وكالة سبأ: الكويت وقطر تدرسان طلبا يمنيا بدعم الموازنة العامة وتمويل مشاريع تنموية

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، الأربعاء، إن دولتي الكويت وقطر تدرسا طلبا يمنيا بدعم الموازنة العامة للدولة وتمويل مشاريع تنموية في البلاد.

جاء ذلك في تقرير للوكالة، حول نتائج الجولة الخارجية للرئيس رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي التي بدأت في السادس من يونيو الجاري، وشملت الكويت والبحرين ومصر وقطر، إذ وصفت رسائل الدول الأربع "بالمشجعة لمستقبل أفضل للعلاقات".
 
وأشارت إلى أن الرئيس العليمي، أبدى الشجاعة الكافية لمصارحة الاشقاء في الكويت بشأن الهزات الطارئة التي ضربت العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، وأهمية الدفع بها إلى المكانة التي استحقتها الكويت دائما في قلوب اليمنيين على مدى عقود.
 
وأوضحت أن الكويت أبلغت مجلس القيادة الرئاسي بمرشحها لمنصب السفير المفوض لدى اليمن، الذي تلقى موافقة رئاسية فورية، إلى جانب منسق للمشروعات الكويتية في مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
 
وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المستشفيات التي مولتها الكويت خلال العقود الماضية، فضلا عن زيادة إعداد المنح الدراسية في المجالين الأمني والعسكري، ومنح التسهيلات الإضافية للمقيمين والوافدين اليمنيين.
 
وقالت الوكالة، إن "الجانب الكويتي يدرس طلبا رئاسيا بدعم الموازنة العامة للدولة، وتمويل إنشاء محطة كهربائية، وتعزيز أسطول اليمنية بعدد من الطائرات".
 
وذكرت أن الصندوق الكويتي وافق على استئناف تمويل مشاريعه المجمدة، والنظر في أي تدخلات أخرى ذات أولوية للشعب اليمني، كما وافق الجانب الكويتي على فتح الأجواء للرحلات التجارية بين البلدين.
 
وكانت المحطة الأخيرة، لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي في دولة قطر كأول زيارة يمنية رفيعة بهذا المستوى عقب جهود المصالحة الخليجية المنبثقة عن قمة العلا.
 
وأشارت الوكالة إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد دعمه الكامل لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، وللتوافق السياسي القائم ضمن مجلس القيادة الرئاسي، وإصلاحاته الاقتصادية والخدمية، وكافة الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.

وأوضحت، أن الإعلان الأميري هذا فتح الباب أمام المسؤولين والصحافة القطرية للتبشير بعهد جديد في العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني ورؤساء الهيئات والمنظمات والصناديق القطرية العاملة في اليمن.

ويقول القطريون إنهم "سيعيدون فتح مكاتب هيئاتهم الإنسانية في المحافظات المحررة، وسيدرسون بجدية طلبات مجلس القيادة الرئاسي بشأن التمويل الخليجي للموازنة العامة للدولة"، وفق الوكالة.
 
وأضافت، أن الجانب القطري يدرس دعم المرحلة الثانية من محطة الرئيس الكهربائية، وتحويل مستشفى خليفة بمدينة التربة إلى هيئة جامعية انموذجية، فضلا عن فتح الأجواء للرحلات المدنية بين البلدين، وإتاحة الخبرات والمؤسسات القطرية أمام الكوادر البشرية اليمنية.

وفي البحرين هيمن الهاجس الأمني على المباحثات الثنائية بين البلدين، حيث عرضت المنامة استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم للمؤسسة الأمنية اليمنية، وتدريب كوادرها ومشاركتها كافة الخبرات والبرامج على صعيد محاربة الجماعات الإرهابية والمتطرفة ومكافحة التضليل والشائعات.

كما أبدت البحرين – وفق الوكالة- موافقتها على فتح الأجواء أمام الطيران اليمني لتسيير رحلات جوية منتظمة بين المنامة وسيئون، ودراسة أي طلبات يمنية من شأنها تعزيز التوافق القائم بين القوى الوطنية المناهضة للمليشيات المدعومة من النظام الإيراني.

وفي القاهرة، وضع الرئيس العليمي خلال المباحثات مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، على الطاولة ما تمثله المليشيا الحوثية والنفوذ الإيراني في اليمن، من مخاطر على حرية الملاحة الدولية بين مضيق باب المندب وقناة السويس.
 
وحذر من أن سيطرة المليشيات الحوثية على ساحل اليمن الغربي، يمكن أن تغير كل شيء في المنطقة، وتضع أحد اهم الممرات العالمية تحت رحمة الابتزاز الإرهابي المنظم.
 
وقال الرئيس "لا يمكن حصر الخطر فقط بالهجمات العابرة لحدود السعودية، والإمارات، اللتين تتصدران جبهة المقاومة الواعية للنفوذ الإيراني، وهو تهديد كان مدركا تماما في الكويت والبحرين ومصر ويجب إن تتداعى له المنطقة والعالم بأسره، حسبما نقلت الوكالة.

وأشارت الوكالة ايضا إلى أنه يجري حاليا في العاصمة السعودية الرياض، التسهيل العاجل لمبلغ 900 مليون دولار من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لشراء مشتقات نفطية للسوق المحلية وبيعها للمواطنين بأسعار مناسبة.