2022-09-25 الساعة 01:09ص (يمن سكاي - المصدر أونلاين)
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، جنت عشرات المليارات من عائدات سفن الوقود الواصلة الى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية.
وأكد العليمي في مقابلة مع معهد الشرق الأوسط، الجمعة، أن "حوالي 300 مليار (ريال) حصلت عليها الميليشيا من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال الستة الأشهر الماضية من الهدنة".
وأشار الى أن أكثر من 50 سفينة تحمل المشتقات النفطية وصلت خلال الهدنة التي بدأ سريانها، بين الحكومة وميليشيا الحوثي، مطلع شهر أبريل الماضي.
وعلى الرغم من عائدات الوقود الخيالية، التي تنهبها ميليشيا الحوثي باستمرار، الا أنها ترفض تسليم رواتب الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ سنوات، حسب ما تضمنته مبادرة الهدنة الأممية الأخيرة ووفقاً لما نص عليه اتفاق استوكهولم الموقع بين الحكومة والميليشيا في ديسمبر 2018.
ومرارا تطالب سلطة الميليشيا الحكومة اليمنية بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، فيما تشدد الحكومة على ضرورة تخصيص عائدات الوقود الواصلة الى مناطق سيطرة الميليشيا لتسليم تلك الرواتب، وفقا لمما نص عليه اتفاق السويد.
وبالعودة الى وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية وجدنا أن اخر نصف راتب صرفته سلطة الميليشيا، كان (نصف راتب شهر مايو ٢٠١٨)، وذلك أواخر شهر مارس الماضي، أي قبل بدء سريان الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في أبريل.
وفي مشاورات ستوكهولم بشأن الحديدة المنعقدة أواخر العام 2018، برعاية أممية، وقع الجانبان (الحكومة، الحوثيين) اتفاقاً ينص في أحد بنوده على أن تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
وهذا يعني أن الإيرادات المخصصة للرواتب ليست إيرادات المشتقات النفطية فقط بل جميع إيرادات الموانئ الثلاثة، لكن ميليشيا الحوثي نقضت الاتفاق أواخر العام 2019، ونهبت المبالغ المودعة من الحساب، ولم تلتزم رغم ذلك بصرف المرتبات، فيما تتهمها الحكومة الشرعية باستخدام تلك الأموال لتمويل حروبها ضد اليمنيين.
ولا تقتصر عائدات الحوثيين، من تجارة النفط، عبر تحصيل العوائد الجمركية والضريبية، لسفن الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة، فحسب، بل تتبقى عملية البيع والتوزيع في السوق المحلية، تُدر أرباحاُ طائلة، وتتصدر هذه العملية الشركات التي أنشئت حديثاً وتتبع قيادات في جماعة الحوثي.
