الزبيدي: من المنطقي إجراء محادثات مباشرة بين الانتقالي والحوثي إذا سيطر الأخير على مأرب

كشف عيدروس الزبيدي، عن اجراءات سيقوم بها المجلس الانتقالي الذي يقوده، في حال تمكنت مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران من السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط والتي تعتبر (بحسب الزبيدي) أخر معقل للحكومة الشرعية شمالي اليمن.

وقال الزبيدي في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، ترجمها المصدر أونلاين، إن هجوم الحوثيين الحالي على محافظة مأرب من المحتمل أن يغير المشهدالسياسي ويحرم الحكومة من أخر معاقلها شمال البلاد، ويسرع من مسار المحادثات بين الشمال(مليشيات الحوثيين) والجنوب(المجلس الانتقالي).

وتتعرض محافظة مأرب الغنية بالنفط والمزدحمة بالسكان والنازحين، منذ منتصف الشهر الماضي، لهجمات حوثية برية مكثفة في ثلاث جهات يتزامن ذلك مع هجمات صاروخية وبالطائرات المسيرة، ما أدى إلى نزوح مئات الأسر وتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل تصفه الأمم المتحدةبـ"الخطير".

وتقول الجماعة المدعومة من إيران "إنها تحقق تقدمات في معركة السيطرة على مأرب"، وتصفها بـ"الحاسمة والمفصلية لاستعادة أبار النفط والغاز وطرد المحتلين"، لكن القوات الحكومية تؤكد صد تلك الهجمات وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة، متهمة الجماعة بالاستهداف المتعمد للمخيمات واستخدام النازحين دروع بشرية.

وقال رئيس الانتقالي الجنوبي للغارديان، إن سقوط مأرب بقبضة الحوثيين "سيكون له عواقب وخيمة ليس على المستوى الإنساني، ولكنه قد يسرع المحادثات الدولية بين الشمال(مليشيات الحوثيين) والجنوب(المجلس الانتقالي)".

وأضاف "قد يؤدي ذلك إلى وضع يسيطر فيه المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حد كبير على الجنوب وسيطرة الحوثيين على معظم الشمال. في هذه الحالة، سيكون من المنطقي إجراء محادثات مباشرة بين الأطراف المسيطرة".

وحذر رئيس المجلس المدعوم من الإمارات، من أن الهجوم الحالي "للحوثيين على محافظة مأرب الغنية بالنفط من المرجح أن يتسبب في كارثة للاجئين"، مشيرا إلى احتمال "تغير المشهد السياسي (إذا سقطت مأرب) من خلال حرمان حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي من آخر أراضيها الكبيرة المتبقية شمالي اليمن".

وسبق أن أفصح الزبيدي عن نية مجلسه خوض التفاوض مع الحوثيين المدعومين من إيران، على أساس مناطقي شمال وجنوب، حيث ينادي المجلس بانفصال جنوبي اليمن وعودة دولة جنوب اليمن التي كانت حتى إعلان دولة الوحدة عام 90م.

ويشارك المجلس الانتقالي بنحو 4 وزارات في حكومة الكفاءات السياسية اليمنية المنبثقة من اتفاق الرياض، الذي رعته السعودية لإنهاءالتمرد الذي قادته التشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات في اغسطس 2019 وأفضت إلى انهاء وجود الحكومة في عدن والمحافظات المجاورة.

ورغم تشكل الحكومة وعودتها نهاية ديسمبر الماضي إلى عدن، إلا أن الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض، لم يدخلا حيز التنفيذ بعد في ظل مماطلة من المجلس الانتقالي وتمسك قياداته بالتشكيلات العسكرية والأمنية غير النظامية التي تتحكم بمفاصل الدولة في محافظات إقليم عدن.

ويعول اليمنيون على "اتفاق الرياض" خاصة شقه العسكري الذي ينص على توحيد القوات والقدرات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع ونقل الوحدات العسكرية إلى الجبهات، لتحرير ما تبقى من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمال وغرب ووسط اليمن، لكن التعثر مازال سيد الموقف، ولم يدفع التصعيد الكبير من الحوثيين باتجاه شرق اليمن وعلى الأراضي السعودية، الأخيرة ولجنتها العسكرية المتواجدة بعدن للضغط نحو تنفيذ اتفاق الرياض، في ظل تململ وصمت من الحكومة اليمنية التي فتحت حسابات في البنك المركزي ودعت المواطنين للتبرع بالأموال لدعم مأرب.