الموت القادم من إيران.. تحقيق يتتبع طرق ومسارات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين

فارس السريحي ـ قسم التحقيقات بالمصدر أونلاين

"كل ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة هو بفضل مساعدتنا"، بهذه الجملة الواضحة والمختصرة، أنهى مساعد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال رستم قاسمي، حالة الإنكار والغموض التي أحاطت الأنشطة الإيرانية لتسليح مليشيا الحوثي (وكلاء طهران في اليمن)، على مدى أكثر من 10 سنوات.

هذا الاعتراف الذي أدلى به الجنرال قاسمي، في حوار مع قناة روسيا اليوم، هو الأوضح، لمسؤول رفيع في الحرس الثوري الإيراني، يؤكّد فيه بكل صراحة ضلوع طهران في تزويد الحوثيين بالسلاح، كاشفاً عن وجود مستشارين إيرانيين يقومون بتدريب العناصر الحوثية على صناعة الأسلحة بما فيها الصواريخ والطائرات المسيرة.

اعتراف القيادي في الحرس الثوري ليس الأول، بحسب الباحثة في الشأن الإيراني، فاطمة الصمادي؛ فقد سبق لرئيس هيئة الأركان محمد باقري، وكذلك القائد السابق للحرس الثوري عزيز جعفري والقائد الحالي حسين سلامي، وقت كان نائباً لقائد الحرس، وكذلك ناصر شعباني الذي كان قائداً في قاعدة ثأر، سبق أن تحدثوا عن دعمهم للحوثيين، لكن تصريحات قاسمي كانت الأكثر وضوحاً وتحديداً.

قال مساعد قائد فيلق القدس: نحن نقدم مساعدات استشارية عسكرية للحوثيين وكل ما يمتلكه الحوثيون من أسلحة ناتج عن مساعداتنا.

وأضاف: "نحن ساعدناهم في تكنولوجيا صناعة السلاح، لكن صناعة السلاح تتم في اليمن، هم يصنعونها بأنفسهم، هذه الطائرات المسيرة والصواريخ صناعة يمنية."

عناية خاصة

وتعد مليشيا الحوثي امتداداً فكرياً وثقافياً للنظام الإيراني، وتحظى من قِبَله بدعم وعناية خاصة، باعتبار أن نتائج الحرب التي يخوضها الحوثيون هي من تحدد مستقبل المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة؛ وتحقق رغبتها في السيطرة على مضيق باب المندب أحد أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم.

وبدا الدعم الإيراني للحوثيين أكثر تعبيرا أثناء انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية وسيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، وحينها دشّنت إيران مطلع مارس 2015 جسرًا جوّيًا إلى مطار صنعاء، بمعدل 14 رحلة أسبوعياً. ووفقاً لمسؤولين يمنيين فقد نقلت طهران خلال تلك الرحلات خبراء من الحرس الثوري الإيراني، وتكنولوجيا عسكرية، فيما اعتبرت الرئاسة اليمنية ذلك "انتهاكاً للسيادة اليمنية".

وفي مارس 2017، تحدثت وكالة رويترز، عن توجّه إيراني لتمكين الحوثيين وتعزيز سيطرتهم في المنطقة باعتبار أن الحرب التي يخوضونها ستغير "موازين القوى في الشرق الأوسط".

ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني كبير، (لم تسمّه) أن الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اجتمع مع كبار مسؤولي الحرس الثوري في طهران في فبراير 2017، لبحث سبل "تمكين" الحوثيين.

وقال إنهم اتفقوا في هذا الاجتماع على زيادة حجم المساعدة للحوثيين من خلال التدريب والسلاح والدعم المالي، باعتبار أن "اليمن هو المنطقة التي تدور فيها الحرب بالوكالة الحقيقية، وكسب معركة اليمن سيساعد في تحديد ميزان القوى في الشرق الأوسط".

إمدادات السلاح، وأخرى

رغم أن الاتهامات اليمنية لإيران بدعم وتسليح مليشيا الحوثي بدأت منذ بداية حروبها الست ضد القوات الحكومية في محافظة صعدة بين (2004- 2010) إلا أن أول عملية ضبط معلن لسفينة إيرانية كانت مطلع العام 2010؛ أثناء محاولتها تهريب أسلحة إلى اليمن.

وكشف تقرير لبعثة الأمم المتحدة رُفع إلى مجلس الأمن الدولي في أبريل 2015، عن أن إيران تقدم أسلحة للحوثيين "منذ العام 2009 على الأقل"، مؤكداً أنه خلال هذه الفترة نقلت إيران خمس شحنات أسلحة للحوثيين، إضافة إلى سفينة "جيهان" التي أوقفتها أجهزة الأمن اليمنية في 2013.

من خلال تتبع فريق التحقيق لشحنات الأسلحة المضبوطة؛ يتضح أن إيران كانت تزوّد الحوثيين في البداية بأسلحة هجومية خفيفة ومتوسطة وذخائر متنوعة وأنظمة اتصالات، بما يخدم معركتهم التوسّعية داخل اليمن، بداية من حروب صعدة وحتى الانقلاب. وهو ما أكده مؤخّراً، رستم قاسمي، أن "الحرس الثوري قدم السلاح لجماعة الحوثي في بداية الحرب، ودرب عناصرها على صناعة السلاح".

وبعد نجاح انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة صنعاء، زادت إمدادات الأسلحة الإيرانية كمّاً ونوعاً؛ بما فيها تقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والألغام البحرية المتطورة وأجهزة الاتصالات الحديثة، وتزايدت بشكل أكبر مع إعلان المملكة العربية السعودية قيادة عملية عاصفة الحزم لدعم الحكومة اليمنية الشرعية في 26 مارس 2015.

ووفقاً لتقرير وكالة رويترز في مارس ٢٠١٧، فإن إيران كثّفت إرسال إمدادات السلاح للحوثيين بما فيها الأسلحة المتطورة والمستشارين العسكريين وغيرها من أشكال الدعم، مؤكدة أن هذا الدعم "يضاهي الاستراتيجية التي انتهجتها طهران لدعم حليفتها جماعة حزب الله اللبنانية في سوريا".

وعلاوة على الأسلحة، قالت الوكالة نقلاً عن مصادر إيرانية وإقليمية إن طهران توفر خبراء أفغانًا وعربًا شيعة لتدريب وحدات للحوثيين وللعمل كمستشارين فيما يتعلق بالإمداد والتموين. ومن بين هؤلاء أفغان قاتلوا في سوريا تحت إشراف قادة بفيلق القدس.

لكن ليس السلاح وحده ما يتم تهريبه، فقد أكد قيادي عسكري رفيع شارك في رصد وتحري عمليات التهريب أن عمليات التهريب تشمل مخدرات، ومواد بترولية، وبشر إما مجندين أو مستشارين، وكذا الأدوية والمواد الغذائية والسجائر والصابون والمبيدات الزراعية والتي تذهب إلى السوق السوداء التي يديرها الحوثيون.

