2023-10-26 الساعة 08:16م (يمن سكاي - )
وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالإبادة الجماعية، وبينما دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا الدول الأوروبية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، قالت منظمة العفو الدولية إن تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تأمر سكان شمال غزة بالنزوح قسرا قد ترقى إلى جرائم حرب.
وفي تصريحات متلفزة قال دا سيلفا أمس الأربعاء إن الأمر لا يتعلق بالمجادلة حول من كان على حق ومن كان على باطل أو من أطلق النار أولا ومن أطلقه لاحقا ولكن "المشكلة هذه ليست حربا، هذه إبادة جماعية، تسببت بمقتل ما يقرب من ألفي طفل ليس لديهم أي علاقة بما يحدث هم في الأصل ضحايا في هذا الصراع".
وكان الرئيس البرازيلي- الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي- قد اعتبر -أول أمس الثلاثاء- أن الهجوم -الذي شنته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس– في عملية طوفان الأقصى لا يمنح إسرائيل الحق "في قتل ملايين الأبرياء".
وقال لولا في برنامجه الأسبوعي الثلاثاء "حوار مع الرئيس" والذي يبث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، "يجب أن تبقى إسرائيل في أراضيها التي حددتها الأمم المتحدة، وأن يكون للفلسطينيين الحق في أن تكون لهم أراضيهم (…) حتى لا يغزو أحد أراضي الآخر".
وأضاف أن " دوري هو العمل من أجل تكون المفاوضات ممكنة" بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وانتقد دا سيلفا ضعف دور الأمم المتحدة، وأكد مجددا ضرورة "إقامة ممر إنساني لضمان إمداد المستشفيات بالكهرباء ودخول المساعدات الإنسانية" الدولية التي بدأت بالوصول الى غزة بكميات قليلة جدا يوم السبت.
وفي تصعيد لنبرة بعض المسؤولين الأوروبيين دعت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية بالإنابة إيوني بيلارا الدول الأوروبية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وفرض حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية.
وقالت بيلارا في تدوينة عبر منصة "إكس" الثلاثاء "دعونا نتحرك، لا يزال من الممكن وقف الإبادة الجماعية" في إشارة إلى الغارات التي تنفذها المقاتلات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أوقعت آلاف الشهداء من المدنيين. معظمهم من النساء والأطفال والمسنين.
كما دعت الوزيرة الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل وطالبتها باتخاذ 4 قرارات عاجلة تتمثل بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب و فرض العقوبات الاقتصادية بشكل حاسم وحظر الأسلحة و تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجميع القادة السياسيين الآخرين الذين قصفوا المدنيين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ20 قالت منظمة العفو الدولية إن تهديدات الجيش الإسرائيلي التي تأمر سكان شمال قطاع غزة بالنزوح قسرا قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
ولفتت المنظمة، عبر بيان مساء الأربعاء، إلى أن الجيش الإسرائيلي ألقى في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري منشورات على شمال غزة تأمر السكان بإخلاء المنطقة فورا، بدعوى أن حياتهم في خطر. وهدد الجيش بأن كل مَن اختار أن لا يخلي (بيته) من شمال غزة إلى الجنوب من منطقة وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه "شريك بتنظيم إرهابي".
وقالت كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، إن إعلان مدينة أو منطقة بأكملها هدفا عسكريا يتعارض تماما مع القانون الدولي الإنساني الذي ينص على أنه يجب على مَن ينفذون الهجمات التمييز بين المدنيين أو الأعيان المدنية والأهداف العسكرية.
وأكدت أن انتهاك مبدأ التمييز من خلال استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، أو من خلال تنفيذ هجمات عشوائية تؤدي إلى استشهاد أو إصابة المدنيين، يُعدّ جريمة حرب.
وأضافت المسؤولة الحقوقية أن هذه المنشورات تشكل دليلا إضافيا على أن إسرائيل تهدف إلى تهجير المدنيين في شمال غزة قسرا. وتابعت أن هذه التهديدات قد ترقى أيضا إلى مستوى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي، بسبب تحميلها (إسرائيل) مئات الآلاف من المدنيين المسؤولية عن أفعال لم يرتكبوها.
وتحت قصف وتهديدات الجيش الإسرائيلي نزح بالفعل نحو 1.4 مليون فلسطيني من أصل 2.3 مليون نسمة هم سكان غزة، الذين يعانون بالأساس من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي مستمر منذ عام 2006.
وجددت العفو الدولية دعوتها إلى إلغاء أوامر الإخلاء القسري فورا وكذلك إلغاء جميع الشروط المفروضة على توزيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، والسماح بدخول المساعدات، بما في ذلك الوقود، إلى غزة بكميات كافية لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان المدنيين.
ومنذ بدء الحرب، تقطع إسرائيل عن سكان غزة إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية وانهيار المنظومة الصحية في القطاع المحاصر. وقد تجاوز عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة 7 آلاف معظمهم من النساء والأطفال وكبارالسن.
