2021-07-15 الساعة 10:41م (يمن سكاي - )
استنكرت الحكومة اليمنية، تمديد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لسنة إضافية.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية "راجح بادي" إن "التمديد لمهمة البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تمديداً للفشل"، منوها الى أن بعثة "أونمها" لم تحقق شيئاً منذُ توقيع الاتفاق قبل عامين ونصف.
وأشار بادي، في تصريح لقناة "الحدث" الى أن "هذه البعثة لم تستطع تحقيق شيئ يذكر، سواءً فيما يتعلق بفتح الممرات، أو مراقبة وقف اطلاق النار في المحافظة".
وأضاف: "البعثة الأممية لم تستطع أن توفر لنفسها بيئة مناسبة للعمل، لذلك ظلت قرابة أكثر من عام تعمل من على ظهر سفينة".
ولفت المسؤول الحكومي الى أن "ميليشيات الحركة الحوثية لم تسمح لهذه البعثة أن تعمل وفق ما حدده اتفاق (استوكهولم)"، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن "تمديد لهذا الفشل".
وتابع: "نحن لا نتوقع ممن عجز طيلة العامين الماضيين أن يحقق شيء في قادم الأيام، وهذا ما ستثبته الأيام القليلة القادمة".
ونوه المتحدث باسم الحكومة الى أن البعثة (طيلة فترة عملها) لم تتحدث بشكل واضح وصريح، ولم تحدد من هو الطرف الذي يعرقل عملها وتسبب في عدم تثبيت وقف اطلاق النار، ونشر المراقبين لوقف اطلاق النار".
وذكر "راجح بادي" أن البعثة الأممية "أونمها" لم تحدد من المتسبب في استشهاد أحد المراقبين(محمد الصليحي- ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي)، والذي قتلته ميليشيات الحوثي بينما كان يعمل برعاية أممية.
وأمس الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لسنة إضافية تنتهي في 15 يوليو/تموز 2022م.
وبحسب نص القرار الأممي الجديد رقم 2586، أطلع "المصدر أونلاين" على مضمونه، ستستمر بعثة أونمها بالإشراف تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة بما في ذلك "وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، وإعادة انتشار القوات وعمليات مكافحة الألغام، ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار في موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته، وكانت الحكومة قد اعلنت قبل العام الماضي، وقف مشاركتها في اللجنة المشتركة مطالبة بنقل بعثة الأمم المتحدة من مناطق سيطرة الحوثيين متهمة "أومنها" بعدم الحياد وتنفيذ توجيهات المليشيا.