تجنيد مهربين

ولمحاولة منع وصول إمدادات السلاح الإيراني إلى الحوثيين، فرض التحالف العربي بقيادة السعودية، حظراً على الأجواء اليمنية مع انطلاق عملية عاصفة الحزم، وتلاها قرار مجلس الأمن الدولي في أبريل 2015 والذي قضى بحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى اليمن، إلا أن تلك التدابير لم تصمد طويلاً؛ حيث لجأت إيران إلى تجنيد صيادين يمنيين للقيام بعمليات التهريب.

وقبلها كانت إيران، بحسب مصادر تحدثت لفريق التحقيق، تستخدم سفن تجارية لشحن الأسلحة وإيصالها إلى الحوثيين، ويقوم بهذه المهمة إيرانيون وآخرون من الشيعة الأفغان والعرب، وكانت تتم بسهولة خصوصاً وأن اليمن تمتلك شريطاً ساحلياً واسعاً يمتد لأكثر من 2500 كليو متر على طول البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي.

وبحسب أكثر من مصدر بينهم مسؤول أمني تحدث إلينا شريطة عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، فإن طرق التهريب الخارجية متنوعة بينها: الشحن من إيران إلى تايلاند، ثم من تايلاند إلى اليمن، ويستخدم المهربون الإيرانيون هذه الطريقة كونه لا يوجد تركيز على البضائع القادمة من تايلاند إلى الموانئ اليمنية.

وتقول المصادر إن التهريب عبر سلطنة عمان إلى محافظة المهرة يعد من الطرق الرئيسية، ورغم احتجاج التحالف والحكومة اليمنية لدى السلطات العمانية إلا أنها استمرت في السماح أو غض الطرف عن ضبط عمليات التهريب. كما يستخدم المهربون ميناء جيبوتي لإدخال المواد المهربة تحت غطاء أسماء شركات ومؤسسات وهمية، وبعد وصول السفن واستلام الحاويات يتم تفريغها بالتنسيق مع المهربين مالكي الجلب والصنابيك، لشحنها وتهريبها إلى السواحل اليمنية. وبحسب المصادر فإن منطقة زيلع القريبة من الحدود مع جيبوتي تعتبر من أهم المواقع التي يصل إليها السلاح.

في 7 مايو 2020 قبضت خفر السواحل اليمنية على إحدى خلايا تهريب الأسلحة الإيرانية في منطقة باب المندب، تتكون من أربعة أشخاص وهم: علوان فتيني سالم غياث (39 عاماً) ويعمل زعيماً للخلية، ومحمد عبده محمد جنيد (مساعد مسؤول الخلية)، وعبده محمد سالم بشارة (أحد أفراد الخلية)، وعتبة محمود سليمان حليصي (أحد أفراد الخلية).

وينحدر جميع أفراد الخلية من مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة الساحلية، وكانوا يعملون في مهنة الصيد قبل أن يتم استقطابهم من قبل قيادات حوثية في أوقات متفرقة بين عامي 2015 و2019 ليعملوا ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن.

وكشفت اعترافات أفراد الخلية المضبوطة، نشرت القوات المشتركة في الساحل الغربي جزءا منه في شريط مصور منتصف أغسطس 2020، جانباً من تفاصيل عملية تجنيد المهربين وترتيبات نقلهم إلى إيران لتدريبهم وكذا أساليب تهريب شحنات السلاح انطلاقاً من ميناء "بندر عباس" الإيراني وصولاً إلى شواطئ اليمن.

ويأتي نشاط إيران في بيع وتهريب الأسلحة، رغم قرار الأمم المتحدة الصادر عام 2007م والذي يحظرها من بيع الأسلحة، ويلزم جميع البلدان بمنع جميع شحنات الأسلحة الإيرانية. ويجري ذلك في ظل غياب أي دور للجنة العقوبات التي شكّلت حينها لمتابعة تنفيذ هذا الحظر.

ويشير رصد "المصدر أونلاين" إلى أن المهربين استخدموا من قبل موانئ الصومال مثل -ميناء علايوه، و بوصاصو ، ومرسى بندر بيلاء، ومرسى بندر قاسم، ومرسى رأس قري.

خارج الحسابات

بعد نحو ثلاثة أسابيع من انطلاق عملية عاصفة الحزم، أعلن التحالف العربي، نجاحه في تحييد من 95% من الدفاعات الجوية اليمنية، وتدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ البالستية التي استولى عليها الحوثيون من قواعد ومعسكرات الجيش اليمني. إلا أنه بعد شهرين ونصف من العملية، وتحديداً في 16 يونيو 2015، سُجلت أول عملية استهداف حوثية على الأراضي السعودية بصاروخ نوع (سكود).

وخلال الفترة من (يونيو 2015 وحتى نهاية 2016) نفّذت مليشيا الحوثي 60 عملية إطلاق القذائف والصواريخ على الأراضي السعودية. وبحسب مسح أجراه فريق الخبراء التابعين لمجلس الأمن خلال الفترة منذ الانقلاب وحتى نهاية 2016، فإن اليمن كان لديها قبل الحرب ما لا يقل عن 18 قذيفة من طراز 18 SS- 1 Scud، إلى جانب اقتنائها 90 قذيفة من نوع هواسونغ- 6 (طراز Scud- C).

وتزامنت هذه الهجمات مع حملة دعائية زعمت فيها مليشيا الحوثي أنها قامت بتصنيع هذه القذائف في اليمن.. إلا أن فريق الخبراء الذي قال إنه أثبت قيام الحوثيين بإطلاق "قذائف من طراز سكود وصواريخ يدوية الصنع غير موجهة من طراز قاهر-1 ضد السعودية"، استبعد حينها قيام الحوثيين "بصنع أنواع جديدة من القذائف محلياً".

وبمقارنة عدد الهجمات الحوثية السالفة الذكر؛ مع الأخذ في الاعتبار إعلان تحييد الدفاعات اليمنية، وكذا صعوبة إمكانية صناعة مثل هذه الصواريخ محليًا في ظل الظروف التي كانت تعيشها المليشيا حينها، لم يتبق سوى احتمالية تهريبها من إيران.

تدابير ضعيفة.. تكنولوجيا متقدمة

ورغم الحصار الجوّي وتدابير الحظر على السفن التجارية، إلا أن التهريب نجح في تجاوزها وإيصال الإمدادات العسكرية واللوجستية إلى الحوثيين بأقل الخسائر، ورغم كثافة عمليات التهريب إلا أنه نادراً ما تعرضت بعض الشحنات للتوقيف.

وبحسب مصدر عسكري رفيع عمل في هذا الملف تحدث للمصدر أونلاين فإن شحنات التهريب هي نوعان، الأول تهريب معدات ومواد عادية تدخل عبر الطرق الرسمية مثل الموانئ والشحن البري لكن يمكن أن تُستخدم لأغراض عسكرية او لوجستية بعد تجميعها والاستفادة منها مثل البترول الإيراني وغيرها، والآخر معدات عسكرية يتم تهريبها عن طريق شبكة تهريب محترفة مثل معدات الطيران المسير وأجهزة الاتصالات. وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت أكثر من مرة من ضبط شحنات أسلحة منها أجهزة إتصالات ومكونات لطائرات مسيرة بدون طيار.

