2024-02-21 الساعة 08:26م
أثار توجيه رئيس مجلس القضاء الأعلى للنائب العام بالتحقيق مع محافظ البنك المركزي اليمني، موجة من الانتقادات التي اعترته مخالفاً للقانون واستغلالاً للنفوذ.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن طالب وجه، أمس الثلاثاء، النائب العام قاهر مصطفى علي، بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي إلى النيابة العامة للتحقيق فيما وصفها "واقعة عرقلة عمل السلطة القضائية" ومنعه من السفر.
وجاء في مذكرة طالب أنه وبناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الاستثنائي اليوم (يوم أمس) بتاريخ 20 فبراير، أمام عرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية من قبل محافظ البنك المركزي، وذلك بموجب التعزيز من قبل وزارة المالية".
وبحسب التوجيه، فإن المجلس أقر التحقيق مع محافظ البنك ومنعه من السفر.
وفي ردود الفعل على المذكرة المتداولة في وسائل الإعلام، وصف النائب علي عشال هذا الإجراء بـ"الأمر الخطير إن صحت هذه المذكرة".
وأضاف عشال في تغريدة على صفحته بمنصة إكس، "عندما تكون المصالح هي الدافع لاستخدام مؤسسات الدولة لسلطتها فهذه كارثة".
وتابع عضو مجلس النواب أنه: "إذا لم تقف سلطات الدولة أمام هذا الانحراف، فغداً سنشهد تجاوزاً أكبر يهدد عمل مؤسسات الدولة".
المحامي والمستشار القانوني محمد ناجي علاو اعتبر هذا التوجيه إجراء مخالف للقانون ومخالف للوائح والأنظمة المنظمة لعمل السلطة القضائية وأضاف علاو في تعليق لـ"المصدر أونلاين" "مجلس القضاء جهة إدارية يدير القضاة تعييناً وتأديباً وعزلاً ولا يملك الحق في أن يسائل شخصاً ولا موظفاً خارج نطاق العاملين في القضاء ولا يحق له منع أحد من السفر أو الإحالة للنيابة إلا إذا كان هنا جريمة ارتكبت من أحد أفراد السلطة القضائية".
وأشار علاو في حديثه إلى أنه في خلاف إداري متصل بتعزيز مالي كهذا يعتبر انتهاكاً للقانون يفترض محاسبة من ارتكبه وأضاف "هو مخالفة لو صدر حتى عن موظف في السلطة القضائية أو أحد القضاة لكن ما يضاعف من خطورة هذا الانتهاك أن يصدر عن رئيس مجلس القضاء أو النائب العام وهم الذين يفترض بهم حماية القوانين".
واعتبر هذا القرار "معدوم إدارياً ومعدوم قضائياً".
