مذكرة تكشف مبررات اعتراض وزير الداخلية على تمرير اتفاقية اتصالات مع شركة إماراتية

أعلن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، رفضه اتفاقية بيع الحكومة 70 بالمئة من شركة "عدن نت" تحت لافتة إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة (NX) الإماراتية، معتبراً الصفقة مخالفة وتمس الأمن القومي والسيادة الوطنية.

وبرر حيدان في مذكرة رسمية بعث بها لأمين عام مجلس الوزراء، اعتراضه على الصفقة، بعدم إعطاء وزارته نسخة من الاتفاقية وملاحقها للاطلاع على بنودها ومناقشتها قبل الإقرار، وعدم عرض المشروع عبر اللجنة العليا للمناقصات، وقال إن ذلك مخالف للقانون وخاصة أن المشروع استراتيجي.

وقالت المذكرة إن الاتفاقية "لم تحدد مصير البوابة الدولية وكيف سيتم التعامل معها وهل ستكون شركة مستقلة أم ستكون ضمن الصفقة الحالية"، كما أن مجلس الوزراء لم يطلع "على أي دراسة جدوى تحدد العائد المتوقع للحكومة عن كل عام من اعوم الاتفاقية بحيث يمكن للمجلس الحكم على هذه الاتفاقية".

وأضافت أن الاتفاقية "لم تتضمن أي تفاصيل عن البنى الأساسية مثل الكهرباء والتي يمكن أن تعطل تشغيل المشروع كليا خاصة إذا كان توفير الطاقة الكهربائية يقع ضمن التزامات الحكومة"، وقال: "لم نعرف كم هو سعر الطيف الترددي المعتبر ولا ماهي أصول شركة عدن نت وما هي أصول المؤسسة العامة للاتصالات وكم قيمتها، وماهي الإعفاءات وكم تقدر قيمتها وما هو الرقم المتوقع من إعطاء الشركة الحق الحصري لعام أو عامين أو أقل أو أكثر وهو ما يجعل النقاش حول نصيب الحكومة غامضا وغير مفهوم للمجلس".

وأشار حيدان إلى أن الاتفاقية لم تحدد مصير البوابة الدولية وكيف سيتم التعامل معها، وهل ستكون شركة مستقلة ام ستكون ضمن الصفقة الحالية، كما لم يطلع المجلس على أي دراسة جدوى تحدد العائد المتوقع للحكومة عن كل عام من اعوم الاتفاقية.

واعتبر حيدان هذه الاتفاقية "تمس قضايا كثيرة من ضمنها الامن القومي والسيادة الوطنية وهو ما يتطلب اقرارها من مجلس النواب"، كما أنها "لم تحدد أي نسب للإدارة او التوظيف ولم تعط الحكومة حق معين واضح في الادارة والتوظيف كما انها لم تحدد مصير قواعد البيانات وموقعها وتأمينها بحيث تكون ملكا عاما وحصريا للدولة".

واقترح أن تكون الشركة المشغلة شركة خاصة تعمل كشركة تنافسية وفق القوانين النافذة مع اعطائها بعض المزايا المتاحة قانونا، مشيراً إلى تعدل النسبة في الشراكة بحيث تحصل الشركة على 30 في المائة وتحصل الحكومة على النسبة الباقية وتعوض الشركة وفق المعطيات المالية بالمنح والتراخيص والاعفاءات وليس من النصيب في الشراكة.

وختم مذكرته بالقول: لم يترك للمجلس مناقشة خيارات بديلة مثل أن يتم اقتراض مبلغ من الدول الشقيقة والصديقة أو أي خيارات ممكنة ووضع المجلس فقط امام خيار وحيد، مع ان هذا الموضوع هو المفروض من اختصاص هيئة المناقصات والمزايدات التي تكون درست الخيارات وأقرت الخيار الأفضل".