وأكد المصدر تقارير سابقة منها تقرير الخبراء السنوي لعام ٢٠١٧ حول وجود مؤشرات قوية على توريد "مواد ذات صلة بالأسلحة مصنّعة في إيران أو قادمة منها إلى الحوثيين، بعد قرار الحظر، ولا سيما القذائف التسيارية القصيرة المدى، والطائرات المسيّرة من دون طيار". وهو الأمر الذي ظل الحوثيون مرارا يزعمون بقيامهم بتصنيع القذائف الصاروخية محلياً.

ووفقاً لتقرير فريق الخبراء فإنه خلال عامي 2015 و2016 "لم تتأكد سوى 4 من عمليات ضبط الأسلحة في بحر العرب وخليج عدن"، إلى جانب عملية ضبط واحدة قام بها التحالف العربي في العام 2016. موضحاً أن سلاسل إمدادات الأسلحة التي جرى تهريبها في هذه الفترة اقتصرت على الأسلحة الهجومية أو عشرات الأطنان من الذخيرة، مضيفاً أنه حدد "2064 سلاحاً تنسب مباشرة إلى جهة تصنيع إيرانية أو أن تكون ذات منشأ إيراني".

خبراء أجانب

وفي الوقت الذي تتلقى فيه القوات الحكومية ضربات متزايدة أثر على عملية تطوير التدابير لمنع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، كان الثابت خلال السنوات الخمس الماضية هو تزايد القدرة التسليحية للحوثيين وإعلانهم بين الحين والآخر عن أنواع جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة والأسلحة الأخرى المتطورة، واستخدامها في ضرب المدن اليمنية واستهداف المنشآت الحيوية داخل الأراضي السعودية.

وفي سبتمبر 2016، أعلنت السعودية اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون كان يستهدف مكة المكرمة، وأعلن الحوثيون حينها أن الصاروخ من نوع "بركان-1" النسخة المطورة من الصاروخ الروسي "سكود- سي". وفي أكتوبر من العام ذاته، أعلن الحوثيون استهداف مطار الملك عبدالعزيز في جدة وقاعدة الملك فهد الجوية بذات الصاروخ.

وفي يوليو 2017، أعلن الحوثيون استهداف مصافي نفط ينبع (غرب السعودية) بصاروخ من نوع "بركان اتش 2"، وفي 4 نوفمبر 2017 أعلنوا استهداف مطار الملك خالد في الرياض بذات الصاروخ، وحينها، أعلن التحالف اعتراضه.

وقال فريق الخبراء في تقريره السنوي للعام 2017، إنه وثّق أربع هجمات شنّها الحوثيون "بقذائف تسيارية قصيرة المدى معدلة لإطالة مداها إلى حد بعيد يتجاوز ما هو متوقع عادة من القذائف التي يعرف أن تحالف الحوثيين- صالح يقتنيها. وأطلقت القذيفة الأولى في 19 أيار/ مايو 2017".

وأضاف أن الحوثيين استطاعوا "الوصول إلى تكنولوجيا لإطالة مدى القذائف تتسم بكونها أكثر تقدماً من التكنولوجيا المستخدمة في قذائف سكود- سي وهواسونغ- 6 التسيارية القصيرة المدى التي كانت بحوزتهم في يناير 2015".

ويشير الحوثيون إلى هذه القذيفة باسم (بركان- اتش 2).

ورجح الفريق أن مكونات هذه القذيفة (بركان- اتش 2) قد جلبت عبر الطريق البري الرئيسي المؤدي إلى مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن نقلت من السفن -مخفية في البضائع- صوب البر إلى الموانئ الموجودة في منطقة نشطون والغيظة في محافظة المهرة.

ولا يملك الحوثيون قدرات التصميم أو المعرفة لتصنيع هذه القذائف، ولم يستبعد الفريق احتمالية أن يكون هناك أجانب متخصصون في القذائف يقدمون المشورة التقنية للحوثيين، أو "أن متخصصين في القذائف تابعين لتحالف الحوثيين- صالح قد ذهبوا إلى بلد ثالث لتلقي التدريب في هذا المجال".

طائرات مسيّرة.. على خط المعركة

في أواخر فبراير 2017، استعرضت مليشيا الحوثي في صنعاء 4 طائرات بدون طيار متوسّطة الحجم أسمتها "قاصف 1" وزعمت أنها من قامت بتصميمها وصنعها.

وقبلها بأشهر وتحديداً في (27 نوفمبر 2016)، اعترضت نقطة تفتيش منطقة الملح القريبة من محافظة مارب، شاحنة تحمل مكونات لطائرات مسيّرة بدون طيار.

ووفقاً لتقرير فريق الخبراء للعام 2017، فإن هذه الشحنة كانت مسجلة في دبي (دبي/13933) وتضم مكونات لما لا يقل عن 6 طائرات كاملة من طراز "قاصف -1" ومكونات لما يبلغ عدده 34 طائرة أخرى من النوع نفسه، وتوصلت استنتاجات الفريق إلى أن هذه الطائرة المسيّرة "تتطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرة هي والطائرة "أبابيل- تي" التي تصنعها شركة إيران لتصنيع الطائرات".

وهي ذات النتيجة التي توصلت إليها مؤسسة "أبحاث التسلح أثناء الصراعات" والتي قالت إنها وثّقت 7 طائرات بدون طيار ومحركاً يخص هذا النوع من الطائرات في أكتوبر 2016 وفبراير 2017، وخلصت تحقيقاتها إلى وجود "سببين يدفعان إلى الاعتقاد بأن الحوثيين لم يصنّعوا طائرات "قاصف 1"، الأول من حيث الحجم وخصائصها التصميمية والهيكلية، والثاني إمكانية تهريبها خصوصا بعد ضبط شحنات منها.

وبحسب مصدر أمني عمل في هذا الملف تحدث للمصدر أونلاين فإن الحوثي بات يركز على تهريب الأسلحة النوعية مفككة والقطع ذي القيمة العالية التي يمكن تجميعها محليا، وبذلك يعتمد على خبراء أكثر دراية وخبرة في التعامل معها. مشيرا إلى ما يبدو ثقة إيرانية أعلى بوصول أسلحة وتكنولوجيا مهربة عن طريق شبكة نافذة دفعتهم لإرسال أسلحة أكثر تطورا وخبراء محترفين.

وقد لوحظ ذلك في نوعية ودقة وكثافة هجوم الحوثيين على مواقع في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، وكذا تنوع الأسلحة المستخدمة في حروبهم الداخلية خصوصا في مأرب وتعز.

مراحل التهريب

من خلال اعتراف خلايا التهريب وحديث مع مختصين ومحاضر تحقيق اطلع عليها "المصدر أونلاين" يتضح أن عملية تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن تتم عبر مرحلتين: بحرية وبرّية، وتنقسم المرحلة البحرية إلى ثلاث مراحل الأولى تبدأ من الموانئ الإيرانية وتنتهي في نقطة محددة بين بحر عمان وإيران، ومنها تبدأ المرحلة الثانية وتنتهي إما قبالة سواحل عمان واليمن وإما تتخذ مساراً آخر باتجاه سواحل تايلاند والصومال وجيبوتي، ومن هنالك تبدأ المرحلة الثالثة التي تنتهي جميعها على بعد 5 ميل من شواطئ اليمن.

