2024-02-25 الساعة 09:14م
قرر رئيس محكمة عتق الابتدائية القاضي ياسر سيلان، استدعاء كل من مدير أوقاف بيحان "أحمد الزعبة" ومدير عام المديرية "محمد شيخ"، وضباط في الأمن والبحث الجنائي، على خلفية محاكمة المتهمين بقتل وتصفية مدير صحة المديرية الشيخ عبدالله الباني.
جاء ذلك في الجلسة العاشرة التي عقدتها محكمة عتق الابتدائية اليوم الأحد، لمحاكمة المتهمين بقتل الباني صبيحة عيد الفطر في 21 أبريل الماضي.
وفي الجلسة طلب رئيس المحكمة من محامي المتهمين تقديم ما لديهم من أدلة وردود، حيث تقدم محامي المتهمين "صلاح الدياني"، بطلب إحضار ملف الأدلة الجنائية من البحث وطلب حضور نائب مدير البحث علي لحول ومدير الأدلة الجنائية.
كما تقدم محامي المتهمين خالد حبتور، وطلب من المحكمة إحضار مدير أوقاف بيحان أحمد الزعبة ومدير مديرية بيحان محمد أحمد شيخ والضابط بديع الضالعي لكونهم آخر من تواصل بهم قائد الحملة عبدالحكيم الضالعي".
وعندما سأل القاضي محامي المتهمين عن الشهود الذين وعدو بإحضارهم، طلبوا "مهلة أخيرة إلى الجلسة القادمة".
وردت النيابة العامة على طلبات محامي المتهمين، بالقول "إن المحامين يحاولون إطالة الوقت واللعب بالقضية، وأن القاضي المحقق عزام أحمد المكلف من قبل النائب العام قد نزل إلى مسرح الجريمة، وقد اطلع على ملف أدلة البحث ورفضه لما فيه من تزوير ومغالطات وتغيير في أدوات الجريمة بشهادة الشهود".
وفي رده على محامي المتهمين قال محامي أولياء الدم، عبدالسلام الصبيحي "أن محامي المتهمين يماطلون ويتغيبون ولا يجوز إعطاء أكثر من فرصة لسبب واحد".
وبعد الردود قرر رئيس الجلسة، توجيه مذكرة لحضور كل من مدير أوقاف بيحان أحمد الزعبة ومدير عام بيحان محمد أحمد شيخ والضابط بديع الضالعي ونائب مدير البحث علي لحول ومدير الأدلة في البحث سالم حسين.
كما قرر القاضي إعطاء محامي المتهمين فرصة أخيرة إلى الجلسة القادم لتقديم ما لديهم من أدلة أو شهود وردود، وتأجيل الجلسة إلى يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري.
وكانت المحكمة قد استأنفت في الـ30 من يناير الماضي، جلسات المحاكمة لجنود من قوات دفاع شبوة التابعة للإمارات، متهمين بتصفية الشيخ عبد الله الباني عقب أدائه خطبة صلاة عيد الفطر في أبريل من العام 2023، وذلك بعد توقف هذه المحاكمة لعدة أشهر.
يشار إلى أن قوات دفاع شبوة التابعة للإمارات، قد أقدمت على قتل الشيخ عبد الله الباني، صبيحة عيد الفطر المبارك الماضي، وتم لاحقا ضبط ستة من المتهمين، بعد ضغوط مجتمعية، فيما لا يزال سبعة منهم فارين من العدالة.