بالون اختبار أم خطوة متعجلة.. ماذا أرادت الصين من وراء الدفع بإحدى شركاتها النفطية لتوقيع مذكرة تفاهم مع سلطات الحوثيين!

في 20 مايو الماضي، أعلنت مليشيا الحوثة في صنعاء عبر وكالة الأنباء سبأ التي تسيطر عليها، عن توقيع مذكرة تفاهم نفطي مع شركة " أنتونويل" الصينية للاستثمار في مجال الاستكشافات النفطية.

وقالت وكالة سبأ الحوثية إن مراسم التوقيع شارك فيها ممثل عن الحكومة الصينية، دون أن تبدي أي تفاصيل بشأن أسماء الشخصيات التي مثلت الشركة أو الحكومة الصينية.

بعد يومين من إعلان مليشيا الحوثة الاتفاق، أعلنت شركة أنتونويل ((Antonoil إلغاء مذكرة التفاهم، وقالت "نظرًا لعدم وجود فهم كافٍ للمعلومات ذات الصلة سابقًا ، وقع فرع أنتونويل دبي مذكرة تفاهم غير قانونية بشأن تطوير حقول النفط اليمنية في 17 مايو 2023".

وأضافت في بيان مقتضب نشرته على موقعها الإلكتروني أنه "بعد التحقق من المعلومات ذات الصلة، نعلن بموجب هذا رسميًا إلغاء مذكرة التفاهم ونعتذر بصدق للأطراف المعنية".

لا أنباء في الصين عن الاتفاق:

وفق متابعة خاص للمصدر أونلاين، لم ينشر في الصين أي خبر عن توقيع مذكرة التفاهم في الإعلام الصيني بعد يومين من زعم مليشيا الحوثة توقيع المذكرة، كما لم تنشر الشركة التي زعم الحوثة أنها وقعت معهم الاتفاق أي خبر في موقعها الالكتروني.

لم تنشر السفارة الصينية حتى اليوم أي خبر عن المذكرة والإلغاء، وقالت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، على لسان القائم بالأعمال لدى اليمن إن الحكومة الصينية لم تشارك في توقيع مذكرة التفاهم وليس لها علم بما أجرته تلك الشركة الخاصة، وأنها ستحقق في الأمر.

كان الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء سبأ على لسان السفير الصيني، سبق بساعات بيان إلغاء الشركة لمذكرة التفاهم.

موقف الحكومة اليمنية

لم تعلن الحكومة أي بيان رسمي، يعبر عن رفضها الاتفاق على الأقل من وزارة النفط والمعادن، رغم مرور أكثر من يومين على إعلان الحوثة الاتفاقية باستثناء اتصال أجراه وزير الخارجية مع القائم بالأعمال في السفارة الصينية قبيل ساعات من إلغاء الاتفاقية.

ومن الواضح أن الحكومة لم تكن تعلم حقيقة بالاتفاقية التي وقعت في 17 مايو، وأعلن عنها في 20 مايو.

وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، يوم الثلاثاء، في تغريدة نشرها على صفحته بتويتر، إن الشركة الصينية أقرت بوقوعها ضحية تضليل. الاقتناع الحكومي برواية الشركة الصينية يؤكد أن الحكومة لم تقم بأي دور تقريبا أو أنها لم تعلم إلا متأخرا بعد أيام من التوقيع.

ووجه الإرياني في تغريدة أخرى خطاباً إلى الشركات "نهيب بالشركات العالمية عدم الوقوع ضحية التضليل الذي تمارسه مليشيا الحوثي الإرهابية" وختم تغريدته بالتهديد قائلاً "نحذر تلك الشركات من أي نوع من التعامل مع مليشيا الحوثي، كونها مليشيا إنقلابية مصنفة في قوائم الارهاب.... نؤكد أن أي تعامل مع المليشيا من أي نوع وتحت أي ظرف، يعرضها للملاحقة القانونية".

الى ذلك نشر الدكتور جلال فقيرة سفير اليمن في الأردن تغريدة، مسا الثلاثاء، قال فيها إنه التقى السفير الصيني في الأردن السيد "تشن تشوان دونغ"، وناقش في اللقاء "تورط شركة "انتون" بتوقيع مذكرة تفاهم مع الميليشيا؛ مؤكدا تعاونه لنقل مطالب الحكومة اليمنية إلى الخارجية الصينية والجهات المعنية في بكين لاتخاذ كافة التدبير والإجراءات التي تحول دون تكرار هذه الواقعة مستقبلاً".

ومن اللافت أن الخبر الذي نشرته الحكومة عن اتصال بين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، والسفارة الصينية لم تذكر اسم السفير الصيني، واكتفت بالقول بأن بن مبارك اتصل بالقائم بأعمال السفارة.