ويخضع مسار تهريب شحنات الأسلحة في المرحلة البحرية لطبيعة إجراءات التفتيش الدولية في المياه اليمنية وغالباً ما يتجه المهربون إلى شواطئ الصومال وجيبوتي لتفادي حواجز التفتيش ومن هناك يبدأ فريق آخر في إيصال الشحنات إلى شواطئ اليمن، وعادة ما تسبقه شحنات وهمية لاستطلاع مسار التهريب.

وبحسب ضابط في خفر السواحل، فإن قوارب بضائع تتقدم قوارب التهريب بمسافة عشرة كيلو متر لغرض المسح حتى يتمكن قارب البضائع بإبلاغ قارب التهريب بأي عملية تفتيش أو اعتراض.

وفور وصول شحنة الأسلحة إلى الشواطئ اليمنية يتم نقلها إلى مخازن سرّية مجاورة لتبدأ بعدها عملية تهريبها برًا على شكل دفعات، وعلى متن شاحنات ومركبات نقل البضائع التجارية وصولاً إلى مناطق سيطرة الحوثيين في صنعاء وصعدة.

وبالنسبة لشحنات الأسلحة التي تصل إلى الموانئ العمانية فيتم شحنها وتهريبها إما عبر المنافذ البرية بين اليمن وعمان، وإما يتم نقلها في قوارب صيد وتفريغها في موانئ المهرة وحضرموت، لتبدأ بعدها مرحلة تهريبها بالطريقة السالف ذكرها.

تجربة فتيني

يقول زعيم أحد أهم عصابات التهريب واسمه "علوان فتيني" إنه بعد نحو شهرين من قبوله العمل مع مليشيا الحوثي، سافر إلى سلطنة عمان، ضمن رحلات الرحمة التي خصصت لنقل الجرحى الحوثيين عام 2015، ومن هناك جرى نقله إلى إيران، وفيها تلقى ورفاقه تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني، حول عمليات التهريب، وشملت التمويه والخرائط والـ"جي بي اس"، وقيادة الزوارق وصيانة مكائن المحركات.

وبعد استكمالهم التدريبات اللازمة في قواعد بحرية إيرانية، كان "فتيني" ومن معه على موعد مع تهريب أوّل شحنة أسلحة، إلا أنه وبعد شهر كامل من الانتظار في ميناء "بندر عباس" الإيراني، طُلب منهم العودة إلى اليمن، وهو ما تم نهاية العام 2015. ويعود سبب تعذر تهريب الشحنة في ذلك الوقت، بحسب فتيني، إلى "إجراءات التفتيش البحرية المشددة".

يتضح من خلال حديث "فتيني" الذي يقبع الآن في سجون قوات الساحل الغربي، أنه نفّذ بعد عودته من إيران، عدّة عمليات تهريب في قطاعات بحرية مختلفة، والمرحلة الأولى كانت من سواحل الصومال وجيبوتي إلى موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، الثانية عبر النقل العابر في عرض البحر بين عُمان وإيران إلى سواحل المهرة، والثالثة من بحر عمان إلى سواحل المهرة، والرابعة قبض عليه قبل أن تبدأ، ويبدو أنها كانت عمليات تهريب مباشرة من إيران عبر مراحل متعددة تمر بثلاث نقاط عبر سواحل الصومال وجيبوتي.

وبدأت التجربة الأولى، بعد نحو شهرين من عودته من إيران، حيث طلب منه نقل شحنتين الأولى "تمر" والثانية "تونة" من ميناء بربرة الصومالي بطريقة رسمية، وكانت كلا الرحلتين بمثابة عملية تمشيط للطريق البحري حيث كان يتقدم قاربًا يحمل شحنة أسلحة بمسافة 10 – 15 ميل، وطلب منه إبلاغ القارب المشحون بالأسلحة بأي تطورات في حالة اعتراضهم لكي يقوم بتغيير مساره.

وبحسب قائد عسكري فإن هذا التكتيك يتم مع الشحنات التي يجري تهريبها من سواحل الصومال وجيبوتي إلى سواحل اليمن الغربية، والتي تتركّز فيها عمليات التفتيش، ويبدو أن هذا الدور يتولاه حديثو التجربة في التهريب مع الحوثيين.

وكانت التجربة الثانية، بعد نحو شهر من انتهاء الأولى، حيث طلب منه (فتيني) الانتقال مع بحارة آخرين إلى سواحل المهرة، وفيها قام ومجموعته بتهريب ثلاث شحنات أسلحة في عمليات منفصلة، وكلها كانت قادمة من إيران.

وخلال عمليات التهريب الثلاث كان يتم إعطاء "فتيني" ومن معه إحداثية لنقطة التقاء تجمعهم مع القارب المحمل بالأسلحة القادم من إيران، وهي ذات الإحداثية في الحملات الثلاث تتواجد بين بحر سلطنة عمان وإيران.

والملاحظ أنه في عملية التهريب الأولى جرى نقل الأسلحة من على متن "الصنبوق" (قارب كبير) القادم من إيران، إلى "الصنبوق" القادم من المهرة، إلا أنه في المرة الثانية والثالثة جرى تبادل المراكب؛ والتي تم الاتفاق مسبقاً على أن تكون ذات لون واحد وهو الأحمر، بحيث يتسلم "فتيني" وفريقه "الصنبوق" القادم من إيران بما عليه من أسلحة مخبأة داخل خزّانات، فيما يتسلم الطاقم الإيراني الصنبوق الآخر ويعود به إلى ميناء بندر عباس الإيراني.

وانتهت مهمة "فتيني" في الشحنات الثلاث بتسليمها في نقطة وصول محددة قبالة سواحل المهرة، وهناك كانت تستقبلهم مجموعة أخرى متصلة بشبكة التهريب، وتتسلّم شحنات السلاح وتبدأ بنقلها إلى الساحل ومن ثم تشرف على تهريبها براً.

وبعدها انتقل "فتيني" من ميناء "نشطون" برفقة القيادي الحوثي المدعو احمد حلص على متن "هوري" (قارب صغير) إلى بحر عمان، وهناك التقوا بـ"صنبوق" على متنه أسلحة قادمة من إيران، وقاموا بنقل شحنتين أسلحة منه إلى ميناء "خلفوت" بمحافظة المهرة، وسلّموها لذات المجموعة التي سبق وأن تسلمت الشحنات في المرات السابقة.

ومطلع العام 2020 طلب من "فتيني" التوجه إلى إيران برفقة 3 آخرين (أفراد الخلية المضبوطة)، وفق خطة تهريب تتضمن المرور بثلاث محطات تبديل قوارب وتغيير مسارات وصولاً لميناء بندر عباس ومن ثم تهريب شحنة أسلحة، إلا أنه ألقي القبض عليهم في بداية الرحلة قبالة السواحل اليمنية.

طرق التهريب الداخلية

حتى العام 2015، كانت سواحل اليمن الشرقية والغربية مفتوحة لكل عمليات التهريب، بما فيها تهريب الأسلحة الإيرانية، التي كانت تتدفّق بالأساس عبر سواحل الحديدة وحجّة لقربهما من معقل مليشيا الحوثي في محافظة صعدة (شمال غرب).

