ناشط يمني يقاضي شركات نفط في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

رفع ناشط بيئي من اليمن دعوى قضائية ضد شركتي نفط في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، مدعياً أن تلوثهما تسبب في أمراض بين السكان وأنه يجب محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

رفع الدكتور عبد القادر الخراز، الرئيس السابق لهيئة حماية البيئة اليمنية وهو الآن ناشط بيئي متفرغ، القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر/كانون الأول، بعد فترة وجيزة من كشف "مشروع كشف الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود" "OCCRP" في تحقيق استقصائي اشترك المصدر أونلاين في نشره، عن غياب المساءلة البيئية لشركات النفط في اليمن.

استند تحقيق "OCCRP" إلى تقرير خبراء غير منشور لعام 2014 بتكليف من البرلمان اليمني. ويصف التقرير أكثر من 30 انتهاكاً بيئياً ارتكبتها أكثر من اثنتي عشرة شركة نفط وغاز ومقاولون تابعون لها بين أوائل عام 2000 وأواخر عام 2014 عندما اندلعت الحرب.

تم اكتشاف النفط في اليمن في ثمانينيات القرن العشرين وهرعت الشركات الأجنبية إلى البلاد لاستغلاله. مع اندلاع الحرب الأهلية ، غادر الكثير منها، ولكن الشركات الحكومية التي أصبحت تشغل تلك القطاعات النفطية يبدو أنها واصلت الدمار البيئي.

وألقى السكان باللوم بشكل خاص على سوائل الحفر السامة التي تم سكبها في التربة، في انخفاض غلة المحاصيل وزيادة أمراض مثل السرطان وأمراض الكلى.

"التلوث النفطي الناتج عن التصريف المباشر للنفايات الخطرة، ودفن هذه النفايات، وإطلاق الانبعاثات دون أي طرق معالجة، يسبب العديد من الأمراض الخطيرة في المجتمعات التي تعيش بالقرب من حقول النفط" ، يكتب الخراز في شكايته إلى المحكمة.

وبصفته رئيسا للهيئة البيئية الحكومية، اشتكى الخراز، خلال فترة ولايته التي استمرت عامين، مرارا وتكرارا من التلوث الناجم عن شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج المملوكة للدولة ("SEPOC"). في نهاية المطاف، استبدله رئيس الوزراء في عام 2019 ، وغادر الخراز البلاد بعد تلقيه تهديدات.

في عام 2020، رفع الخراز دعوى قضائية ضد صافر في محكمة محلية بسبب الدفن المزعوم لمنتجات كيميائية خطرة ونفايات الحفر. وسعى للحصول على تعويض نيابة عن عشرات مرضى السرطان، لكن إجراءاته القانونية توقفت في المحاكم اليمنية، حيث رفضت الشركة الاتهامات وطعن محاموها في التفاصيل الفنية للإجراءات. بعد آونة، تنحى القاضي الأصلي في القضية عن منصبه في ذلك العام، ورفض قضاة آخرون إعادة فتح القضية منذ ذلك الحين.

وقد رفع الخراز الآن إلى لاهاي، قضية ضد "صافر" وشركة "هنت". قامت شركة Hunt Oil Company ومقرها الولايات المتحدة بتشغيل القطاع 18 حتى سنة 2005، وهي منطقة اكتشفت فيها الشركة أول نفط في اليمن في عام 1984. و من بين الانتهاكات و الشركات التي تناولها، القى التقرير البرلماني باللوم على هنت لإطلاق مستويات خطيرة من أكاسيد النيتروجين في الهواء والتخزين غير السليم لمئات البراميل من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية.

وقال الخراز إنه يعد أيضا قائمة بالمسؤولين الحكوميين "الذين ساهموا في التستر على هذا التلوث والأضرار".

وقال متحدث باسم هنت لـ "OCCRP" إن الشركة لا ترغب في التعليق. ولم ترد صافر على طلب OCCRP للتعليق.

مبدئيا يمكن للأفراد التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية كمحكمة دولية دائمة متخصصة في الجرائم ضد الإنسانية، وللمدعي العام للمحكمة سلطة إجراء تحقيق إذا تلقى معلومات ذات مصداقية، لكن هناك شروط.

يجب أن تكون الجرائم "ارتكبت من قبل مواطن لدولة طرف، أو في إقليم دولة طرف، أو في دولة قبلت اختصاص المحكمة"، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية.

وكانت اليمن قد وقعت على نظام روما الأساسي، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تصادق عليها، وبالتالي فإنها ليست دولة طرف.

لكن "هذا لا يمنع فتح الملف وهناك قضايا بالمحكمة لدول لم تصادق" كما يقول الخراز. "ربما انها كانت مركزة على أفعال ضمن حروب لكن هذا يعني أن المحكمة لديها القدرة على فتح ملفات حتى في دول غير مصادقة أو غير موقعة".

حتى الآن، أكدت المحكمة الجنائية الدولية فقط أنها تلقت شكواه.

"لقد علمنا لفترة طويلة أن الجرائم الموجودة في ميثاق روما يمكن أن تتداخل مع قضايا البيئة" ، قال ريتشارد بيرسهاوس، مدير قسم البيئة في هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، لـOCCRP.

وأعلنت المحكمة الدولية أنها ستعطي الأولوية للقضايا المتعلقة بالبيئة اعتباراً من عام 2016 فصاعداً، "ولكن على مدى السنوات الثمانية الماضية، لم نر سوى القليل من حيث التنفيذ"، على حد قوله.

"هذا مخيب للآمال لأنه بشكل عام ، سنرى المزيد من التداخل بين جرائم نظام روما الأساسي والقضايا البيئية، حيث تتعرض الموارد الطبيعية النادرة للضغط المتزايد، مع تفاقم أزمة المناخ وتسببها في المزيد من الدمار" ، كما أوضح بيرسهاوس.

ويأمل الخراز أن تنظر المحكمة الجنائية الدولية في طلبه لأنه فقد الأمل في أن تحاسب السلطات اليمنية شركات النفط بجدية أو أن تعالج الأضرار الجسيمة التي تسببت فيها.

"لهذا السبب تحركنا بالجانب الدولي وسنحاول إيصال معاناة الناس والعمل على محاسبة المتسببين وإزالة المخلفات الخطرة المدفونة وتعويض الناس عن ما أصابهم على طول الفترات الماضية والحالية. ولن ندخر جهدا في ذلك وسنطرق جميع الأبواب مهما كانت الصعوبات".