2023-09-04 الساعة 08:43م (يمن سكاي - المصدر أونلاين)
هاجم رئيس الوزراء معين عبدالملك لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي أصدرت مؤخراً تقريرها واتهمت حكومة معين بارتكاب مخالفات جسيمة للدستور والقانون، متهماً مجلس النواب الذي بممارسة "الاستقطاب السياسي" من خلال انتقاده تمرير الحكومية اتفاقية الاتصالات لصالح شركة إماراتية.
وفي 26 أغسطس الفائت، وجهت رئاسة مجلس النواب، الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات الجسيمة والمخالفات الخطيرة للدستور والقانون، والتي تضمنتها تقارير لجان تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة للتقصي في قطاعات الكهرباء والاتصالات واستيراد المشتقات النفطية والمالية العامة والبنك المركزي.
وقالت في رسالة موجهة من سلطان البركاني رئيس المجلس لرئيس مجلس الوزراء، إنه "هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي اتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة".
وأكدت أن "العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة".
وشدد البرلمان على الحكومة بإلغاء أي إجراءات تمت في قطاع الاتصالات مع شركة NX الإماراتية وإعادة النظر في الاتفاقية بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وموافاة البرلمان بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.
وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على ضرورة التزام الحكومة ببرامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار في المخالفات والاختلالات السائدة، وتنفيذ التوصيات البرلمانية وموافاة البرلمان بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده اليوم للرد على رسالة البركاني، إن تشكيل اللجنة البرلمانية "غير دستوري وغير قانوني"، وشن هجوماً على من وصفهم بالفاسدين والمتنفذين، وقال: "ما فيش شيء سري، وما فيش أي اتفاقية مخبأة عن أي شخص، وما تم إثارته معظمه على الاتصالات.. وخلونا نتكلم لماذا أثيرت كل هذه الأمور.. علينا أن نعلم أنه يكون فيه متنفذين يعرقلوا أعمال الحكومة هذا غير مقبول".
وأضاف عبدالملك أن حكومته تتعامل مع التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية و"فيه لجنة مشكلة برئاسة وزير العدل للرد، من باب الشفافية ومن باب حق البرلمان في السؤال"، مضيفاً "هذه لجنة مشكلة (البرلمانية) لن ندخل في تفاصيلها، مشكلة بشكل غير دستوري وغير قانوني، مش من المجلس مش من القاعة، كل هذه التفاصيل موجودة وعندنا ملاحظات على الخطاب وعلى اللغة التي تم استخدامها، لكننا سنرد".
وتابع: "البرلمان له حق في السؤال، وعلينا أن نجيب على كل هذه التساؤلات، لأنه ما فيش حاجة نخبيها، لكن أن تشكل لجنة بناءاً على ادعاءات معينة وتشكل بهذه الطريقة، وأنا ما كنت أفضل مجلس النواب يدخل بهذه الطريقة، لكن حصل وتقرير مهم يجب الرد عليه، وتشوفوا الرد، وهذا احترام لدور البرلمان وللشفافية وأنه نعرض المعلومات للراي العام".
وأشار الى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وحصلت بموجبها إيرادات على المشتقات النفطية المستوردة "أثارت غضب الكثيرين"، إضافة إلى "اتفاقية خزنة المصافي، مش موجودة، ثلاثة وزراء نفط مش قادرين يحصلوها، خزن بـ10 بالمئة، احتكار في الخزن، احتكار في المشتقات، كلها أمور كانت موجودة، شيء طبيعي انه يكون في عندك نفوذ على الناس وعلى الوزراء ويتقلص هذا النفوذ، لكن أن يصل الى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة".
وقال عبدالملك إن "ملف الاتصالات أكثر ملف فيه إخفاقات وتلام عليه الحكومة، أيش اللي عملناه من 2014، في شركة زي واي أخذت رخصة جيل رابع بتوجيه من فخامة الرئيس السابق، لاعتبارات انه سنحتاج نقل الاتصالات، وأعطيت تسهيلات غير عادية، وأخذت مواقع الدولة، لا ورق موجود لدى مجلس الوزراء ولا لدى الشؤون القانونية ولا لدى وزارة الاتصالات، ما دفعوش الفلوس للآن".
وقال إن شركة "واي" رغم أنها لم تشتغل "تطالب الدولة بدفع 149 مليون دولة حق الرخصة اللي دفعت في صنعاء، وبخطاب رسمي".
وقال إن حكومته تدعم "انتقال شركة سبأفون. با يستثمروا يتفضلوا، الذي نحتاجه 3 مليار دولار للاتصالات عشان نكون مش مثل دول المنطقة، مثل دول القرن الإفريقي، الناس سبقتنا، هناك احتياج".