وبعد قرار الحظر وتدخل تحالف دعم الشرعية وما تلاهما من عمليات التفتيش وتضييق الخناق على شبكات التهريب في باب المندب والبحر الأحمر، انحسرت عمليات التهريب عبر سواحل غرب وشمال غرب اليمن نوعاً ما، واعتمد المهرّبون بشكل أكبر على السواحل الشرقية؛ وفي مقدمتها سواحل ومنافذ محافظة المهرة يليها سواحل محافظتي شبوة وحضرموت.

واستطاع فريق المصدر أونلاين رسم خريطة شبكة التهريب الداخلية بناءا على معلومات من مهربين وقادة عسكريين متخصصين وضباط أمن.

ويتضح أن مليشيا الحوثي تستخدم 7 خطوط برّية رئيسية لتهريب الأسلحة والمكونات ذات العلاقة إلى وجهتها النهائية بعد وصولها إلى موانئ وشواطئ اليمن، منها ثلاثة خطوط في المحافظات الشرقية وتنتهي غالباً إلى مخازن سرية في صنعاء وصعدة، وأربعة خطوط في المحافظات الجنوبية والغربية وكثير من هذه الخطوط تقع تحت سيطرة الحوثيين؛ فيما تؤدي الطرق الأخرى إلى مناطق قريبة لمناطق سيطرتهم.

وينطلق خط التهريب البرّي الأول من محافظة المهرة مروراً بمحافظة حضرموت، ومنها يسلك إما طريق "شبوة- البيضاء ومن ثم إلى مناطق سيطرة الحوثي" وإما يمضي عبر طريق "العبر- مارب- البيضاء"، وإما بعد وصولها إلى العبر، تسلك الطريق الصحراوية عبر طريق بمحاذاة الحدود مع السعودية مروراً بمحافظة الجوف وصولاً إلى معقل المليشيات بمحافظة صعدة. وبحسب المصادر فإن معظم التهريب في هذا الخط هو تهريب سلاح وقطع صواريخ وطائرات مسيرة ومستلزمات التصنيع الحربي.

وفي العام 2016، ضبطت إحدى نقاط التفتيش بمحافظة مارب، شاحنة بضائع تحمل لوحة تابعة لمحافظة المهرة، وعلى متنها شحنة أسلحة من ضمنها 24 صاروخاً حرارياً تم إخفاؤها باحترافية عالية في مخازن في صندوق الشاحنة تم تصميمها خصيصاً لعمليات التهريب. وحينها نفى سائق الشاحنة علمه بوجود الشحنة؛ وقال إن أحدهم استأجره لنقل الشاحنة من منفذ صرفيت بالمهرة، وطلب منه إيصالها إلى صنعاء. لافتاً إلى أنه مر من المهرة عبر طريق الشحر مروراً بالريان والمكلا قبل أن يتم تفتيشه وضبطه متلبساً بإحدى نقاط محافظة مارب بعد العثور على شحنة الأسلحة.

وباتت المهرة، بمنافذها البحرية والبرية بمثابة شريان حياة للحوثيين يمدّهم بالوقود والأسلحة الإيرانية، فبالإضافة إلى كون سواحلها الأقرب إلى السواحل الإيرانية، ترتبط بحدود ومنافذ برّية مع سلطنة عمان التي تحتفظ بعلاقات جيّدة مع إيران، وتزعم أنها تلتزم الحياد حيال ما يجري في اليمن. وحرص الحوثيون على شراء ولاءات قبائل وقيادات عسكرية ومدنية من أبناء المهرة، لمساعدتهم في تسهيل وتأمين عمليات التهريب.

ويعد منفذ شحن أكبر منفذ بري بين اليمن وعمان، وتهرب منه معدات عسكرية وأجهزة اتصالات متطورة عبر القاطرات والشاحنات والتي كانت تعبر المنفذ حتى العام 2019 دون تفتيش، ولكن مقابل مبالغ مالية ضخمة. ويليه منفذ "صرفيت" وهو منفذ صغير، والذي كان يشهد عمليات تهريب مستمرة لأسلحة ومعدات ذات صلة، يتم إخفاؤها داخل سيارات نقل ويتم تغطيتها ببضائع عادية. ويبدو أن عمليات التهريب عبر المنفذين البرّيين تراجعت قليلاً مع انتشار القوات السعودية في المهرة، مؤخراً.

وبحسب مصدر أمني رفيع فإنه يتم نقل المواد من مناطق حوف وجاذب وصرفيت إلى الغيظة ومن ثم يتم تهريب الشحنات من الغيظه إلى مناطق "رماه" و"ثمود" من خلال طرق تهريب رملية، وليس من الأسفلت العام تحاشياً للنقاط العسكرية. وبعد أن تصل الشحنات المهربة إلى "رماه"أو "ثمود" تستلمها جماعه أخرى ويصل بها المهربون إلى العبر.

وتشهد موانئ وسواحل محافظة المهرة، التي تمتد بطول 570 كيلومتراً، تدفقاً مستمراً لشحنات الوقود والأسلحة المهربة. ويعد ميناء نشطون، هو المنفذ الأبرز والأهم الذي يستقبل الوقود والسلاح الإيراني، يليه ميناءا"قشن" و"سيحوت" وميناء "خلفوت" وسواحل "حصوين"و"محيفيف" بمديريه الغيظة، ومنطقة حوف المحاذية لعمان.

ويبدأ الخط الثاني للتهريب من محافظة حضرموت، حيث تعد شواطئها إحدى الوجهات المفضّلة للمهربين سواء القادمين من سواحل الصومال عبر قوارب صيد صغيرة، أو عبر الشحن العابر في البحر. حيث يقومون بتفريغ شحناتهم في خلجان صيد صغيرة بالقرب من ميناء المكلا ثم العبور بها إلى الشحر من مفرق "دفيقة" المؤدي إلى غيل باوزير، ومن ثم تبدأ رحلة تهريبها براً عبر ثلاث طرق فرعية تنتهي إما إلى محافظة صعدة وتسلك طريق "العبر- صحراء الجوف- وصولاً إلى مديرية كتاف البقع (شمال شرق صعدة)"، وإما إلى صنعاء مروراً بطرق عبر محافظة مارب، أو عبر طرق محافظة شبوة.

وبالتالي تكون محافظة حضرموت أحد خطوط التهريب الرئيسية للأسلحة الإيرانية سواء القادمة عبر المنافذ البرية من عمان، أو القادمة بحراً من سواحل عمان والمهرة المجاورة، أو القادمة بحراً من سواحل الصومال وجيبوتي، أو تلك التي يجري شحنها إلى قوارب صغيرة عبر النقل العابر في عرض البحر.

ويتمثّل خط التهريب الثالث، في محافظة شبوة، والتي برزت بحسب المعلومات المتوفرة لدى فريق "المصدر أونلاين" كثاني أهم منفذ تهريب للأسلحة الإيرانية بعد محافظة المهرة، كون شواطئها تتوسط الشريط الساحلي لليمن، وتبعد نسبياً عن إجراءات الرقابة الدولية، وكذا كونها الأقرب إلى مناطق سيطرة الحوثيين مقارنة بالمهرة وحضرموت.

