تقرير حقوقي يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفي نبيل السداوي في سجون الحوثيين

كشف تقرير حقوقي، حقائق مروعة وظروف مأساوية يعيشها الصحفي "نبيل السداوي" المختطف والمحتجز في سجون مليشيا الحوثي منذ ثمان سنوات.

ووثق التقرير الصادر عن مرصد الحريات الإعلامية، جملة من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي في وكالة سبأ الرسمية السداوي منذ اختطافه من قبل مليشيا الحوثي.

التقرير الذي أعده الصحفي المحرر من سجون المليشيا "عصام بلغيث"، بعنوان "ما يزال رهن الاعتقال رغم انتهاء محكوميته"، تضمن الكثير من الشهادات رواها معتقلون سابقون، قضوا فترات طويلة بالقرب من السداوي، عن أساليب التعذيب التي تعرض لها.

وتنوعت أساليب التعذيب ما بين الضرب، والتعليق لفترة طويلة على أعمدة حديدية، والصعق بالكهرباء، والرش بالماء البارد، وصنوف أخرى من التعذيب، أثناء التحقيقات وخارج غرف التحقيق.

واستعرض التقرير شهادات عائلة الصحفي السداوي، والمحامي عبدالمجيد صبرة، الموكل بالدفاع عنه أمام المحاكم الخاضعة للمليشيات، وما جاء في محاضر التحقيق وقرار الاتهام والطعون والاستئناف، والتي تكشف في مجملها عن خروقات قانونية جسيمة في سير الإجراءات منذ اعتقاله.

وتناول التقرير حالة الإهمال الطبي المتعمد التي تعرض لها الصحفي نبيل السداوي استنادًا إلى وثيقة صادرة عن النيابة الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

ويعد التقرير وثيقة شاملة للانتهاكات والممارسات التي باتت اليوم إحدى سمات المرحلة الصعبة التي يعيشها الصحفيون في اليمن من قتل، وإخفاء قسري، وتعذيب.

وشدد التقرير على ضرورة التحرك والتدخل لإنقاذ حياة الصحفي نبيل السداوي وإنهاء معاناته المستمرة في سجون المليشيا منذ أكثر من 8 سنوات.

ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، في التقرير إلى الإفراج الفوري عن الصحفي السداوي وإنهاء الحالة غير القانونية التي يعيشها استناداً إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

كما دعا المركز إلى محاسبة وكيل ما كان يعرف بجهاز الأمن السياسي المدعو عبدالقادر الشامي، ورئيس ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات المدعو عبدالحكيم الخيواني عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الصحفي نبيل السداوي كانتقام منه على ممارسة عمله في مجال الصحافة.

واختطفت مليشيا الحوثي الصحفي السداوي في 21 سبتمبر/أيلول 2015 من أحد شوارع صنعاء القريبة من منزله، ليُعرف لاحقًا أنه في سجن جهاز الأمن السياسي سيئ الصيت، وبعد أكثر من أربع سنوات من الإخفاء القسري عقدت المحكمة الجزائية الخاضعة للحوثيين أولى جلسات محاكمته، وأصدرت حكمًا بسجنه ثمان سنوات بدءًا من تاريخ اعتقاله.

وكان يفترض أن يتم الإفراج عنه بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2023، وفقا لحكم الجزائية المتخصصة في صنعاء، إلا أن قيادات المليشيا والقائمين على إدارة جهاز الأمن والمخابرات رفضوا تنفيذ حكم المحكمة الخاضعة لهم، ويواصلون إخفاءه قسريا للعام التاسع على التوالي.