تحذيرات من مجاعة وشيكة.. هل أصبح القضاء على "أونروا" أحد أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة؟

في إطار العدوان المستمر على قطاع غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حملة تحريض وتشويه ممنهجة، آخرها ادعاء مشاركة قرابة 12 موظفاً في الوكالة في عملية 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بهدف القضاء على الوكالة الأممية التي تقدم مساعدات لنحو من 6 ملايين فلسطيني.

وأعدّ "الموساد" الإسرائيلي ملفاً يتضمن هذه المزاعم، ثم أرسله، قبل نحو أسبوع، إلى الولايات المتحدة، التي أعلنت على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر عن "توقيفٍ مؤقتٍ لتخصيص تمويلٍ إضافي لأونروا"، قبل التحقق من مزاعم الاحتلال.
 
وحذا عددٌ من دول العالم حذو الولايات المتحدة (المملكة المتحدة، ألمانيا، أستراليا، كندا، اليابان، إيطاليا، فنلندا، هولندا، فرنسا، السويد، النمسا، رومانيا، نيوزيلندا)، معلنين عن تعليقٍ مؤقتٍ لمساعداتهم للوكالة الأممية على خلفية مزاعم الاحتلال، وقبل انتهاء تحقيق الوكالة في مزاعم الاحتلال، أو تحقيق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأمم المتّحدة).

القضاء على الوكالة أصبح أحد أهداف الحرب

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز -عن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني- قوله إن القضاء على الوكالة أصبح أحد أهداف الحرب الإسرائيلية، مؤكدا استمراره في منصبه ما دامت الوكالة قادرةً على دعم الناس وإيصال صوت اللاجئين الفلسطينيين.
 
وقال لازاريني إن الأونروا مع أخذها على محمل الجد المزاعم بشأن تورط موظفين لديها في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى) فإن إسرائيل لم تقدم دليلا على تلك المزاعم حتى الآن، مضيفا "ربما ندفع ثمن ارتفاع صوتنا في لفت الانتباه إلى محنة سكان غزة، والكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعيننا".
 
ومن ناحية أخرى، قال تحليل لصحيفة ليبراسيون إنه بحرمان الصحافة الأجنبية من الوصول إلى غزة، وإجبار الصحافة المحلية على العمل في ظروف مروعة، فرضت إسرائيل تعتيما هائلا على المعلومات في هذا القطاع المحاصر.
 
مواقف ضد تعليق الدعم
 
وظهرت اليوم الأحد مواقف حكومية وحقوقية جديدة ضد تعليق أميركا ودول أخرى تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تتهم إسرائيل بعض عناصرها بلعب دور في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
وقال وزير خارجية النرويج إنه يحث الدول المانحة على التفكير في العواقب الأوسع لوقف خدمات الأونروا، مضيفا "لا يمكننا التخلي عن الشعب الفلسطيني، وهذا هو الوقت الخطأ لتعليق تمويل الأونروا".
 
ونقلت رويترز عن رئيس وزراء أستراليا قوله "لا نريد أن يموت الناس جوعا في غزة والأونروا الوحيدة التي يمكنها تقديم الدعم هناك، مضيفا، أن أستراليا تدرس الاتهامات الموجهة للأونروا مع دول أخرى، وتريد "حل الأمر".
 
مجاعة وشيكة
 
ومن جانبه، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -اليوم الأحد- إن تعليق التمويل لوكالة (أونروا) في ظل مجاعة وشيكة في غزة، يصل إلى حد "التآمر والاشتراك" في جريمة الإبادة الجماعية.
 
وحذَّر المرصد من "التبعات الخطيرة لتعليق كثير من الدول المانحة تمويلها للأونروا، في ظل الأوضاع الراهنة الكارثية"، واصفا القرار بـ "الانتهاك الخطير للالتزامات الدولية لهذه الدول، خاصة فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية".
 
وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا للسياسات والمشروعات الإسرائيلية الأزلية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه اللاجئون، من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة".
 
وأشار المرصد إلى أن "الجيش الإسرائيلي واصل بالوتيرة نفسها قتل المدنيين على نحو جماعي وفردي وتجويعهم في غزة، منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"..

نتنياهو: حان وقت استبدال "أونروا"

يأتي ذلك في حين قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الوقت قد حان لاستبدال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بهيئات أخرى "غير متورطة بدعم الإرهاب"، وفق زعمه.
 
وزعم نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة، في مقر هيئة الأركان العامة في تل أبيب: "خلال الأيام الأخيرة، كشفنا أمام العالم أن أونروا تتعاون مع حماس، بل وشارك بعض أفرادها في أعمال المجازر والاختطاف في 7 أكتوبر/تشرين الأول،".
 
واستدرك:"وهو ما يؤكد ما كنا نعرفه منذ مدة طويلة أن أونروا ليست جزءاً من الحل، وإنما جزء من المشكلة. وقد حان الوقت لإطلاق عملية استبدال أونروا بهيئات أخرى غير متورطة بدعم الإرهاب"، وفق ادعاءاته.
 
توصية داخلية

وفي إسرائيل أيضا، قدّم عدد من كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، توصية عسكرية إلى رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، لوقف حملة التشويه التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالة "أونروا"، وفق ما أوردته القناة 12 العبرية، الليلة الماضية.
 
وذكرت القناة أن ورقة التوصيات لم تصدر بناءً على طلب هليفي، بل بادرت إليها المستويات المهنية في الجيش الإسرائيلي، في ظل استمرار الهجوم الإسرائيلي على الوكالة، دون أن يكون هناك بديل لها في الوقت الحالي.
 
وجاء فيها أن التسريبات الإسرائيلية التي دفعت عدة دول إلى وقف تمويلها للوكالة، "جرت بصورة غير منظمة وغير مدروسة، الأمر الذي قد يكون له تبعات سلبية".
 
وكتب كبار الضباط في رسالتهم: "على المدى القصير، نوصي بعدم تعميق تشويه أونروا، قبل المناقشة المتوقعة في الكونغرس، وكذلك حتى إجراء مناقشات لتحديد السياسات بشأن هذه القضية في الأسبوع القريب، من قبل المستوى السياسي (الإسرائيلي)، ومناقشة البدائل (التي يمكن أن تقوم بدور الوكالة)".
 
تنص الرسالة أيضاً على أن "هذه الحملة هي بمثابة كرة ثلج"، وأن "الحملة الدولية على الوكالة لم تعد تعتمد على إسرائيل، وليس هناك ما يمكن القيام به حيال ذلك".
 
وأضافت أن "سياسة الجيش في هذا الشأن لم تتحدد بعد. والآن، على المستوى السياسي أن يقرر ما إذا كان سيضغط أكثر لوضع حد للمنظمة بعد 75 عاماً من نشاطها".
 
وعقّب الجيش الإسرائيلي على ما نشرته القناة، قائلاً: "رئيس الأركان لم يطلب كتابة وثيقة تدعو إلى عدم تشويه سمعة المنظّمة. هذه وثيقة تقدّم توصية واحدة من خيارات مختلفة. أونروا منظمة إشكالية كما يتضح من الأدلة التي كشف عنها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، وهذه ليست المرة الأولى. إن تحديد السياسة وتنوع الآراء في هذا الموضوع سيتم من خلال الحوار بين المستويين العسكري والسياسي".
 
يشار إلى أن أونروا تقدّم خدماتها لنحو 5.9 ملايين شخص تقريبا، ويعيش حوالي ثلثي هذا العدد في 58 مخيما معترفا به للاجئين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وفي 2022، بلغ عدد المسجلين في مدارس الوكالة 544 ألفا و710 طلاب.
 
المصدر : يمن شباب نت+ الجزيرة + وكالات