أهم الأخبار

لجنة الإشراف على منحة الوقود السعودية تقول إن ٦١٪؜؜ من الكمية وصلت عدن وتدعو إلى عدم استخدامها للتراشق السياسي

2021-09-04 الساعة 08:04م (يمن سكاي - )

قالت لجنة التسيير المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية بين اليمن والسعودية، إن ٦١ بالمئة من إجمالي الوقود المقدم من المملكة وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن.

جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول في اللجنة لتوضيح عدد من "الحقائق حول المنحة السعودية وآليات صرفها وشروط الاستفادة منها، بما في ذلك حوكمة قطاع الكهرباء، ووضع معالجات مستدامة في هذا القطاع"، وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

وحسب المصدر فإن المنحة وبموجب الاتفاق الموقع بين الحكومة والسعودية، "حددت المستفيدين واوجه الصرف واشتراطات المنحة و الامور الواجب القيام بها من كل طرف".

وأشار الى أن "تشكيل لجنة التسيير كان أحد الشروط الواردة في الاتفاقية، وممثل فيها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، و الوزارات والجهات الحكومية ذات الاختصاص، إضافة إلى وجود تمثيل لمنظمات المجتمع المدني، والكثير من أعضاءها من أبناء عدن، كما يقتصر عمل لجنة التسيير على ضمان الشفافية وتطبيق الالتزامات والشروط الواردة في اتفاقية المنحة".

وذكر أن المحافظات المستفيدة من المنحة في الفترة السابقة: عدن ، حضرموت ، شبوة ، لحج ، ابين ، المهرة.. مبينا ان اكثر محافظة ملتزمة بالتسديد هي شبوة.

وأكد المصدر أن "نسبة استفادة العاصمة المؤقتة عدن بلغت ٦١ ٪؜؜ من اجمالي وقود المنحة في الدفعات الثلاث السابقة ( ١٠٩ الف طن ديزل و ٤٦ الف طن مازوت ) وبعدها حضرموت ٢٥ ٪؜".

وقال إن "إجمالي المبالغ التي سددتها الحكومة في الدفعات الثلاث السابقة والدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية بلغ 52 مليون و 844 الف و517 دولار".

وأضاف أن لجنة التسيير "تعمل بتعاون وثيق مع وزارة الكهرباء ومؤسساتها والسلطات المحلية في المحافظات المستفيدة على الحفاظ على استمرارية المنحة من خلال الالتزام بشروط المنحة الواردة في اتفاقية المنحة".

ونوه المصدر الى أن "التحصيل أحد أهم شروط المنحة السعودية"، داعيا المواطنين الى "الإلتزام بتسديد الفواتير وفروع المؤسسة العامة للكهرباء برفع نسبة التحصيل وتقليل الفاقد والعشوائي وتوريد المبالغ الى الحساب المشترك، وفقا لاشتراطات المنحة والاتفاقية الموقع عليها".

وطالبت اللجنة الجميع بـ"التعاون من أجل ضمان استمرارية المنحة"، وقالت إن "استهداف اللجان العاملة في المنحة بالتشهير لا يخدم سوى التأثير على قدرة هذه اللجان على اداء مهامها و عملها على ضمان استمرارية المنحة".

ودعت الجميع الى "عدم استخدام المنحة التي تهدف إلى خدمة المواطنين في حيز التراشق السياسي".

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
النص