وتساءل "لماذا لا يناقش موضوع الاتصالات في سياقه القانوني والاقتصادي، لماذا الاستقطاب السياسي، لماذا يطرح الموضوع بأنه ناس مع السعودية مع الإمارات، هذول حلفاءنا، أمر الشراكة معهم في كل مستويات الدولة محسوم، لكن في موضوع شركة استثمارية، لا. ما هو لمصحلتنا كيمنيين".
وقال "هذه شركة تستثمر 700 مليون دولار، معي 30 بالمئة، أول شركة يكون معي منها 30 بالمئة، كل الشركات قطاع خاص 100 بالمئة، فيها مساهمات، بحرينية موجودة في سبأفون 25 بالمئة، وغيره".
وقال رئيس الحكومة إن الاتفاقية مع شركة اتصالات إماراتية، "تمت مناقشتها والتصويت عليها بند بند، في مجلس الوزراء، وليست سرية، وأنه جرى بعد إقرارها رفعها وكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي باعتباره أعلى سلطة في الدولة".
وتابع: "إذا النقاش يكون كيف نحاسب الحكومة أيش عملت الحكومة، شيء طبيعي، تليمن ملك الدولة، المؤسسة العامة للاتصالات ملك الدولة، القنوات التراسلية ملك للدولة، تكلموا بشكل صحيح؟" "ما يحتجش أن نخرج الموضوع إلى استقطاب سياسي سلبي، نناقش الأمور في وضعها السليم في إطارها السليم كمؤسسات".
وأضاف: "مجلس النواب ينتظر رد الحكومة وبعدين إذا الرد مش شافي يتكلم، ليش يتكلموا قبل؟، احنا حريصين على مجلس النواب، بس خذوا الحقائق وتحدثوا.. بيع بيع بيع... بيع أيش؟، رخصة فيها شراكه، يعني 30 في المائة هذه لو كانت للمتنفذين كان مشيت الأمور بدون صداع؟".
وقال رئيس الوزراء: "أنا صبرت كثيرا في السنوات الماضية حفاظا على العلاقة بين مؤسسات الدولة، مش اشخاص الحفاظ على دولة مؤسسات وليس أشخاص، وهذا الموضوع نالني منه الهجوم الشخصي مالم ينل أي رئيس حكومة من كل التيارات"، وأضاف: "يحق للدولة تحقق في كل شيء، هل رئيس الحكومة الآن مسيطر على مدن، معه قوات عسكرية، مسيطر على القضاء، نتكلم بكل صراحة، فيه متنفذين متعودين".
وفي رده على الأسئلة قال معين" "التوقيع مع شركة، ليس مع الإمارات، الآخرين الشركات إذا بيستثمروا بيصلحوا أوضاعهم ممتاز، لكن أنا أحتاج الشركة هذه تقوم باستثمارات كافية خلال المرحة القادمة، لذلك معول على الاستثمارات القادمة أنها تقوم بعملية حقيقية بناء منظومة اتصالات متكاملة".
وقال إنه "سبق للبرلمان أن شكل لجاناً في أشياء مخصصة؛ كان فيه لجنة مشكلة على ميناء قشن (بالمهرة) وقالوا ودخلوا وجاؤوا، وشافوا أن الأمور كلها نوقشت داخل مجلس الوزراء لستة أشهر، وعملوا ملاحظات وتعاملت معهم الوزارات، وزارة النقل، أيضا في موضوع القطاعات النفطية".
ويشير عبدالملك في الفقرة أعلاه إلى الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع شركة إماراتية لإنشاء ميناء قشن بالمهرة، وكان تقرير اللجنة البرلمانية الصادر مطلع شهر فبراير الماضي، قال إن اللجنة طلبت من رئيس الوزراء معين عبدالملك نسخة من الاتفاقية ولم تتلق أي رد منه.
وتضمن التقرير ذاته عدة ملاحظات أبرزها مدة الاتفاقية التي حددت بـ 50 عاماً، فيما أوصت اللجنة البرلمانية بأن تكون 30 عاماً وفقاً لقانون الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013، كما كشفت اللجنة ذاتها عن منح هيئة المساحة الجيولوجية الشركة الإماراتية "اجهام" ترخيص استخراج الحجر الجيري في مديرية قشن لمدة 10 سنوات، إلى جانب الميناء.
وفي أول رد على هجوم رئيس الوزراء، قال البرلماني علي عشال في تغريدة على تويتر: "أمر معيب وجهل فضيع تشكيك رئيس الوزراء في شرعية تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقريرها، وحديث مخزي اتهامه للمجلس بالاستقطاب السياسي عند تناوله اتفاقية الاتصالات".
وأضاف عشال "دلّس وتحذلق وتحدث عن الشفافية وهو يعلم يقيناً ان صفقته تمت في غرفة مظلمة، يبدو أن تقرير اللجنة أصابهم في مقتل".
