تقرير أممي يكشف تفاصيل مهمة حول تطور قدرات الحوثيين العسكرية وشبكات التهريب المعقدة

حصل "المصدر أونلاين" على مسودة تقرير فريق المحققين التابعين لمجلس الأمن الدولي للعام 2021، والذي سلمه الفريق لرئيس مجلس الأمن الحالي "النرويج" نهاية ديسمبر الفائت، ومن المفترض تسليمه لأعضاء المجلس الـ15 بعد إجازة عيد الميلاد التي انتهت الإثنين الماضي.

وكان مصدر بالأمم المتحدة، قال لـ"المصدر أونلاين" إن مجلس الأمن سينشر نص تقرير خبراء لجنة العقوبات، كوثيقة رسمية في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري، في حين سيطلع عليه أعضاء المجلس قبل ذلك".

وينشر المصدر أونلاين في سلسلة تقارير أبرز ما ورد في ذلك التقرير.

أنظمة أسلحة الحوثيين

عرض المحققون الأمميون في تقريرهم آنف الذكر ما توصلوا إليه بخصوص طائرات بدون طيار عرضتها ميليشيا الحوثي في مارس/ آذار العام الماضي، لأحدها اسم "صماد – 4" وتحمل صاروخين ويزعم أن مداها يبلغ 2000 كيلومتر، وثانية تحمل اسم "رجوم" وهي سداسية الشكل قصيرة المدى. رجح التقرير أن تكون "مسيرة صينية YD6-1000S تم تحويلها لإسقاط ست قذائف هاون صغيرة".

بالإضافة إلى "طائرة بدون طيار من طراز دلتا وينج تسمى وعد، والتي يبدو أنها نسخة متقدمة من النموذج الموثق في عام 2019 يبدو أن جناحيها أكبر ومن المحتمل أن يكون لها مدى أطول" وقال إنه "بصريًا، شكل المثبتات الرأسية هو الفرق الأكثر وضوحًا في التصميم" مشيراً الى أنه "في سبتمبر / أيلول 2020، ظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر ما يبدو أنه مسيرة وعد مدمرة في جبهة العلم، مأرب".

وقال التقرير "يبدو أن وعد قادرة على حمل أنظمة استشعار متطورة، مما يسمح بالتحكم عن بعد لمسافات تصل إلى عدة مئات من الكيلومترات بمساعدة نظام ترحيل البيانات، مما يزيد بشكل كبير من التهديد على الأهداف المتحركة".

وفي حديث للمصدر أونلاين، أكد مصدر عسكري أن ميليشيا الحوثي أدخلت خلال العام الماضي، طائرات مسيرة تحمل قذائف من نوع هاون عيار 62، تلقيها على أهداف متحركة ومواقع تابعة للقوات الحكومية، مؤكداً أنها ظهرت لأول مرة في جبهات مارب.

وقال إن الطائرات المذكورة، وهي التي عرضتها ميليشيا الحوثي باسم "رجوم"، سببت قلقاً في بداية الأمر، غير أن القوات الحكومية تمكنت من التعامل معها بأساليب مختلفة.

أنظمة الدفاع الجوي

تطرق التقرير الأممي في ثنايا حديثه الى تقرير سابق للمصدر أونلاين نشره في شهر أكتوبر الماضي بعنوان: (من "صلاح الدين" العراقية الى "مارب" اليمنية.. صواريخ دفاع جوي إيرانية بأيدي مليشيات طهران)، يثبت استخدام الحوثيين لصاروخ من طراز سام "358" ضد طائرة للتحالف في محافظة مارب منتصف يوليو الماضي. وقال إن "سرعته (الصاروخ) المنخفضة نسبيًا تعني أنه لا يشكل تهديدًا كبيرًا للطائرات الحربية، لكنها قد تكون فعالة ضد الطائرات الأبطأ".

عمليات الضبط

أشار التقرير إلى عدة عمليات ضبط نفذتها البحرية الأمريكية غالبا، في البحار المحيطة باليمن، لأسلحة كانت في طريقها لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، منوهاً إلى أن ميناء "جاسك" جنوب شرقي إيران قد يكون هو المفتاح في كل عمليات التهريب تلك، وقد يكون هو مصدر الآلاف من قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة وبنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب في الأشهر الأخيرة.

