إيران تواصل الكذب والمراوغة.. تقرير الخبراء يكشف تفاصيل شحنتي صواريخ وطائرات للحرس الثوري كانت في طريقها لليمن

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية إعلان القوات الأميركية والبريطانية اعتراض قارب وعلى متنه أسلحة ومعدات صواريخ إيرانية في بحر عُمان بأنه "اتهام كاذب"، في نهج إيراني متواصل لنفي تورط طهران بتهريب الأسلحة للحوثيين، رغم الأدلة والتأكيدات التي تضمنها تقرير خبراء الأمم المتحدة الأخير.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الجمعة، إن الادعاءات الأميركية والبريطانية "محاولة لتضليل الرأي العام من دول تعد أكبر مروجي الحروب ومصدري الأسلحة إلى المناطق الحساسة في العالم".

وأضاف كنعاني أن ادعاءات واشنطن ولندن لن تبرئهما من عمليات إرسال الأسلحة "لمن يعتدون على اليمن"، على حد قوله.

ونهاية الأسبوع قالت البحرية الملكية البريطانية "إنها صادرت أسلحة إيرانية، منها صواريخ موجهة مضادة للدبابات، من سفينة لمهربين في خليج عُمان".

وذكر وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني طارق أحمد أن الأسلحة التي صادرتها البحرية البريطانية في 23 فبراير "كانت تتضمن نسخًا إيرانية من صواريخ روسية مضادة للدروع، بالإضافة إلى مكونات صواريخ باليستية".

وأكدت البحرية الأمريكية تقديم إحدى سفنها الحربية دعما للقوات البريطانية ما أدى إلى توقيف قارب صغير يعتقد أنه من إيران في خليج عُمان، واكتشفت على متنه نسخًا إيرانية من صواريخ 9 إم 133 كورنيت الروسية المضادة للدبابات وأجزاء من صواريخ باليستية متوسطة المدى.

مصادرة البحرية البريطانية للأسلحة الإيرانية ليست الأولى من نوعها، إذ هي العملية الثالثة من نوعها وفي أوقات متزامنة متناظرة تقريبا، حيث اعترضت البحرية البريطانية في 28 يناير و25 فبراير 2022م، زوارق تهريب وعلى متنها أسلحة ومكونات تدخل في صناعة الصواريخ الباليستية للحوثيين.

ويقول خبراء لجنة العقوبات في تقريرهم الأخير إن "التقارير تفيد بأن كلا الزورقين كانا يتحركان بسرعة عالية جدا من الساحل الإيراني في اتجاه عُمان. وأُبلغ الفريق بأن طاقم كل من الزورقين كان يتكون من ثلاثة أفراد عرفوا أنفسهم بأنهم رعايا إيرانيون".

وتابع الخبراء: "كان الزورقان يحملان مكونات لقذائف انسيابية وقذائف أرض - جو، ومعدات أخرى ملفوفة في حزم بلاستيكية. وكان الزورق الأول يحمل 10 حزم، بينما وجدت 32 حزمة في الزورق الثاني".

أكد المحققون تمكنهم "من إجراء عمليتي تفتيش للأصناف المضبوطة. وكانت الشحنة تضم مكونات، من بينها محركات تربينية نفاثة صغيرة، لخمس قذائف انسيابية للهجوم البري طراز قدس، يستخدمها الحوثيون منذ عام 2019 ".

وأضاف الخبراء أنه "علاوة على ذلك كانت الشحنة تضم مكونات 10 قذائف أرض - جو أو طائرات مسيرة حوّامة من طراز ”358“، يقال إن الحوثيين نشروها في اليمن" في السنوات الماضية.

أشار فريق الخبراء إلى أنه "سبق أن ضبطت بحرية الولايات المتحدة مكونات لكلا منظومتي الأسلحة في خليج عدن في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 و9 شباط/ فبراير 2020 ".

وعن شحنة الأسلحة المضبوطة من البحرية البريطانية بتاريخ 25 فبراير 2022م، قال الخبراء إنها "تضم طائرة مسيرة من طراز Matrice 300 RTK، من صنع شركة DJI Enterprise في الصين، وهي عبارة عن طائرة صغيرة رباعية المراوح متوفرة تجاريا، وتفيد الشركة التي تصنعها بأنها توفر ما يصل إلى 55 دقيقة من وقت الطيران وأنها مجهزة بكاميرا عالية الاستبانة".

