الحكومة تتهم الانتقالي المدعوم إماراتيًا بتعطيل مؤسسات الدولة في عدن

أكد الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والاعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية.

وحسب وكالة سبأ، اعتبر الفريق، في بيان صحفي له اليوم، أن عودة الحكومة ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك.

وقال البيان إن "الفريق الحكومي تقدم بمقترحات جادة ومسؤولة تهيئ لعودتها وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، معرباً عن أسفه لعدم تحقق ذلك كنتيجة لتراجع الاخوة في الانتقالي عن ما تم الاتفاق عليه في موضوع إيقاف اجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها".

وأضاف :" لقد كان لعدم التزام الاخوة في المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه أثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت ماثلة أمامنا جميعا ويفاقمها استمرار التصعيد على كافة الأصعدة ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون وإصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الاسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير الأجواء في ابين مع استمرار حملة اعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة".

واستطرد :" وما القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الأمنية والعسكرية منها إلا تدخلا غير مشروع في عملها، بالإضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون ومنها ما قام به محافظ عدن بإصدار قرارات ليست من اختصاصه والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، وقد صدر موقف رسمي صريح من دولة رئيس الوزراء د معين عبدالملك يعتبر تلك القرارات تعديا على الدستور وعلى القوانين النافذة وطالب بإلغائها، وهو ما أكد عليه كذلك وبشكل قاطع بيان رعاة هذا الاتفاق الأشقاء المملكة العربية السعودية في بيانهم الصادر بتاريخ 2 يوليو ٢٠٢١ الذي اعتبر تلك القرارات مخالفة صريحة لاتفاق الرياض وما عزز كذلك من خلال تصريحات واضحة لعدد من الدول الصديقة الحريصة على تنفيذ اتفاق الرياض".

وأكد الفريق الحكومي انه "تعامل بمسئولية كاملة وايجابية واضحة ورغبة اكيدة لعودة الحكومة وحرص على العمل المشترك وحل كافة القضايا على طاولة التشاور وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض".

وحسب البيان، "جدد الفريق موقفه الثابت في العمل من خلال الحوار والتفاهمات بعيداً عن أي تصعيد لن يدفع ثمنه سوى أبناء شعبنا اليمني بالمزيد من المعاناة والأسى في ظرف يجب أن توحد فيه كافة الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام".

وجدد الفريق الشكر للأشقاء في المملكة العربية السعودية على جهودهم الدؤوبة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض ورفض كل ما يعد مخالفة صريحة له وسعيهم الأخوي الصادق لرأب الصدع والعمل على عودة الحكومة لما فيه مصلحة الجميع.