وذكر التقرير تفاصيل اعتراض مركبين شراعيين في البحر الأحمر قبالة الصومال، من قبل السفينة الأمريكية يو اس اس وينستون تشيرشل، في 10 شباط / فبراير 2021، والتي تضمنت "3752 بندقية هجومية من النوع 56-1، و 198 مدفع رشاش للأغراض العامة من طراز بي كي ام، ومكونات لـ 82 مدفع رشاش ثقيل من طراز دوشكا، و 50 بندقية من طراز صياد المضادة للدروع (إلى جانب 50 منظارًا بصريًا من طراز RG-004A1) و 90 قاذفة أر بي جي (RPG-7)".

وقال التقرير ان الفريق حصل "على أدلة على أن المراكب الشراعية كانت تقل مواطنين يمنيين" و"وفقًا لإحدى الدول الأعضاء، ذكر طاقم مركب جيل بوت أنه قد طُلب منه الإبحار إلى ميناء جاسك في إيران في يناير 2021 لاستلام الشحنة، وهو ادعاء يبدو أنه يدعمه إحداثيات من جهاز ملاحي تم العثور عليه. على متن القارب".

واستدرك التقرير "مع ذلك، لم يتمكن الفريق من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل ولم يتمكن من فحص الشحنة حيث قيل إنه تم التخلص منها. استنادًا إلى الصور المتاحة، فإن البنادق الهجومية وبعض المدافع الرشاشة ذات الأغراض العامة لها خصائص وعلامات فنية تتفق مع الأسلحة المصنعة في الصين، في حين أن البنادق المضادة للدروع (والمشاهد المرتبطة بها) وقاذفات آر بي جي من المحتمل أن تكون من أصل إيراني".

وقال ان الفريق لاحظ "أيضاً أن الغلاف البلاستيكي الأخضر مشابه للغلاف البلاستيكي المستخدم في عمليات" ضبط سابقة "مما يشير إلى مصدر مشترك".

كما عرض التقرير تفاصيل اعتراض السفينة يو اس اس مونتيري الأمريكية مركباً شراعيا في بحر العرب بتاريخ يوم 6 أيار / مايو 2021، وقال إن الفريق "حصل على أدلة على أن ربان المركب الشراعي هذا كان على متن مركب "شوعي" الذي تمت مصادرته في 11 شباط / فبراير 2021 (بالبحر الأحمر)"، كما أن شحنة الأسلحة حصلت على ذات التغليف بالبلاستيك الأخضر.

وقال إن الفريق "حصل على الإحداثيات، من جهاز ملاحي يُزعم أنه عثر عليه على متن المركب الشراعي، تشير إلى أن السفينة كانت في موقع قريب من ميناء جاسك في 4 مايو / أيار 2021" مستدركاً "لا يمكن للفريق التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات ويلاحظ أن الإحداثيات الموجودة على جهاز تحديد المواقع لا تشكل في حد ذاتها دليلًا قاطعًا على أن السفينة كانت في ذلك الموقع".

وأضاف: "في آب / أغسطس 2021، فتش الفريق الشحنة المؤلفة من 2.556 بندقية هجومية من النوع 56-1، و 192 مدفع رشاش للأغراض العامة من طراز PKM، و 100 بندقية قنص من نوع 85، و 52 بندقية من طراز AM-50 'صياد' المضادة للدروع، و 35 من بنادق هجومية AKS-74U، و 194 من صواريخ آر بي جي و 7 قاذفات".

وقال ان الشحنة والتي من ضمن مكوناتها "البنادق الهجومية من النوع 56-1 وبنادق القنص و 19 من المدافع الرشاشة من طراز PKM وتتميز بخصائص وعلامات تقنية تتفق مع تلك المصنوعة في الصين. تم تصنيع معظمها من قبل جيانشي ارسنال (26) بين عامي 2016 و 2017".

وأضاف: "من بين البنادق الآلية المتبقية، 164 منها خصائص وعلامات تقنية متوافقة مع التصنيع في إيران، بينما تم إنتاج ستة في بلغاريا وفي ثلاث حالات لا يزال الأصل غير واضح".

