قوات الانتقالي في عدن تمنع عمالاً "شماليين" من السفر إلى حضرموت إلا بعد دفع مبالغ مالية

منعت قوات ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، حافلات نقل تقل عمالاً من محافظة تعز من مغادرة مدينة عدن "جنوب اليمن"، صوب مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت "شرق" وأجبرتهم على العودة مجددا إلى العاصمة المؤقتة للبلاد.

ولم تبين قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي أسباب منع مرور الحافلات، لكن مجموعة من العمال الذين كانوا يستلقون باص نوع "هايس" قالوا إن بعض الجنود أعادوا سبب منعهم إلى أنهم (العمال) سيذهبون للقتال مع القوات العسكرية التابعة للحكومة في محافظة أبين.

وتجمع العشرات من العمال الذين ينخرطون في أعمال البناء والمقاولات والمطاعم والمقاهي ومحلات المواد الغذائية ومتاجر الملابس ومهن أخرى في المكلا، بعد منع مرورهم في طريق معطّل شرق عدن منذ ساعات الصباح الأولى حتى الساعة الـ8 من مساء يوم أمس الأحد، في انتظار قدوم وسيط ليساعدهم في المرور مقابل مبالغ مالية كبيرة سيدفعونها لقوات الانتقالي.

والوسيط هو أحد عناصر قوات الحزام الأمني التي تتمركز في حاجز تفتيش العَلَم التي كانت منعت مرور العمال في الصباح، لكن المبالغ تتجاوز الـ160 ألف ريال يمني بواقع عشرة ألف ريال عن كل شخص من الـ16 راكباً وهي السعة الإجمالية للحافلة.

وشاهد مراسل "المصدر أونلاين" العشرات من العمال بينهم كبار في السن وآخرين لا تتجاوز أعمارهم الـ15 عامًا أغلبهم ينتمون لمنطقة الحوبان بتعز، وهم يجلسون على صناديق ورقية قرب كورنيش ساحل أبين في حي العريش بينما هاتف آخرين عائلاتهم وقوفًا بتوتر يشرحون لهم كيف مُنِعوا من مواصلة رحلتهم.

لكن الأصوات تعالت مجددا عندما أبلغ سائق المركبة أن أحد عناصر الحزام الأمني سيساعدهم على الخروج مقابل 10 ألف ريال عن كل واحد منهم، إذ أن حوالي 7 من راكبي "الباص" ليس بحوزتهم هذا المبلغ لكن الهدوء عاد مرة ثانية بعد ان ألتزم آخرين بالدفع عن زملائهم.

وقال سائق الحافلة لـ"المصدر أونلاين" ان قيادة قوات الحزام الأمني لجأت بعد أحداث أغسطس الماضي للتشديد فيما يخص ملف مرور الشماليين من عدن صوب محافظات شرق البلاد، سواء كانوا جماعات أو أفرادا خشية من ان يذهب هؤلاء المسافرين للقتال مع القوات الحكومية.

وأشار سائق الحافلة الذي ينتمي لمحافظة حضرموت أنه واجه أحداثاً مماثلة خلال العام إذ تكررت عمليات منع العمال الذين ينتمون لمحافظات شمال البلاد من المرور من نقطة العلم بدواع أمنية على الرغم من امتلاك هؤلاء العمال أوراقاً ووثائق ثبوتية تؤكد أنهم عمالاً مدنيين وليسوا عسكريين.

لكن المصدر قال ان عناصر في الحزام الأمني تمارس عمليات ابتزاز وضغط على المسافرين للسماح لهم بالمرور صوب محافظات أبين وشبوة وحضرموت مقابل مبالغ مالية كبيرة، ووفق حديثه فإن هذه العناصر نفذت عمليات مشابهة إذ كلفت إحدى هذه العمليات كل مسافر 15 ألف ريال.

لكن السائق قال ان رحلة المتاعب للمسافرين لا تنته عند هذا الحدي إذ ان حواجز تفتيش تابعة لقوات المجلس الانتقالي تُعيد إيقاف العمال مجددا ما يضطرهم في مناسبات لدفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بالعبور.

وقال أحد الممنوعين من السفر في العقد السادس من عمره وهو الأكبر سنًا في صفوف الركاب إنهم باتوا مضطرين لدفع هذه المبالغ بغية الوصول لمواقع عملهم وتعويض جزء من الخسائر، مشيرًا إلى ان العودة إلى بلدتهم سيكلفهم الكثير خصوصاً في ظل الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي على المدينة منذ ما يربو على خمس سنوات.

أ.ع.م أحد المسافرين ويعمل "مقاول بناء" أشار مرتين صوب أنحاء متفرقة من جسمه أثناء حديثه لمراسل المصدر أونلاين، وقال إنه أجرى عمليتين في الشهر الأخير، نافياً أن يكونوا ذاهبين لخوض القتال مع الحكومة، ولفت إلى أنه مضطر للذهاب للإشراف على سير مقاولاته وليس للعمل؛ إذ لم يعد باستطاعته حمل قطعة "بُلك".