2022-10-01 الساعة 11:00م (يمن سكاي - )
قال مصدر مسؤول إن الحكومة اليمنية تلقت اليوم السبت، الموافق 1 أكتوبر 2022 مقترحاً محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن المصدر قوله إن "الحكومة اليمنية تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية انطلاقاً من حرصها وبذلها كافة الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع ابناء شعبنا في كل المحافظات دون اي تمييز".
وأشار المصدر الى أن "الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدم الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية".
ولفت الى أن "الحكومة تسعى من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين وتسهيل حركتهم وضمان دفع المرتبات للتخفيف من معاناتهم الإنسانية التي تسبب بها انقلاب الميليشيات الحوثية".
وأضاف: "على الرغم من تخلف ميليشيا الحوثي عن الوفاء بالتزاماتها المتصلة برفع الحصار عن تعز ووقف نهب إيرادات موانئ الحديدة التي يجب تسخيرها لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الميليشيات وفقا لكشوفات الرواتب في العام ٢٠١٤ ، الا أن الحكومة اليمنية لا تدخر جهداً في إبداء كافة أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي تختلقها الميليشيا".
وجدد دعوة الحكومة اليمنية في هذا الصدد مجلس الأمن والمجتمع الدولي "للضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها اليومية للهدنة والانخراط بإيجابية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتنفيذ كافة بنودها، وعلى رأسها ايقاف استخدام الشعب اليمني كرهينة وتوظيف معاناته كورقة تفاوضية ووقف تسخير موارد الدولة وإيرادات موانئ الحديدة للإثراء الشخصي لقيادات مليشيا الحوثي وإطالة أمد الحرب وضرورة الرفع الفوري للحصار عن تعز".
وأكد المصدر المسؤول "دعم الحكومة اليمنية لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار 2216)".
وتسعى الأمم المتحدة إلى تمديد الهدنة السارية حتى يوم غداً الأحد، لفترات زمنية أطول، وذلك بموجب اقتراح عرضه المبعوث على الطرفين الأسبوع الماضي، ولم يتلقَّ رداً واضحاً بشأنه.
وتواجه الجهود الأممية باشتراطات حوثية للحصول على فوائد أكثر من الهدنة، في ظل تنصل كامل من تنفيذ بندها المتعلق بفتح كامل الطرق المغلقة في مدينة تعز المحاصرة منذ ثمان سنوات.
وإضافة لذلك، تسعى المليشيا للحصول على التزامات بصرف الحكومة الشرعية لمرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، بما يخالف الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق ستوكهولم الذي نص على صرف المرتبات من إيرادات موانئ الحديدة التي يفترض أنه يتم توريدها إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة يشرف عليه مكتب المبعوث الأممي.