أشار فريق الخبراء "إلى توثيق الرقم التسلسلي للطائرة المسيرة وكتب إلى الصين لطلب معلومات عن تسلسل عهدتها؛ ولكنه لم يتلق ردا بعد".

التقرير الأممي أكد تلقيه معلومات من المملكة المتحدة، "تشير سجلات الرحلات المستمدة من أجهزة المراقبة الذكية إلى أنه أجريت عدة رحلات جوية قصيرة بهذه الطائرة المسيرة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ربما لأغراض الاختبار أو التدريب".

وتابع: "حصل الفريق على إحداثيات تلك الرحلات ولاحظ أنها تتطابق مع مواقع قريبة من متنزه شيتغار في غرب طهران، بما في ذلك مجمع من المباني تم تحديده في مصادر مفتوحة باسم” حامية دستفاريه".

وأضاف التقرير: "يُزعم أن المجمع يضم القوة الجوفضائية التابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي وقيادة سلاح الجو المسير. ولا يستطيع الفريق أن يتحقق بصورة مستقلة مما إذا كانت الإحداثيات مستمدة بالفعل من أجهزة مراقبة الطيران، أو ما إذا كانت المباني تضم مرفقا تابعا لفيلق الحرس الثوري الإسلامي".

وقال الخبراء إن فريقهم "يحقق الفريق في الدور المحتمل لأفراد أو كيانات في جمهورية إيران الإسلامية وعُمان في نقل أجزاء القذائف، وما إذا كانت هذه الأجزاء موجهة إلى الحوثيين، كما زعمت المملكة المتحدة، وهو ما يشكل انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف".

وكان الحوثيون ادعوا سابقا أن قذائف قدس قد أنتجت محليا، وهم الجماعة المسلحة الوحيدة التي اعترفت باستخدامها في هجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مطلع العام الماضي"، وفقا للتقرير.

الخبراء أكدوا أن "ضبط البحرية الملكية البريطانية لمكونات قذائف قدس يؤيد ما قدره الفريق من أن القذائف لا تزال تُهرب من الخارج في شكل قطع وأن التجميع النهائي يتم في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. كما تم مؤخرا توثيق وجود قذائف من طراز ”358“(حوزة الميليشيا المدعومة من إيران) في العراق".

التقرير ذاته، أكد حصول الفريق "على معلومات تفيد بأن الزورقين (في العمليتين السابقة) كانا متجهين إلى مواقع على الشاطئ العماني لنقل الشحنة لاحقا عن طريق البر إلى اليمن. فنطاق الزورقين وصلاحيتهما المحدودة للإبحار يمنعان من استخدامهما في الرحلات الطويلة".

وأكد التقرير "نظرا لموقع اعتراض الزورقين ومسارهما، يكاد يكون من المؤكد أن المكونات التي ضبطتها البحرية الملكية البريطانية كانت موجهة إلى قوات الحوثيين".

خبراء الأمم المتحدة أشاروا في تقريرهم الأخير إلى تواصلهم مع إيران لطلب معلومات عن مكونات القذائف المضبوطة والإحداثيات التي يزعم أنها مستمدة من أجهزة مراقبة الطيران (المضبوطة في فبراير عام 2022م من قبل القوات البريطانية".

وقالوا: "أبلغت إيران الفريق بأنها ترفض وجود أي صلات بين” سلطات جمهورية إيران الإسلامية وتلك المركبات والمعدات الموجودة" في الزوارق المزعوم ضبطها من قبل بريطانيا في خليج عمان".

ودأبت إيران منذ زمن طويل على نفي التقارير الأممية والاتهامات الدولية لها بتهريب الأسلحة للحوثيين وتزويدهم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مع بعض الاستثناءات التي يفاخر فيها قيادات الحرس الثوري بأنهم نقلوا تكنلوجيا الصواريخ والطائرات لاتباعهم في اليمن.