2022-07-06 الساعة 07:27م (يمن سكاي - )
أكد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه من غير المقبول استمرار الصمت الأممي والدولي إزاء استمرار تعنت مليشيا الحوثي ورفضها وتنصلها في تنفيذ بنود الهدنة المتعلقة بفتح طرق تعز المحاصرة وتخصيص عائدات الضرائب لدفع مرتبات الموظفين.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وناقش الاجتماع "استمرار تعنت مليشيا الحوثي في عدم تنفيذ بنود الهدنة الأممية، والتنسيق القائم مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا العبث وتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين".
وأكد المجلس "أنه من غير المقبول استمرار الصمت الأممي والدولي وعدم الوقوف بجدية وحزم امام رفض وتنصل مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا عن تنفيذ بنود الهدنة بما فيها فتح الطرقات وتخصيص عائدات ضرائب وجمارك المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لتسليم مرتبات موظفي الدولة، ورفع الحصار عن تعز".
وأشار إلى أن الصمت الأممي والدولي "يشجع مليشيا الحوثي على مزيد من التمادي في تحدي الارادة الشعبية والدولية والقرارات الملزمة، واستمرار زراعة الألغام بشكل عشوائي والخروقات المتكررة واليومية للهدنة الأممية والتحشيد للجبهات واستهداف المدنيين وتهديد الملاحة الدولية وتجنيد الأطفال وغيرها".
وجدد مجلس الوزراء "حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على إنجاح الهدنة وجهود التهدئة التي يقودها المبعوث الأممي بدعم من الدول الشقيقة والصديقة وإحلال السلام الشامل والعادل والمستدام".
وفي الاجتماع ذاته، كلف مجلس الوزراء، وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ببدء الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات (ام تي ان)"، وفقا للوكالة ذاتها.