تنقسم عمليات التهريب عبر شبوة إلى مرحلتين زمنيتين، الأولى بعد انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على المحافظة والثانية بعد تحريرها منهم على يد القوات الحكومية بالكامل نهاية 2017. فخلال السنوات الثلاث الأولى استحدثت المليشيا إلى جانب ميناءي بئر علي وبلحاف، عددًا من الموانئ المؤقتة، ومنها"المجدحة"، "قناء"، "العليب"،"كيده"، وشهدت جميعها في ذلك الوقت نشاطاً كبيراً في استقبال شحنات الأسلحة المهربة وكان يتم نقلها بكل سلاسة إلى محافظات البيضاء وذمار وصنعاء.

بعد وصول شحنة الأسلحة إلى أحد موانئ شبوة، وغالباً ما يكون ميناء "بئر علي" أو "بلحاف"، تبدأ رحلة التهريب عبر الخط الرئيسي باتجاه "مدينة عزان بمديرية ميفعة، مروراً بحبان وعتق (العاصمة) وصولاً إلى مديرية "مرخة السفلى"و"بيحان" ومن ثم إلى محافظة البيضاء، ومن هناك تقوم الميليشيا بنقلها إلى وجهتها الأخيرة.

تراجعت عمليات التهريب عبر سواحل شبوة بعد تحريرها من الحوثيين وغالباً ما كان يجري تهريب شحنات محدودة عبر نافذين يتكفلون باستقبالها وتهريبها إلى المليشيا في أطراف المحافظة الشمالية الغربية قبل تحريرها ومن ثم تتكفّل هي بإيصالها إلى وجهتها النهائية.

وخلال السنوات الخمس الماضية، جرى تم ضبط العديد من شحنات الأسلحة في محافظات الجوف ومارب وبيحان وكلها كانت قادمة من سواحل اليمن الشرقية أو جرى تهريبها عبر المنافذ البرّية مع عمان، وكانت هذه الشحنات إما محمّلة في شاحنات كبيرة أو مخبأة تحت شحنات أخرى مثل صناديق الدجاج أو موضوعة في صناديق زائفة لوحدات المقطورات.

المسالك الغربية

وعلى الشريط الساحلي الغربي، يمر خط التهريب الأول، عبر سواحل محافظة حجّة، ويعد الأهم بالنسبة لمليشيا الحوثي كونه الأقرب إلى معقلها الرئيس بمحافظة صعدة. وقبل عملية عاصفة الحزم وقرار الحظر الدولي، كانت الشحنات ترسو في ميناء ميدي؛ حيث يمكنه استقبال سفن متوسّطة بكل سهولة.

لكن أنشطة التهريب عبر ميدي الساحلية تراجعت كثيراً بعد تحريرها من قبل القوات الحكومية مطلع يناير 2016، ولجأت المليشيا الحوثية للتهريب عبر سواحل المحافظة الجنوبية (مديرية عبس) المتاخمة لميناء اللحية شمالي محافظة الحديدة، والتي ما تزال تحت سيطرتها حتى الآن.

حتى نهاية 2017، كان خط التهريب الذي تسلكه مليشيا الحوثي يبدأ من مدينة ميدي، مروراً بحرض، وصولاً إلى "الظاهر" أولى مديريات محافظة صعدة ومنها إلى المكان الذي تريد.

أما خط التهريب الذي ما يزال بيد المليشيا الحوثية حتى الآن، فيبدأ من مديرية عبس، مروراً إما بحرض أو مديرية مستبأ، وبعدها يصل إلى صعدة عبر مديرية حيدان، أو يستمر إلى مدينة حجة أو أي وجهة أخرى في مناطق سيطرتها.

بعد سيطرتها على محافظة صعدة عام 2010، دفعت مليشيا الحوثي بالعديد من قياداتها (ينحدرون من صعدة) لشراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية على طول الخطوط الواقعة قرب ساحل البحر الأحمر، وحولتها إلى مخازن للأسلحة المهربة، وكانت تقوم بنقل تلك الشحنات عبر سيارات دفع رباعي وشاحنات كبيرة إلى صعدة عبر طرق جبلية بين حرض وحجة، حسب إفادات خبراء وتقارير استخباراتية.

ويبدأ خط التهريب الثاني (جنوب غرب)، من سواحل محافظة الحديدة وتمثل الشريان الأهم الذي يمد الحوثيين بوسائل البقاء. وتضم الحديدة ستة موانئ رئيسية، خمسة منها ما تزال تحت سيطرة المليشيا حتى الآن وهي "ميناء الحديدة، الصليف، رأس عيسى، الخوبة، اللحية". ورغم إجراءات الحظر، إلا أن المال والوقود والأسلحة الإيرانية ما تزال تتدفق إليها عبر هذه الموانئ، وغالباً ما يتم تهريب الأسلحة إليها عبر قوارب صغيرة من سواحل الصومال وجيبوتي.

وأكدت اعترافات خلايا التهريب، اطلع المصدر أونلاين عليها، أنهم نفذوا عدّة عمليات تهريب انتهت بتفريغ شحنات الأسلحة في موانئ "الحديدة" و"الصليف" و"رأس عيسى"، فضلاً عن كونها معبراً رئيسياً لدخول شحنات النفط الإيرانية التي تقدم كمساعدات، ويستخدم الحوثيون عائداتها لتمويل حروبهم التوسّعية.

لا تحتاج مليشيا الحوثي إلى خطوط داخلية لتهريب الأسلحة عبر محافظة الحديدة كون أغلب مناطقها خاضعة لسيطرتها وتقوم بتخزين شحنات الأسلحة قرب سواحل الحديدة قبل أن تنقلها إلى صنعاء أو أي منطقة أخرى تريدها عبر شاحنات نقل البضائع التجارية.

ويمر خط التهريب البري الثالث عبر محافظة تعز، وتضم العديد من الخطوط الفرعية لتهريب الأسلحة الإيرانية سواء القادمة من موانئها الرئيسية عبر المخاء، أو سواحل ذوباب، أو تلك القادمة من موانئ وشواطئ محافظة لحج المجاورة.

وبحسب المصادر فإن خط التهريب يبدأ من مديرية الوازعية إما مروراً بالشمايتين والمعافر والدمنة (جنوب تعز) وصولاً إلى مناطق سيطرة المليشيا في الحوبان (شرقاً) وإما من الوازعية مروراً بمنطقة الكدحه ومن هنا تتفرع إلى وجهتين إما شرقًا نحو مدينة تعز، أو جنوبًا إلى المسراخ ومنها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وفي أوقات سابقة ضُبطت العديد من شحنات الأسلحة المهربة منها شحنات جرى ضبطها في منطقة الشقب- المسراخ بينما كانت في طريها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يبدأ خط التهريب الثالث من سواحل محافظة لحج، سواء عبر سواحل رأس العاره أو خور عميرة واللذين يقعان على شريط ساحلي يصل طوله إلى 150 كيلو متر. ومنهما تنطلق نحو خطي تهريب: الأول عبر مديرية الوازعية في ريف تعز الغربي، ومنها تتفرع عبر أكثر من خط، بحسب الوجهة النهائية للشحنة المهربة، وإما عبر "طور الباحة" وسط لحج ومنها تمضي عبر أكثر من خط فرعي إما باتجاه حيفان وصولاً إلى شرق تعز، وإما تمضي نحو مديرية القبيطة، ومنها إلى خدير وماوية شرق تعز، أو تواصل من القبيطة إلى المسيمير شمالي لحج وصولاً إلى الضالع.

