2023-11-07 الساعة 04:08م (يمن سكاي - )
أعلن موظفو قطاع 4 النفطي بمحافظة شبوة، تقليص عدد القواطر المحملة بالنفط الخام لمحطة بترومسيلة لتوليد الكهرباء بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك احتجاجا على عدم التزام الشركة بصرف مستحقاتهم المتأخرة.
جاء ذلك في بيان لنقابة موظفي الحقل والترمنال بالقطاع الرابع التابع لشركة التابعة لشركة (YCOM) بالمحافظة، اطلع المصدر أونلاين على مضمونه.
وقال البيان إنه ونتيجة للوعد المتكررة للشركة، والتي لم تنفذ و"انقطاع الرواتب للشهر الرابع على التوالي نعلن تقليص قواطر الخام من الترمنال إلى أربع قواطر ابتداء من يوم الثلاثاء 7 نوفمبر، ومنح الشركة يومين لصرف الرواتب مالم سيتم الإضراب الشامل ابتداء من يوم الخميس القادم".
وعبر الموظفون في البيان عن أسفهم لأبناء محافظة عدن للجوئهم إلى هذا الإجراء محملين "الشركة والجهات ذات العلاقة التبعات الناتجة عن ذلك".
ويطالب موظفو القطاع 4 بشكل متكرر بصرف مستحقاتهم وتلبية مطالبهم، ونفذوا خلال الأشهر الماضية العديد من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية.
ومن شأن تقليص عدد قواطر النفط الخام الذي ينتج من الحقل، ويرسل مع كميات أخرى من خام صافر بإخراج محطة بترومسيلة (قدرتها الإنتاجية 80 ميجاوات) عن العمل للعديد من الساعات.
وبترومسيلة هي المحطة الكهربائية التي ظلت تغذي العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية بالطاقة الكهربائية، وكانت الوحيدة التي تعمل بعد خروج محطات الطاقة المشتراة عن العمل بسبب نفاد الديزل.
وفي وقت سابق، أعلن مصدر حكومي، عن توفير كميات من الوقود لمحطات الكهرباء في عدن، والتي ستصل خلال الأيام القادمة تباعا بما يؤمن استقرار خدمات الكهرباء حتى يناير القادم.
وتعاني عدن من انقطاعات متكررة للكهرباء، تعزى إلى نفاد الوقود بشكل متكرر وتوقف محطات التوليد والطاقة المشتراة، وفي حال تنفيذ النقابة للإضراب، فإن أزمة الكهرباء ستزيد وتتفاقم، خاصة قبل وصول كميات الوقود التي أعلنت الحكومة عن ترتيب وصولها تبعا لتغطية الاحتياجات حتى نهاية يناير.
الجدير بالذكر أن حقل (4) يعد أول قطاع نفطي منتج في جنوب اليمن حيث بدأ الإنتاج فيه في العام 1987م، ومع بداية التسعينات، وتم شراء القطاع النفطي من قبل شركة النمر السعودية، وتعاقبت على إدارة القطاع مع شركة الاستثمارات النفطية اليمنية (YCOM)، حيث تعرض القطاع من حينها إلى إهمال وسوء إدارة ما أداء إلى هلاك للمعدات والمنشأة، وصولاً إلى قرار بإيقاف أعداد من الموظفين، وتأخير صرف مستحقات آخرين بحجة تقليص النفقات التشغيلية.
