رداً على إجراءات قمعية نفذها الانتقالي.. وزارة الإعلام تدعو الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للتقديم على تراخيص عمل

دعت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة - قطاع الإعلام، اليوم الإثنين، مراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومالكي الصحف والمجلات المحلية الى سرعة التسجيل لديها للحصول على التراخيص اللازمة، في رد عملي على خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي في ذات السياق.

ونشرت صحيفة 14 أكتوبر الحكومية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إعلانين، تضمن الأول دعوة "مراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية (إلى) ضرورة الحصول على بطاقة المراسل الصحفي وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية".

وأشار الإعلان إلى أن على الصحفيين والمراسلين "الحضور إلى ديوان عام الوزارة الكائن في المعلا مبنى مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 6 /9 / 2023م، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي لاستكمال إجراءات حصولهم على بطاقة المراسل الصحفي مع إحضار 4 صور شخصية ورسالة الاعتماد من الجهة التي يراسلها وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر".

ودعا الإعلان الثاني "الأخوة مالكي الصحف والمجلات الصادرة من الجمهورية إلى سرعة تقديم أوراقهم ووثائقهم للحصول على تراخيص صحفهم / مجلاتهم، أو تسجيلها للحاصلين على تراخيص سابقة، وفقاً للقانون رقم (25) لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية، وتقديمها إلى ديوان عام الوزارة الكائن بالمعلا مبنى مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/9/6م وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي لاستكمال إجراءاتهم".

تأتي هذه الدعوات في خضم صراع بين الحكومة ممثلة بوزارة الإعلام وبين المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد، والذي سبق أن أعلن اتخاذ نفس الإجراءات خلال الأشهر الماضية، وذلك عقب استيلائه بالقوة على مبنى نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، في خطوة قوبلت برفض واسع في الأوساط الصحفية اليمنية.

وفي الـ20 من أغسطس الماضي وجّه وزير الإعلام معمر الإرياني، بتواجد جميع القيادات التابعة للوزارة في مكاتبهم بعدن وبما يضمن قيامهم بمهامهم الوظيفية وتقديم التسهيلات للعاملين في الحقل الإعلامي والصحفي، ومنح التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، وفقا لما نشرته وكالة "سبأ" الحكومية في حينه.

وجاءت تلك التوجيهات، غداة انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة الإعلامية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، للصحفيين والصحفيات العاملين في عدن وما جاورها، لتقديم بياناتهم والمعلومات المطلوبة لمزاولة عملهم دون قيود أو عراقيل.

وكانت الهيئة التابعة للانتقالي طالبت في بيانات متتالية خلال يوليو وأغسطس، الصحفيين والعاملين في وكالات الأنباء والمنظمات الدولية بسرعة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم قبل حلول العشرين من أغسطس، كما طالبت الصحفيين والإعلاميين المنحدرين من محافظات شمال البلاد، بسرعة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم لدى "هيئة الإعلام الجنوبي"، مع عدم اشتراط انتسابهم لها، "نظرا لوضع الحرب".

ورغم توجيهات وزير الإعلام دشنت هيئة الانتقالي لاحقاً ما أطلقت عليها "إجراءات تنظيم العمل الإعلامي بالبدء في طباعة بطاقات التسجيل للعاملين في قطاع الإعلام والمؤسسات الإعلامية والهيات والمنظمات والاتحادات الإقليمية والعربية والمتعاونين" وفقا لما نقلته وسائل إعلام تابعة للانتقالي.

يذكر أن هيئة الانتقالي المستحدثة، بدأت إجراءاتها نهاية فبراير الفائت، باقتحام مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن والسيطرة عليه بالقوة المسلحة، قبل أن تتجه لإحلال نفسها مكان وزارة الإعلام وتنازعها صلاحياتها المكفولة وفقا للقانون والدستور النافذ.

وقوبل اقتحام مقر النقابة والسيطرة عليه بإدانة واسعة محلياً ودولياً، واستنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، "بشدة" في بيانين منفصلين، اقتحام قوات تابعة للانتقالي مقرها في محافظة عدن، مؤكدة أن "اقتحام المقر والاستيلاء عليه وإرهاب الهيئة الإدارية وممارسة الوصاية المسنودة بالقوة العسكرية لفرض أجندات لا علاقة لها بمهنة الصحافة ولا تخدم العمل النقابي في البلاد".

من جانبه قال جوناثان داغر، مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إن الاستيلاء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين تحت تهديد السلاح يمثل اعتداءً خطيراً على سلامة هذه المؤسسة المعنية بالدفاع عن حقوق الصحفيين، كما يخلق مناخاً ترهيبياً في أوساط الفاعلين الإعلاميين".

وأضاف داغر "لا مكان للأسلحة في نقابة الصحفيين. ومن هذا المنطلق، ندعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإخلاء مقر نقابة الصحفيين اليمنيين فوراً وعدم الاعتداء على أي هيئة تدافع عن الصحفيين أو عن حرية التعبير".