شهدت سواحل محافظة لحج خلال السنوات الماضية نشاطاً كبيراً لعمليات التهريب. وفي يوليو 2016، أعلنت المقاومة الشعبية ضبط زوارق بحرية في منطقة رأس العارة، على متنها كميات أسلحة، وبعد التحقيق مع المهربين اتضح أنها قادمة من إيران باتجاه مناطق شمال باب المندب. كما تبين من خلال التحقيقات التي اطلع عليها "المصدر أونلاين" أن ما تم العثور عليه من الأسلحة يشكل الصفقة السابعة المتدفقة على الحوثيين في أوقات متعددة.

وكانت قبائل الصبيحة قد اشتكت منذ مطلع العام 2015 من تصاعد ظاهرة التهريب في المحافظة، خصوصاً عبر خط الأعراق الرابط بين طور الباحة والمضاربة.

إدارة التهريب

وبحسب المعلومات فإن الإيرانيين هم من يتولون تهريب شحنات الأسلحة في المرحلة البحرية الأولى، فيما يتولى استقبالها في المرحلة الأخيرة (بالقرب من سواحل اليمن) قيادات حوثية تنتمي إلى محافظة صعدة، وهم من يشرفون أيضاً على تهريبها برّاً داخل المحافظات اليمنية.

في حين يقوم بمهمة التهريب في المرحلة الوسطى وهي الأهم والأخطر سواء في البحر أو البر أشخاص عاديون ممن يتم استقطابهم عبر إغرائهم بالمال، وهؤلاء كانوا يعملون في السابق إما في مهنة الصيد أو قيادة الشاحنات، كما تقوم الجماعة بتجنيد شبكات تهريب خاصة تعمل لصالح تجار الأسلحة والمخدرات والأدوية والمواد التجارية.

وتسري قناعة لدى المسؤولين اليمنيين الذين تحدثنا إليهم أن جهاز المخابرات العماني مسؤول عن تنسيق أو في حده الأدنى تسهيل عملية تهريب السلاع النوعي كالصواريخ البالستية، وقد حاول فريق التحقيق التواصل مع جهات عمانية للحصول على تعليق لكن لم يصلنا أي رد.

وحسب معلومات استخباراتية للأمن القومي اليمني، اطلع عليها المصدر أونلاين، فإن قياديا حوثيا يدعى م. ق. المؤيد، يعد منسق عملية التهريب ويتواجد حاليا في إيران. وبرغم أن الحوثي قد أعلن عن وفاته إلا أن المصادر شككت بصحة هذه المعلومة وذكرت بأنه يقود عملية التنسيق لتهريب الطائرات المسيرة وقطع الصواريخ.

وكشفت اعترافات الخلايا المضبوطة، هويات مسؤولين حوثيين آخرين يعملون أيضا في شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن، تحت إشراف القيادي الحوثي المدعو محمد أحمد الطالبي المكنى (أبو جعفر الطالبي)، وأحمد حلص (يتولى التهريب في قطاع الحديدة- البحر الأحمر والقرن الإفريقي)، وإبراهيم حلوان المكنى (أبو خليل) (يتولى عمليات التهريب في القطاع البحري من إيران إلى بحر عمان)، وعلي الحلحلي (يتولى قطاع التهريب من بحر عمان إلى قبالة المهرة)، وعبدالعزيز محروس (يتولى عمليات التهريب في قطاع خليج عدن)، وسبق القبض عليه ضمن طاقم السفينة الإيرانية الشهيرة بـ"جيهان1" عام 2013، وأطلقته المليشيا الحوثية بعد أربعة أيام من اجتياحها صنعاء أي في (25 سبتمبر 2014).

وينتحل "الطالبي" رتبة لواء، وعيّنته مليشيا الحوثي مديرًا للمشتريات في وزارة الدفاع الحوثية، ويعمل تحت إشراف القيادي الحوثي المدعو صالح مسفر الشاعر، والذي عيّنته المليشيا مساعدًا لرئيس أركان الشؤون اللوجستية بالوزارة.

وينتمي تجار الأسلحة المعروفون في اليمن مثل فارس مناع وحميد دهاش ودغسان أحمد دغسان وعلي ناصر قرشه وعبد الرحيم السوادي لجماعة الحوثي، ويستخدمون شبكتهم التي بنوها على مدى عقود لخدمة الجماعة في التسليح والتهريب.

وحصل "المصدر اونلاين" على كشف يحتوي على رجال أعمال وشركات ومؤسسات تقوم بعملية التهريب، يتحفظ المصدر أونلاين على نشره، غير أنه كان لافتاً أن بعض رجال الأعمال منهم شخص يدعى " أ. ن" يتخذون من صلالة مقراً لهم. كما بدى لافتاً دور القيادي الحوثي "أكرم الجيلاني" في إدارة فرق التهريب في الداخل اليمني.

ومن الجانب الإيراني، يظهر عبد الرضا شهلائي، كأحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين المتواجدين في اليمن، وهو أحد القيادات البارزة لـ"فيلق القدس" الذراع المسلح لقوات الحرس الثوري الذي ينفذ مشروع إيران التوسعي في المنطقة من خلال دعم الميليشيا الطائفية في العراق وسوريا ولبنان وصولًا إلى اليمن.

وكانت واشنطن قد استهدفت عبد الرضا شهلائي، بضربة جوّية بنفس اليوم الذي قتلت فيه قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، إلا أنها لم تؤد إلى وفاته، وفقًا لما ذكره 4 مسؤولين أميركيين لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

ووصفت الصحيفة "شهلائي" بأنه "ممول وقائد رئيسي لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيرانية الناشطة في اليمن".

وفي ديسمبر 2019 رصدت وزارة الخارجية الأمريكية 15 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تسمح باعتقاله أو تصفيته، لارتكابه جرائم إرهابية، منها تهريب أسلحة متطورة إلى الميليشيا الحوثية. وجاء ذلك بعد إعلان البحرية الأمريكية مصادرة أسلحة وصواريخ متطورة في بحر العرب قادمة من إيران كانت في طريقها إلى اليمن.

بعض عمليات ضبط الأسلحة

- أبريل 2009: قام طاقم سفينة إيرانية مجهولة بنقل صناديق أسلحة في المياه الدولية إلى مراكب يمنية. ثم تم نقل الصناديق إلى مزرعة في اليمن ليستخدمها الحوثيون (تقرير أممي)

- مارس 2010: احتجزت البحرية اليمنية سفينة إيرانية قبالة أرخبيل سقطرى من جهة سواحل القرن الأفريقي وعلى متنها 16 بحاراً جميعهم باكستانيو الجنسية ما عدا مالك السفينة وقبطانها الإيراني أثناء محاولتها تهريب مواد محظورة.

