2021-09-17 الساعة 11:30م (يمن سكاي - )
تعتزم ميلشيات الحوثي الانقلابية اعدام عشرة مواطنين في العاصمة صنعاء غداً السبت 18 سبتمبر 2021 بتهمة قتل القيادي الحوثي صالح الصماد ومرافقيه بغارة جوية للتحالف العربي في 19 إبريل 2018، في محافظة الحديدة (غرب اليمن).
وقالت مصادر حقوقية "أن من بين التسعة المحكوم عليهم بالإعدام فتى قاصر تم اعتقاله في العام 2018 وهو لم يتجاوز الـ 18 من عمره".
ووفق ما نقلت وسائل اعلام حوثية رسمية "إنه سيتم، غدا السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين المحبوسين من أعضاء خلية متورطين في اغتيال صالح الصماد"، ولفتت " انه تم استكمال كافة الإجراءات القانونية، وتأييد المحكمة العليا".
غير أن منظمات حقوقية ومحامون ذكروا ان حكم ميلشيات الحوثي وإجراءات التقاضي تفتقر للحد الأدنى من شروط المحاكمات العادلة، حيث تم إخفاء المتهمين قسرا في السجون ولم يسمح حتى لأهلهم بزيارتهم.
وقال المحامي عبد المجيد صبرة " أن المتهمين لم يسمح لهم حتى بالزيارة قبل تنفيذ حكم الاعدام أو حتى بالاتصال بأقاربهم كجانب إنساني ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام القاصر "عبد العزيز الأسود".
وأضاف – في منشور بصفحته على "فيسبوك" – "آخر زيارة لأسر المتهمين كانت في ابريل 2021 بعد صدور الحكم الاستئنافي أي قبل خمسة أشهر تقريبا وكانت الزيارة في مقر محكمة استئناف الأمانة بصنعاء كونهم محتجزين في سجون غير معروفه منذ اعتقالهم في 2018".
وكان أقارب المتهمين قد اعتذروا عن تلبية طلب النيابة بالحضور للزيارة اليوم الجمعة بسبب عدم قدرتهم على السفر في وقت قصير من مديرية القناوص في ريف مدينة الحديدة إلى العاصمة صنعاء، وطلبوا تأجيل موعد الزيارة إلى يوم غدا السبت لكن النيابة الحوثيين.
وقال المحامي "وعدت النيابة بالسماح للمتهمين بالتواصل بأقاربهم عصر اليوم الجمعة لكن لم يتم تلبيته فقد تواصلت ببعض أقاربهم وافادوا أنه لم يتصل أي واحد من المتهمين وهذا يعني أنه سيتم تنفيذ الحكم دون سماع أقاربهم حتى لأصواتهم كجانب إنساني".
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام المتهم "عبد العزيز الأسود" الذي طلب محاميه صقر السماوي عرضه على لجنه طبية لتحديد سنه كونه لم يبلغ الثامنة عشر سنه عند اعتقاله لكن تم رفض هذا الطلب.
من جانبها قالت المحامية هدى الصراري "إذا تم تنفيذ مليشيا الحوثي لحكم الاعدام غدا بحق التسعة المعتقلين بينهم قاصر واحدهم قد توفى من التعذيب، فأنها ترتكب مجزرة بحق أبرياء".
وأضافت: "أنه لم توفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة والدفاع القانوني وعدم الاخذ بأدلة براءتهم الواضحة والصاق تهم كيدية غير حقيقية سعيا منها للنيل من مواطنين أبرياء".
