مليشيا الحوثي تدق آخر مسمار في نعش البنوك والمصارف عبر مجلس النواب

دقت مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، آخر مسمار في نعش البنوك والمصارف عبر مجلس النواب بصنعاء.
ومررت المليشيا الحوثية عبر مجلس النواب في صنعاء قانوناً يخولها بالاستحواذ والسيطرة على الودائع المالية في البنوك ومصادرة استثمارات المصارف في أذون الخزانة في بنك صنعاء الواقع تحت سيطرتها.
وبرر المجلس المصادقة على مايسمى "قانون منع المعاملات الربوية"، بأنه "امتثال لأوامر الله ونواهيه".
وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، إن جلسة مجلس النواب تضمنت مناقشة مشروع ما أسمته قانون منع المعاملات الربوية و التشديد على وجود رؤية واضحة لمعالجة الجوانب الاقتصادية والمالية ذات الصلة بالجوانب المصرفية والتعاملات الداخلية والخارجية وبما يعزز من نموها وتطورها.
وذكرت أن المجلس أقر مشروع القانون بصيغته النهائية بعد نقاش مستفيض، وجرى التصويت على جميع مواده.
وكان المحلل الاقتصادي اليمني، فارس النجار، قال إن القانون يهدف إلى نهب إستثمارات البنوك التجارية، الموسسات العامة ، القطاع الخاص، والصناديق في أدوات الدين الحكومي والتي بلغت 2 تريليون و600 مليار(اذون خزانة+ سندات حكومة حسب تقرير البنك المركزي 2015 غير فوائدها المركبة على مدى ثمان سنوات.
ونهاية فبراير الماضي، بدأت مليشيا الحوثي عبر برلمان صنعاء، مناقشة مشروع قانون جديد يلغي العمل بكافة الاتفاقيات الدولية.
وتسببت مناقشة مشروع ما يسمى قانون منع المعاملات الربوية الذي يتضمن إلغاء العمل بكافة الأحكام والقواعد والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ‎الجمهورية اليمنية قبل 2014؛ بخلافات ورفض برلماني واسع.
وتضمنت تلك القوانين والاتفاقيات العمل بالفائدة الربوية بأي مسمى وردت (فائد، أرباح، مساهمة).