليمني للالتزام بوقف إطلاق النار في أبين، لإتاحة الفرصة أمام جهود السعودية لإنهاء "تمرد" المجلس الانتقالي، واستئناف اتفاق الرياض. وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة و"الانتقالي"، اتفاقا بالعاصمة السعودية الرياض، لوقف إطلاق النار، غير أنه لم يفلح في معالجة الأوضاع بالجنوب، الذي يطالب المجلس بانفصاله عن شمالي البلاد. وتشهد محافظة أبين، منذ 12 مايو/ أيار الماضي، قتالا عنيفا، على خلفية محاولات الجيش اليمني التوغل في مدينة زنجبار، واستعادتها من يد قوات المجلس. وأعلن المجلس في 26 أبريل/ نيسان الماضي، "حكما ذاتيا" في محافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي، وزاد حدة توتر العلاقات مع الحكومة الشرعية.