وقال: "تتميز البنادق الهجومية AKS-74U بخصائص وعلامات تقنية تتفق مع تلك المصنعة في مصنع تولا ارمز في ما يعرف الآن بالاتحاد الروسي خلال أواخر الثمانينيات. وتتميز البنادق المضادة للمواد AM-50 وقاذفات RPG-7 بخصائص وعلامات تقنية تتفق مع تلك المنتجة في إيران".

وأشار الى ان الفريق وثق أيضاً "عدة مناظير لبنادق غدير، لها خصائص تتفق مع تلك المصنوعة في إيران، فضلا عن مناظير POSP المصنعة في بيلاروسيا".

وقال التقرير إنه "بالإضافة إلى الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، كان المركب الشراعي يحمل أيضًا 50 صاروخًا مضادًا للدبابات موجهًا يتم إطلاقه في حاويات (ATGMs)، والتي تتميز بخصائص تقنية تتوافق مع الإصدارات المختلفة من صواريخ M111 و M113 صنعت بين 1978 و 1999 فيما يعرف الآن بالاتحاد الروسي".

وأشار الى أن الصواريخ كانت "معبأة في أنابيب بلاستيكية، كما لوحظ في المضبوطات البحرية السابقة من قبل اللجنة، مما يشير إلى مصدر مشترك".

وبشأن تسلسل حيازة الأسلحة المضبوطة، قال التقرير إن الفريق لم يتلق أي ردود. "وذكر الاتحاد الروسي أن كياناته العسكرية لا تزود اليمن بالسلاح، بينما أبلغت بلغاريا الفريق بعدم وجود سجلات متاحة بشأن الرشاشات وأن الرد من الصين معلق. وذكرت إيران أن الأسلحة لم يتم بيعها أو تصديرها أو نقلها إلى اليمن".

وفيما يتعلق بالمناظير، قال التقرير إن بيلاروسيا أبلغت الفريق "أنه تم تصديرها إلى إيران بين يونيو 2016 وأبريل 2018، 78 وأن إيران قدمت شهادة المستخدم النهائي (EUC) التي تنص على أنها ستستخدم حصريًا لاحتياجات وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة".

وقال التقرير إنه "مع بعض الاستثناءات الملحوظة، يشير مزيج الأسلحة إلى نمط شائع للإمداد، من المحتمل أن يكون من مخزونات الحكومة (الإيرانية)، بما في ذلك المراكب الشراعية في بحر العرب، والتي تنقل الأسلحة إلى اليمن والصومال. ويواصل الفريق التحقيق، بالتعاون مع فريق الخبراء المعني بالصومال".

إضافة الى ما سبق، "يحقق الفريق في سلسلة احتجاز سبعة من مناظير الأسلحة الحرارية RU90 / 120G، التي صودرت في 22 حزيران / يونيه 2021 عند معبر شحن الحدودي بين عمان واليمن". قال إنه "تم تصنيع المناظير بواسطة رايان روش ازفار، وهو مشروع صيني إيراني مشترك وظهرت سابقًا في مصادرات الأسلحة. وأبلغت إيران الفريق أن المناظير المضبوطة لم تصنع في إيران".

واعتبر الفريق هذه الحادثة دليلاً على "استمرار دخول كميات صغيرة من المعدات العسكرية إلى اليمن برا".

تحقيقات سلسلة الحيازة

قال التقرير إن الحوثيين يواصلون "الحصول على المكونات الحاسمة لأنظمة أسلحتهم من شركات في أوروبا وآسيا، باستخدام شبكة معقدة من الوسطاء لإخفاء سلسلة الحيازة". تقول الدول إن "المكونات ليست أسلحة ولا مواد ذات استخدام مزدوج بموجب التشريعات الوطنية. ومع ذلك، يرى الفريق أنه بما أن هذه المكونات لها تطبيقات عسكرية، فإن مراقبة الصادرات وسلطات الجمارك بحاجة إلى توخي اليقظة بشكل خاص لمنع انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة".