يقول الدكتور عبدالقادر الخراز: إن تراجع الشركة عن المذكرة، لا يعود للحكومة اليمنية، ربما أنه جاء بضغط سعودي أكثر من كونه ضغط حكومي يمني.

الموقف الصيني:

وفق رواية وكالة الأنباء اليمنية سبأ على لسان القائم بالأعمال الصيني: لا علاقة للحكومة الصينية بما أشيع من خبر حول توقيع مذكرة تفاهم بين المليشيات الحوثية وشركة انتون النفطية. وأضافت الوكالة نقلا عن القائم بأعمال السفير الصيني: "هذه الشركة خاصة ولا تمتلك الصفة أو الحق للتوقيع على مذكرة تفاهم وجاري التحقق من الأمر".

وفقا لعبدالواحد العوبلي الباحث اليمني الذي عمل في شركة صافر لإنتاج النفط فإن شركة أنتونويل عبارة عن شركة خدمات نفطية غير مملوكة للدولة في الصين، لكنها مدرجة في بورصة "هونج كونج" برأس مال يبلغ 128 مليون دولار.

وبحسب العوبلي وموقع الشركة على الإنترنت: تتركز أنشطة شركة Antonoil في تقديم خدمات إلى منتجي النفط في المنبع، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في سلسلة التوريد لصناعة النفط والغاز تقدم الشركة خدمات ومنتجات تقنية عالية.

ويضيف العوبلي في تصريح خاص للمصدر أونلاين "هذه الشركة تظل من الشركات المدعومة من الدولة وتظل الصين كنظام سياسي تقف خلفها وتستخدمها في العقود التي تكون البيئة القانونية لها ضعيفة كما هو الحال عند التعامل مع ميليشيا الحوثي ككيان غير قانوني وغير معترف به عالمياً، بالتالي يكون للصين حرية أكبر في التعامل في ظل هكذا ظروف".

وقالت صحيفة المسيرة الحوثية في تعريفها عن الشركة: "هي شركة تابعة لشركة أخرى تدعى نهضة الصين للاستثمار وهي “CRCI” ويديرها مدير واحد، من بين شركات أُخرى مثل “سينوبك”، “هودوف”، “إي – هاوس شينا”، كما أن “سينوبك” لا تزال تعمل في قطاع “S2” في العقلة بمحافظة شبوة".

يشكك عبدالعزيز المجيدي في الرواية الرسمية الصينية ويقول في تصريح خاص للمصدر أونلاين إن هناك حلقة مفقودة فيما جرى ويجري. ويضيف "تعتمد السياسة الصينية تجاه اليمن على مجموعة من المحددات أهمها: الاعتراف بالشرعية، والتواصل مع الحوثي، والنظر إلى الملف اليمني من زاوية سعودية، وبما أن السفير السعودي قد زار صنعاء في رمضان الماضي، فإنه يكون قد كسر العزلة التي كان يعانيها الحوثة.

من ناحية أخرى، يقول المجيدي إنها قد تكون ضمن نتائج التفاهم الصيني السعودي الإيراني، وتنفيذاً خاصاً للبنود المتعلقة باليمن في ذلك الاتفاق.

ويشير إلى إمكانية أن يكون هناك ما يشبه المقايضة: يتوقف الحوثة عن استهداف منشآت النفط والتصدير في حضرموت مقابل بحث فرص نفطية تقوم بها شركات صينية في اليمن.

ويضيف "الصين لن تقدم على أي خطوة، حتى صيانة خط أنبوب صافر، لن يكون إلا بتفاهم مع السعودية وضمن تفاهمات بإعادة التصدير بشكل عام".

سياق التوقيع على المذكرة

اتسمت السياسة الخارجية الصينية تجاه الملف اليمني، بموقف واضح؛ الاعتراف بالحكومة الشرعية، ونقل السفارة إلى الرياض، وتأييد جميع قرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216 سنة 2015 والقرار الذي وصف مليشيا الحوثي بالإرهابية في يناير 2022 رقم 1264. بالمقابل استقبلت الصين وفداً من المليشيا في 2016، ودعت أكثر من مرة لحل الصراع في اليمن بالحوار.

من ناحية ثانية، ترتبط الصين بعلاقات استراتيجية مع السعودية ودول الخليج العربية، خاصة الرياض وأبوظبي، وتستورد الصين نصف احتياجها من الطاقة من الخليج، وتعد السعودية أكبر مصدر للنفط إلى الصين، وتعاظمت العلاقات بين الطرفين، خاصة بعد زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية نهاية السنة الماضية وتوقيعه سلسلة اتفاقيات اقتصادية ضخمة مع الرياض.

