منظمة حقوقية: الانتهاكات الحوثية في محافظة إب "جرائم حرب تستوجب المحاسبة"

أدانت منظمة حقوقية، بأشد العبارات، الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في محافظة إب (وسط اليمن)، معتبرة ماتقوم به المليشيا جرائم حرب تستوجب المحاكمة.
 
وقالت منظمة رصد للحقوق والحريات في بيان لها، وصل "يمن شباب نت"، نسخة منه، إنها تابعت بقلق بالغ الأحداث المأساوية التي شهدتها منطقة المشاعبة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من مدينة إب، أمس الأول الثلاثاء، وذلك جراء الحملة الأمنية التي شنتها مليشيا الحوثي على إحدى أسر المنطقة.
 
وأضافت المنظمة أنها تحصلت على معلومات، تفيد بقيام حملة حوثية بقيادة المدعو "غمدان جميدة" والمُكنى بـ "طارق نهم" قائد مايُسمى بوحدة التدخل السريع في القوات الأمن الخاصة التابعة للحوثيين في محافظة إب، بمحاصرة منزل المواطن "صدام الطويل" تحت ذريعة أنه "مطلوباً أمنياً" على ذمة قضية جنائية سابقة.
 
وتابعت: أن الحملة الحوثية قامت بإطلاق النار على منزل "الطويل" لتندلع على إثرها مواجهات بين الجانبين، أدت إلى مقتل "صدام الطويل" وشقيقه وإصابة أمهما وشقيتهما برصاص مليشيا الحوثي من جهة، ومقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا من جهة أخرى.
 
وأشارت المنظمة إلى أن مليشيا الحوثي نفذت حملة انتقامية ضد أسرة "آل الطويل" حيث قامت باقتحام منزلهم ونهب محتوياته، قبل أن تقوم بتفجيره، فضلاً عن اختطاف عدد من أفراد أسرته وأهالي القرية واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
 
وأوضحت المنظمة أن الجرائم التي طالت أسرة "الطويل" جزء لا يتجزأ من جرائم ممنهجة تطال أبناء المحافظة منذ سيطرة مليشيا الحوثي عليها في خريف 2014م.
 
وقال رئيس المنظمة، عرفات حمران، رصدنا خلال الفترة الماضية، قيام مليشيا الحوثي بحملات أمنية في قرى آهلة بالسكان وأسواق وأماكن عامة، بتهم مختلفة بعضها "مختلقة" وارتكبت جرائم قتل ونهب وتفجير وحرق منازل، كما طالت انتهاكاتها بعض المدنيين من المارة والآمنين.
 
وأضاف أن ما تقوم به مليشيا الحوثي جرائم حرب خطيرة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
وأكد "حمران"، أن ما تقوم به مليشيا الحوثي تشكل انتهاكاً للقوانين الدولية التي تجرم استهداف المدنيين وتدعو إلى اتخاذ كافة التدابير الممكنة لحمايتهم.
 
وأشار إلى أن الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة بمافي ذلك جرائم القتل والصراعات المسلحة وقضايا الثأر ونزاعات الأراضي، ماهي إلى نتيجة طبيعة لحالة الفوضى التي تشهدها المحافظة جراء الانقلاب الحوثي وانتشار السلاح وانهيار المنظومة القضائية.
 
وأكدت المنظمة أن موقف المجتمع الدولي السلبي وتجاهله للنداءات الحقوقية التي تطالبه بالتدخل لإنقاذ المدنيين من بطش المليشيا، شكل غطاءً ضمنيًا لقيادات المليشيا للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين، داعية المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ومفوضية حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق السكان في محافظة إب.