- يناير 2011: ضبط خفر السواحل اليمني السفينة الإيرانية "جيهان1" وعلى متنها شحنة أسلحة مهربة للحوثيين، تضم متفجرات وصواريخ كاتيوشا، وصواريخ أرض جو ومادة السيفور المستخدمة لصناعة القنابل ونواظير ليلية إيرانية.

- فبراير 2011: ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية مركب صيد إيراني أثناء قيامه بنقل 900 صاروخ مضاد للدبابات والطائرات صنعت في إيران وكانت الشحنة متجهة إلى الحوثيين.

- مارس 2013: ضبطت أجهزة الأمن اليمنية السفينة الإيرانية "جيهان 2" أثناء محاولتها دخول السواحل اليمنية وعلى متنها شحنة من الأسلحة أثناء محاولة تهريبها إلى الحوثيين وجاء ذلك في حين لم تقفل قضية السفينة الأولى "جيهان 1".

- سبتمبر 2015: اعترض التحالف العربي سفينة جنوب شرق ميناء صلالة واعتقلت طاقمها المكون من 14 إيرانيًا وتضم قذائف مضادة للمدرعات والدبابات وطواقم بطارية قذائف وأنظمة توجيه وبطاريات لنظارات مقربة وقاذفات وحامل قاذفة.

- أبريل 2016: ضبطت القوات الأمريكية شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين ومخبأة في مركب شراعي واشتملت على 1500 بندقية كلاشينكوف و200 قذيفة صاروخية و21 بندقية آلية من عيار 50 ملليمترا.

- فبراير 2016: صادرت الفرقاطة الأسترالية "داروين" كميات كبيرة من الأسلحة على متن قارب صيد قبالة سواحل عمان شملت 2000 قطعة سلاح بينها مدافع رشاشة و100 قاذفة صاروخية وبنادق آلية وقاذفات هاون وذخائر مختلفة.

- 20 مارس 2016: أوقفت الفرقاطة الفرنسية "بروفانس" قاربًا بالقرب من جزيرة سقطرى وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة، بينها 2000 بندقية كلاشينكوف و64 بندقية قنص إيرانية، و9 صواريخ كورنيت روسية مضادة للدبابات.

- 28 مارس 2016: اعترضت المدمرة الأميركية "سيروكو" السفينة adris وصادرت حمولتها من الأسلحة من ضمنها 1500 بندقية كلاشينكوف هجومية ak47، و200 قاذف "آر بي جي" من طراز rpg-7 و21 رشاش آلي عيار 50 ملم.

- نوفمبر 2016: تم ضبط سفينة تحمل شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى الحوثيين

- ديسمبر 2016: ضبطت الأجهزة الأمنية في مأرب شاحنة محملة بطائرات استطلاع كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء

- يناير 2017: ضبطت شحنة من معدات العمليات الصناعية بالقرب من مارب ومن ضمنها خزانان للمواد الكيميائية الخطرة المستخدم في أكسدة وقود القذائف من نوع سكود أو غيرها من نظم القذائف التسيارية القصيرة المدى

- 31 يناير 2017: ضبط قذائف موجهة مضادة للدبابات ذات خصائص مشابهة جداً لخصائص القذيفة "دهلاويه" الإيرانية الصنع التي ضبطتها السفينة البحرية الفرنسية "لابروفانس" في 20 مارس 2016.

- فبراير 2017: ضبط في مارب شحنة تضم معدات الخلط الصناعي؛ واحدة من حاويتي التخزين مليئة بوقود سائل للقذائف يستخدم كوقود دافع في صاروخ سكود- باء وتستخدم تلك المعدات في إطار برنامج القذائف الصاروخية

- أغسطس 2018: ضبطت شحنة كبيرة من البنادق الهجومية على متن قارب متجه نحو الساحل الجنوبي لليمن

- ديسمبر 2018 ضبط التحالف أسلحة ومواد متصلة بالأسلحة في عدن وتشمل بنادق هجومية من طراز 1-56، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي- 7) ونظارات تسديد مرتبطة بها

- يناير 2019: ضبط شحنة أسلحة كبيرة في الجوف شملت 3 أطنان من مكونات الطائرات المسيرة من دون طيار وغيرها من المكونات لصنع طائرات مسيّرة مسلّحة من نوع قاصف وصماد

- أبريل 2020: اعترضت البحرية السعودية شحنة كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة كانت على مركب شراعي يمني على بعد قرابة 90 ميلاً بحرياً من ميناء نشطون

- يونيو 2020: اعترضت البحرية السعودية شحنة كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة كانت على متن مركب شراعي من نوع جالبوت على متنه طاقم صومالي على بعد 70 ميلاً بحرياً شمال شرق بوصاصو

- يونيو 2019: ضبطت البحرية الاسترالية مركب شراعي في خليج عمان يحمل 476000 طلقة ذخيرة عيار 7,62 ملم، و697 كيساً من السماد الكيميائي أبحرت من ميناء بندر عباس الإيراني في 19 يونيو 2019 باتجاه الصومال واليمن

- بين نوفمبر 2019 ويونيو 2020 ضبط على متن مراكب شراعية في خليج عدن ما مجموعه 191 وحدة حاويات إطلاق ذات خصائص تقنية مماثلة للقذائف الموجهة المضادة للدبابات كورنيت 9M133.

- في أبريل ويونيو 2020: ضبط ما مجموعه 4300 بندقية هجومية من نوع 1- 56 عيار 39*7,62 ملم في اثنتين من عمليات الضبط البحرية.

آلاف الضحايا

ومع تزايد ترسانة الحوثيين من الأسلحة الإيرانية، تتزايد هجماتها على الأحياء السكنية والأعيان المدنية سواءً داخل المدن اليمنية أو باتجاه الأراضي السعودية وتصاعدت بشكل كثيف منذ مطلع العام الجاري 2021، وتسببت بعضها في سقوط ضحايا من المدنيين وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

ولا يوجد إحصائية دقيقة بعدد الصواريخ والطائرات المسيرة التي استخدمها الحوثيون في مهاجمة المدن اليمنية وما خلفته من ضحايا في صفوف المدنيين أو أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي محافظة مارب وحدها، تسببت الصواريخ الباليستية والمقذوفات التي أطلقها الحوثيون على الأحياء السكنية في مقتل 469 مدنياً وإصابة 1119 مدنياً بينهم نساء وأطفال خلال الفترة من (أغسطس 2014 وحتى ديسمبر 2020م)، وفقاً لمكتب حقوق الإنسان بالمحافظة. ناهيك عن ضحايا الألغام الحوثية الذين يتساقطون يومياً في الطرقات والأماكن العامة.

وفضلاً عن المخاطر التي تمثّلها الأسلحة الإيرانية على حياة اليمنيين ومعيشتهم، تشكّل في الوقت ذاته خطراً حقيقياً على المصالح الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وكذا تمثّل تهديداً كبيراً للمصالح الحيوية للدول المجاورة.