وأضاف أن الفريق "حقق في سلسلة الحيازة الخاصة بجهاز إرسال الضغط 30.600G OEM المصنوع بواسطة بي دي سنسور في ألمانيا، والذي كان جزءًا من صاروخ كروز من نوع قدس المستخدم في الهجوم على جدة في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2020. ووثق الفريق أجهزة إرسال ضغط مماثلة كأجزاء من صواريخ سابقة وتم تتبعها في إيران وتركيا".

وقال التقرير إنه "تم شراء جهاز الإرسال هذا من قبل شركة في عُمان، استوردته عبر الصين في يوليو 2020، قبل أربعة أشهر من الهجوم. واستوردتها الشركة العمانية نيابة عن فرد يدّعي أنه يمثل شركة في اليمن".

وأضاف التقرير: "لم يتمكن الفريق حتى الآن من التأكد مما إذا كانت أجهزة الإرسال قد تم تصديرها بالفعل من عمان إلى اليمن، مما يعني أن صاروخ كروز (قدس) من صنع الحوثيين، أو من دولة أخرى، وبعد ذلك انتهى به المطاف في اليمن". مشيرا الى أنه "هذه هي المرة الثانية في السنوات الأخيرة التي يتم فيها تتبع مكونات أنظمة أسلحة الحوثيين من الموردين في الصين إلى الشركات التجارية في عمان".

المحركات

قال التقرير إن الفريق "حقق أيضا في سلسلة حيازة ستة محركات خارجية من طراز E75BEHD من صنع ياماها في اليابان، وثقها بين حطام ثلاث قوارب مسيرة مفخخة استخدمت في هجوم 14 كانون الأول / ديسمبر 2020 على ميناء جدة". مضيفاً: "تمكن الفريق من إثبات أنه تم تصدير المحركات إلى داود للتجارة، وكيل ياماها العام في اليمن، في 9 آذار / مارس 2020، عبر شركة تجارية أخرى في عُمان". وقال إن الهيئة "اتصلت بداوود للتجارة وطلبت معلومات حول سلسلة عهدة المحركات، والرد قيد الانتظار".

إضافة الى ذلك حقق الفريق "في سلسلة حيازة محرك دوراني 3W-110i B2 2 أسطوانة من صنع شركة 3W-Modellmotoren في ألمانيا، وقام بفحصه في تشرين الأول / أكتوبر 2020 بين حطام طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في مأرب. وحصل الفريق على أدلة تبين أن المحرك قد طلب من قبل فرد في الصين، عبر منصة التجارة الإلكترونية تاوباو في 25 كانون الثاني / يناير 2018. واستجابة لهذا الطلب، طلبت شركة في ألمانيا المحركات من الشركة المصنعة عبر وسيط آخر، وهو تاجر تجزئة للطائرات النموذجية في ألمانيا، ورد أنه قام بتصديرها إلى الصين في مارس 2018. وقد اتصلت اللجنة بالصين لطلب معلومات حول هوية المشتري وسلسلة الحيازة الخاصة بالمحرك، ولا يزال الرد معلقًا".

كما "حقق الفريق كذلك في سلسلة عهدة محركات التوربينات الغازية من تيتان المصنعة من قبل شركة AMT الهولندية، والتي وثقها في عام 2020 كجزء من نظام سام 358. تم تصديرها إلى هونغ كونغ في 10 مارس 2017 و6 يونيو 2019. وفقًا لشروط الاستخدام النهائي التي حصلت عليها اللجنة، تم شراء المحركات من قبل شركة طائرات، والتي، وفقًا للصين، أوقفت أنشطتها في عام 2014 وبالتالي لم تستورد المحركات".

وقال التقرير ان الفريق "اكتشف أن شروط الاستخدام النهائي مقدمة من شركة مقرها هونغ كونغ، وهي اتش اس جي الكترونيكس (HK)، والتي كانت المرسل إليه للمحرك برقم تسلسلي # 7023، بينما تم تسليم المحركات الثلاثة الأخرى إلى شركة أخرى مقرها هونغ كونغ، فيستا اوتوميشن اند كوميونيكيشن. وفقًا للسجلات المتاحة للجمهور، فالشركتين مملوكتين لنفس الفرد. بينما التعليق من الصين حول سلسلة حيازة المحركات مازال معلقا".