أهم الأخبار

خالد بن سلمان: نؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين.. وآل جابر: ترتيبات فتح المطار يناقشها المبعوث الأممي

2021-03-23 الساعة 04:08م (يمن سكاي - )

أكد الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، أن المبادرة التي قدمتها المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية تأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية، مروراً بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل، وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية.

وأوضح الأمير خالد، في عدة تغريدات على «تويتر»، أن السعودية تسعى لتحقيق السلام في اليمن، وقال إن إعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن يهدف لرفع معاناة الشعب اليمني، ومنح الحوثيين الفرصة لإعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الأطماع الإيرانية، معبراً عن أمله في «سرعة قبولهم بها للبدء بمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام».

وأضاف: «سنستمر في الدفاع عن أراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، ونؤكد التزامنا بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة».

من جهته أكد محمد آل جابر السفير السعودي لدى اليمن استمرار المملكة في دعم الحكومة اليمنية في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة، والتنسيق بشأن التحديات ومعالجتها.

وفي رده على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية السعودي في الرياض أمس، بشأن فتح مطار صنعاء الدولي، قال السفير: «في حال موافقة الحوثيين سينخرط المبعوث الأممي مع الطرفين لوضع ترتيبات هذه المبادرة والآليات اللازمة لتطبيقها».

وفي رده على سؤال حول الحديدة وإيرادات مينائها، قال آل جابر: «إن اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة ينص على مجموعة من الخطوات، ومن ضمنها ما يتعلق بإيرادات الميناء، وتم عقد اتفاق وترتيبات بإشراف المبعوث الأممي مارتن غريفيث وفريقه، بين الحكومة اليمنية و(الحوثيين) بشأن ما يتعلق بإيرادات الجمارك والضرائب. ففي بداية العام 2020، وافقت الحكومة اليمنية، وأيضاً وافق (الحوثيون)، وفعلاً أدخلت السفن دون استثناء وبدون أي قيود وفي زمن قصير... وأودع تقريباً 35 مليار ريال يمني في البنك المركزي، فرع الحديدة.

وقام الحوثيين بعد شهرين تقريباً من سريانها هذا الاتفاق وإيداع هذه المبالغ، بسحب هذه الأموال وأخذها من البنك المركزي وصرفها في مجهودهم الحربي. المبعوث الأممي نفسه في بيانه بمجلس الأمن في 4 مايو (أيار) 2020 ذكر بشكل واضح هذا الحدث، وطالب الحوثيين بإثبات أين ذهبت هذه الأموال التي كان من المفترض أن تكون جزءاً من رواتب المدنيين، حسب مسيرات العام 2014 للحكومة اليمنية».

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص