اتحاد الغرف التجارية بصنعاء يستنكر إجراءات ميليشيا الحوثي الهادفة لتصفية القطاع الخاص

استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وغرفة أمانة العاصمة ما وصفها بعملية التصفية التي تمارسها سلطات ميليشيا الحوثي بحق القطاع الخاص في صنعاء ومناطق سيطرتها.

وقال الاتحاد في بيان اطلع عليه "المصدر أونلاين"، "يستنكر الاتحاد... ما يتعرض له القطاع الخاص من ممارسات وإجراءات تصفية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والمكاتب التابعة لها"، ومن ذلك "إغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك".

وقال إن فرع وزارة الصناعة التابعة للميليشيا بالعاصمة تقوم بـ"احتجاز السيارات المحملة ببضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة، بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء".

كما تقوم الوزارة الحوثية وفق البيان بـ"فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق مخالفة لنظـام الـ التنافسية التي تنص عليها المادة 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية، ومناقضته لما هو محصول لدى الحكومات في دول العالم. كما أن المبادئ الدستورية أوجبت على الدولة مراعاة المصلحة العامة عند فرض التكاليف العامة بما يحقق مصلحة المجتمع ويحقق مبادئ العدالة والإنصاف وتستغرب الإصرار على إصدار قائمة سعرية جديدة مجحفة في حق التجار يوم أمس" الخميس.

وأشار بيان الاتحاد الى مخالفة الوزارة الحوثية "للتوجيهات الرئاسية في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى وبحضور اللجنة الاقتصادية بعدم إصدار أي قوائم سعرية إلا بالاتفاق عليها والتوقيع عليها من الطرفين، وتكرر إصدار قائمه سعريه في شهر رمضان واعترض القطاع الخاص عليها وطلبت الوزارة القبول بها لشهر رمضان فقط مراعاة للمستهلكين وتمت الموافقة، وبعد رمضان نكثت الوزارة وعودها ورفضت عودة الأسعار الى ما كانت عليه كما أن هذه القوائم تخالف مبادئ العدل والإنصاف".

وقال البيان إنه و"على مدى أكثر من سبع سنوات وفي أصعب الظروف على الإطلاق واجهت قيادة وزاره الصناعة السابقة القطاع الخاص بالضغوط المختلفة لتحقيق توازن السعر والمخزون ولكن بصدق وأمانه وتحقيقاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار وبالاتفاق مهما بلغت درجة الاختلاف.... أما الوضع الراهن فأصبحت الوزارة سيفاً مسلطاً على شركات القطاع الخاص وتعنت في استخدام السلطة لتحقق نقاط لصالحها على حساب خراب وإفلاس الشركات والتجار".

وأضاف أنه "في ذروة اشتعال أسعار الخامات في الأسواق العالمية الغير مسبوق جراء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية طالب القطاع الخاص بتعديل الأسعار لمواکبة هذه المتغيرات وواجهتها وزاره الصناعة بالتسويف والمماطلة ورفضت ای زيادة على کل السلع ... وحال هدوء الأزمة باشرت بتخفيض الأسعار فوراً ولم تراعی خسائر الشركات والتجار وما تحملوا خلال تلك الفترة الصعبة، مع العلم أن القطاع الخاص يقوم بمراجعه أسعاره صعودا وهبوطا وفق المتغيرات الأسعار العالمية".

وشكا البيان من فرض سلطات الميليشيا "غرامات (عقوبات) بدون أي مسوغ قانوني ، مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح".

كما شكا البيان من "إيقاف تعسفي بالمخالفة للقانون لقواطر التجار في المنافذ الجمركية لأيام واسابيع وتكبيدهم خسائر فادحه جراء المماسي ورفع الإيجارات على الحاويات جراء تأخير تفريغها".

واختتم البيان بالشكوى من "توقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتوقيف مصالحهم دون أي وجه حق أو مسوغ قانوني"، مشيراً "إلى أن جميع التشريعات التجارية و الضريبية والجمركية قضت بضرورة تطبيق مبادئ التسهيل والتيسير في الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية".

وقال إن "هذه الممارسات تسبب خسائر وتدمير للشركات الوطنية، وتعتبر كارثة اقتصادية ستمس القطاع الاقتصادي وتؤثر على توازن السوق، وتؤدي إلى توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، وسيؤدي استمرارها إلى نزوح وهجرة رأس المال الوطني بحثا عن الأمن التجاري والاقتصادي".