منظمات دولية ومحلية تدين إجراءات قطع الإنترنت الحوثية وتطالب برفع الحظر عن المواقع الإخبارية في اليمن

أدانت عشرات المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان في اليمن عمليات الحظر والرقابة المستمرة التي تفرضها ميليشيا الحوثي على الإنترنت، مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لهذه الانتهاكات المقلقة للحريات الرقمية، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في التظاهر والاحتجاج.

ودعا بيان عن 42 منظمة محلية ودولية سلطات الميليشيا في صنعاء إلى وقف إجراءات قطع الإنترنت ورفع الحظر عن المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في اليمن فوراً؛ وفقاً لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد البيان أن عمليات الحظر التي تمت في شهر سبتمبر الماضي من قبل شركة يمن نت التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات اليمنية والتي تسيطر عليها حاليًا ميليشيا الحوثي "تُعد واحدة من ضمن سجل طويل ومستمر من الحجب والرقابة على الإنترنت في اليمن، والتي زادت حدته منذ بدء الصراع.. بين قوات الحوثي والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية".

وأشار إلى أنه "خلال الربع الأول لعام 2023م، شهدت اليمن مجموعه اثني عشرة (12) حالة انقطاع للإنترنت. وأثرت هذه الحوادث على عدة محافظات من بينها شبوة وتعز وعدن وحضرموت ومأرب وأبين وتراوحت مدة الانقطاعات ما بين بضع ساعات إلى أكثر من أسبوع".

ووفقا للبيان فقد "تنوعت أسباب هذه الانقطاعات ما بين مشاكل فنية وفيضانات إلى أسباب غير محددة".

وقال إنه "في يونيو 2023م، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات انقطاع للإنترنت في تعز وحضرموت، واستمرت من يوم إلى ثلاثة أيام. وتُعزى مشاكل الإنترنت هذه إلى كل من الأنشطة التخريبية والأسباب السياسية".

وتُعد شركة يمن نت المزود الرئيسي لخدمة الإنترنت في اليمن، باستثناء عدن نت، "وهي مؤسسة حديثة أنشئت من قبل الحكومة المعترف بها دوليًا بقاعدة مشتركين تقارب (20) ألف مشترك" قال البيان. "وبما أن غالبية اليمنيين لا يزالون يعتمدون على شبكة يمن نت الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ فإن أي انقطاع كلي أو جزئي للإنترنت وعرقلة لمنصات الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي يؤثر على جميع المحافظات اليمنية، باستثناء حوالي 20 ألف مشترك في عدن نت" بحسب البيان ذاته.