وفي أحدث مقاربة للسياسة الصينية عمدت بكين إلى رعاية اتفاقية بين إيران والسعودية في مارس الماضي، لعودة العلاقات بين الطرفين، بعد سنوات من الانقطاع. بينما ترتبط الصين بعلاقات استراتيجية مع إيران، توجتها باتفاقية قبل سنتين لمدة 25 سنة، يفترض أن يتم فيها استثمارات صينية في إيران بمئات مليارات الدولارات.

وفي مقال للسفير الصيني لدى اليمن نشره على موقع السفارة، قال "كانغ يونغ" بمناسبة اتفاق السعودية وإيران، إن الدخول في حوار لحل المشاكل خطوة بخطوة رغم تعقد المشاكل في المنطقة، هو الطريق المفضل للصين لحل الصراعات في هذه المنطقة المهمة لها، وأن الصين ستواصل دعم دول الشرق الأوسط في استكشاف الحلول من خلال الحوار والتشاور للقضايا الساخنة بشكل مستقل بما يتماشى مع "الحقائق الإقليمية". وأضاف "ستواصل الصين تقديم الحكمة الصينية وطرح الاقتراحات لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وفي نفس المقال قال السفير الصيني عن اليمن: نأمل أن تؤدي مباحثات بكين بين السعودية وإيران ونتائجها المهمة إلى خلق ظروف مواتية لتحسين الأوضاع في اليمن وتغتنم جميع الأطراف اليمنية هذه الفرصة لبناء الثقة المتبادلة والتوصل إلى الاتفاق بشأن تمديد الهدنة في أسرع وقت ممكن، والعودة إلى طاولة المفاوضات والبدء في مرحلة جديدة.

وأكد أن بلاده ستواصل تعزيز التواصل مع جميع الأطراف في اليمن والحفاظ على التنسيق مع دول المنطقة والعمل مع المجتمع الدولي لدعم الجهود من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن من أجل عودة السلام في اليمن والحياة الآمنة والسعيدة والمزدهرة للشعب اليمني.

إذن من حيث المبدأ تبني الصين سياستها على نتائج الحرب في اليمن والحقائق الإقليمية؛ بمعنى أنها ستعمل مع طرفي الصراع في اليمن.

قبل توقيع مذكرة التفاهم بين الحوثة والشركة الصينية، التقى وزير النفط في الحكومة اليمنية بمسؤولي شركة "سينوبك" الصينية المشغلة للقطاع 70 في حضرموت، والشريكة في القطاع (S2) في شبوة. ووفق الأنباء عن ذلك اللقاء الذي تم منتصف مايو الجاري، دعت وزارة النفط اليمنية الشركة الصينية للعودة إلى العمل في اليمن، والمساهمة في الاستثمار أكثر. علماً أن كل الإنتاج المحلي للنفط اليمني المتركز في شبوة وحضرموت ومأرب، قد توقف بعد ضربات إرهابية شنتها مليشيا الحوثي على موانئ التصدير بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة نهاية أكتوبر من السنة الماضية.

ما الذي يمكن أن تبحث عنه الشركات الصينية من نفط في مناطق سيطرة الحوثيين؟

لا توجد دراسات أو معلومات قاطعة عن احتمالية وجود نفط في محافظة الجوف، حيث تتنازع الحكومة والحوثي السيطرة عليها، بينما تنتشر جميع الحقول الفعلية المنتجة للنفط والغاز في مناطق سيطرة الحكومة، وتحديداً في المثلث النفطي شبوة مأرب حضرموت، وبينما يتحدث خبراء مثل العوبلي عن إمكانية وجود نفط في الجوف قال أحد العاملين بشركة صافر لاستشكاف النفط إن محاولات التنقيب عن النفط في الجوف أثبتت عدم وجود أي بئر نفطي هناك. ويقول الدكتور الخراز إن قطاع 18 صافر الذي ينتج النفط حاليا من مأرب يمتد إلى محافظة الجوف، وهناك قطاعات أخرى واعدة، لكنه يرجح أيضا أن تكون مهمة شركة "أنتوني اويل" مرتبطة بأنابيب التصدير.

ويربط الخراز بين ما جرى من مذكرة التفاهم الملغاة والجهود الدولية لإعادة تأهيل ميناء التصدير "السفينة صافر" واستبدالها بسفينة جديدة على حساب الأمم المتحدة، لكنه يقول إن هناك ما يشبه الصراع النفطي بين الشركات الكبرى.

ويضيف: سترابط سفينة إضافية بجانب السفينة البديلة لصافر لمدة سنة ونصف دون توضيح الأسباب ومهمة تلك السفينة، كما يربط بين ما جرى في ميناء رأس عيسى وما أعلنت عنه شركة "زينيث" النفطية مطلع العام الجاري شراءها حصة شركة "أو إم في" النمساوية النفطية في حقل العقلة في شبوة. ويؤكد أن الحكومة لا تعلم شيئاً عنها. كما يقول الخراز "إن السياسة الدولية النفطية مؤخرا في اليمن تشير إلى توجه دولي يمكن الحوثي من الموارد الاقتصادية".

