2023-09-17 الساعة 06:36م (يمن سكاي - )
قالت صحيفة لندنية، إن مليشيا الحوثي، تفرض "الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً"، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء.
وأضافت "العربي الجديد"، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن "حالة من التخوف الأمني تعيشه جماعة الحوثيين في اليمن منذ انقلابها في 21 سبتمبر/أيلول 2014، جعلتها تفرض سلاح الإقامة الجبرية على خصومها، وعلى الخصوم المحتملين أيضاً، من السياسيين وقادة الأحزاب والبرلمانيين، والذين تتخوف الجماعة من قيامهم بمغادرة مناطق سيطرتها والالتحاق بالشرعية المعترف بها دولياً".
وأوضحت أن الجماعة فرضت "الإقامة الجبرية على 30 برلمانياً، هم من تبقى من البرلمانيين المتواجدين في صنعاء، بالإضافة إلى بعض القيادات الحزبية، وتمنعهم من مغادرة العاصمة اليمنية، حيث تضعهم تحت رقابة أمنية مشددة".
وأشارت إلى تواصلها مع أحد البرلمانيين المتواجدين في صنعاء للاستفسار عن حالة الإقامة الجبرية المفروضة على البرلمانيين، ليكتفي بالرد بأربع كلمات: "تلفوني ليس لي وحدي".
وأكدت الصحيفة أن عملية فرض الإقامة الجبرية على الشخصيات السياسية والبرلمانيين، تزايدت "بعد فضّ التحالف بين جماعة الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح في ديسمبر/كانون الأول 2017، خصوصاً بعد نجاح عدد من قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام" وأعضاء كتلته البرلمانية في مغادرة صنعاء، والانضمام إلى الشرعية، وترجيح كفة الشرعية من خلال منح برلمانها النصاب اللازم للانعقاد".
"العربي الجديد" أوضحت في تقريرها المطول أنه "على الرغم من أن قيادات "المؤتمر" في صنعاء، وتحت الإكراه، تعلن دائماً دعمها لسياسات الحوثيين في مواجهة الشرعية و"التحالف العربي"، إلا أن الحوثيين يتعاملون مع أعضاء حزب "المؤتمر" كخصوم محتملين، ويفرضون على قيادات هذا الحزب الإقامة الجبرية، كما يتم إجبارهم على اتخاذ مواقف مخالفة لمواقف "المؤتمر الشعبي العام" داخل الشرعية".
وبينت الصحيفة أن توجس الحوثي من القيادات المؤتمرية داخل صنعاء، ازداد مع التصعيد في الخطاب الإعلامي من قبل بعض قيادات المؤتمر، وآخرها تصريحات القيادي المؤتمري صادق أمين أبو رأس خلال ذكرى تأسيس حزب "المؤتمر" في أغسطس/آب الماضي، والتي دعا فيها إلى دفع رواتب الموظفين، مطالباً بالشفافية في الموازنة العامة وكذلك الإيرادات.
