2023-09-04 الساعة 06:56م (يمن سكاي - )
أكد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، التعاطي الإيجابي مع الرقابة الفاعلة للبرلمان والمبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة، وبعيدا عن الشائعات والتجاذبات السياسية.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وقالت الوكالة، إن المجلس استمع في اجتماعه لتقرير من "اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء، النفط، الاتصالات والجوانب المالية".
وأضافت: أن اللجنة برئاسة وزير العدل عرضت على مجلس الوزراء خطة عملها، بهدف تبيان الحقائق للقضايا الواردة في التقرير، والسياسات والإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها في الفترة الماضية لموافاة واحاطة مجلس النواب بها، وحصر التوصيات الواردة في التقرير ووضع الإجراءات الحكومية التنفيذية لها".
وحث مجلس الوزراء اللجنة "على التسريع بإنجاز عملها وفق المدة المحددة في قرار تشكيلها والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء لمراجعتها وموافاة مجلس النواب بها"، وفقا للوكالة الحكومية.
وفي 26 أغسطس الفائت، وجهت رئاسة مجلس النواب، الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات الجسيمة والمخالفات الخطيرة للدستور والقانون، والتي تضمنتها تقارير لجان تقصي الحقائق البرلمانية في قطاعات الكهرباء والاتصالات واستيراد المشتقات النفطية والمالية العامة والبنك المركزي.
وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على ضرورة التزام الحكومة ببرامجها وبروح الدستور والقانون بدلا من الاستمرار في المخالفات والاختلالات السائدة، وتنفيذ التوصيات البرلمانية وموافاة البرلمان بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين.
وقالت في رسالة موجهة من سلطان البركاني رئيس المجلس لرئيس مجلس الوزراء، إنه "هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة".
وألزمت هيئة رئاسة البرلمان الحكومة "سرعة تصحيح أخطائها وإيقاف التدهور والاختلالات القائمة اقتصادياً ومالياً ونقدياً وإدارياً، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات السائدة التي تضمنها التقرير وغيرها من المخالفات التي تتم".
وأكدت أن "العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة".
وشدد البرلمان على الحكومة بالإلغاء أي إجراءات تمت في قطاع الاتصالات مع شركة NX الإماراتية وإعادة النظر في الاتفاقية بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وموافاة البرلمان بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.