بغض النظر عن إمكانية وجود نفط في الجوف، أو غيرها، ما زال هناك أنبوب تصدير النفط الرئيسي الرابط بين حقول مأرب ورأس عيسى النفطي في الحديدة بطول يمتد أكثر من 600 كيلو متر.

وقال مصدر سياسي خاص للمصدر أونلاين إن الحوثي بدأ يرفع مطالبه في المفاوضات الجارية في مسقط وأكثر من جهة بضرورة تصدير نفط مأرب عبر ميناء رأس عيسى.

لكن العوبلي وغيره من الباحثين المتخصصين في مجال النفط يقولون إن أنابيب التصدير أصبحت شبه تالفة، وسبق أن عمل الحوثيون في بداية الحرب على سرقة النفط المجمد داخلها، وتحتاج إلى مئات ملايين الدولارات لإعادتها إلى الخدمة.

بغض النظر عن الجانب التقني والمردود الاستثماري هناك تحديات حقيقية تقف أمام محاولة الشركات الصينية الاستثمار في مناطق سيطرة الحوثي عبر شركات من طراز "أنتونويل"، يلخصها العوبلي بالقول: "يظل الانخراط في إنتاج النفط في المناطق التي يسيطر عليها الحوثة في اليمن يواجه تحديات بسبب عدم الاستقرار السياسي والصراع المستمر في المنطقة".

ويؤكد العوبلي: ستحتاج هذه الشركة أو غيرها النظر في سلامة موظفيها، وخطر تعطل العمليات بسبب الصراع، والضرر الحاصل للبنية التحتية سواء في الانبوب أو محطات الضخ . هذا فضلاً عن المخاطر القانونية والمتعلقة بسمعة العمل في منطقة نزاع".

غير أن عبدالعزيز المجيدي يقول إن الصين لديها خبرة في التعامل مع مليشيات من نوع مليشيا الحوثي "لدى الصين تجربة في التعامل مع المليشيات.. وهي تحاول تخطي الفخاخ الأمريكية بفتح قنوات اتصال مع هكذا جماعات".

من جهة أخرى يقول المجيدي "الصينيون لديهم حافزان للتعامل مع الحوثيين: المخاوف الأمنية في البحر الاحمر، والجانب الآخر رعاية الاتفاق بين السعودية وإيران".

وفي ما يشبه رد فعل من الحوثي على إلغاء مذكرة التفاهم قال عبدالملك الحوثي في خطاب له، يوم الثلاثاء، إن بلاده ستمنع كل الشركات من العمل في مناطق الحكومة، بما فيها النفط والغاز وبقية المعادن وستعتبرها غير قانونية ولا قيمة لها.

ومن الممكن أن يكون سياق إلغاء المذكرة مرتبطاً بالمفاوضات السرية الأوسع التي تجري، إذ فشلت الجولة التي كان من المفترض أن تجري بين الحوثيين والسعودية في صنعاء بعد إجازة عيد الفطر، وعاد الحوثي للتهديد بأكثر من مستوى مثل خطاب مهدي المشاط في حجة الأسبوع الماضي، وخطاب الحوثي الموجه ضد السعودية والذي ألقاه يوم الثلاثاء الماضي.

وفي هذه يقول المجيدي إن الاتفاق مع تلك الشركة "قد يكون أحد الحوافز الاقتصادية المهمة للحوثي في التسوية، وبالتالي قد يكون الإلغاء مرتبطاً بتعثر المفاوضات".

تبرز من ضمن التحديات الموقف الأمريكي، فبينما تركز الولايات المتحدة جهودها على مواجهة الصين في المحيطين الهادي والهندي، وتصر كما في تصريحات "ليندركينغ" المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن أن الهدنة وصولاً إلى الاتفاق السعودي الإيراني نتاج رؤية وجهود أمريكية خاصة في العراق وسلطنة عمان، هي الأسباب الرئيسية لتطورات الصراع والسلام في اليمن.

وقال "ليندركينغ" في أحدث مؤتمر صحفي له إن قضايا مستقبل اليمن بما فيها الموارد يجب أن تحل عبر حوار يمني يمني. ما يعني أن الجهود الصينية في اليمن قد تتعارض مع الرؤية الأمريكية بشكل ما.

وفي تعليق على هذه الجزئية يعتقد الصحفي والباحث هشام المسوري أن الولايات المتحدة لن تسمح للصين بأن تكون المستفيد الأول من الترتيبات الأمريكية للملف اليمني.

حاول المصدر أونلاين التواصل مع الجانب الصيني أثناء إعداد هذا التقرير لكن السفارة الصينية لم ترد على التساؤلات الموجهة لها عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيق الواتس اب.