تقرير أميركي: عجز حكومة اليمن في وقف هجمات الحوثيين ربما يكون محور"تحقيق أميركي محتمل"

قال تقرير لشبكة CNBC الأمريكية، إن المعركة من أجل حرية الملاحة في البحر الأحمر اتسعت مع دخول جهود الدفاع البحري التابعة للمفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى المزيد من الضربات الأمريكية والبريطانية ضد أهداف برية للحوثيين مطلع الأسبوع الجاري.
 
وقال مسؤولون بحريون فيدراليون في الولايات المتحدة لشبكة CNBC إنهم يريدون ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة اليمنية للمساعدة في وقف الهجمات"، وفق ما أفاد التقرير الذي ترجمه "يمن شباب نت".
 
 وصرح مسؤولون دفاعيون لـ CNBC أنه اعتبارًا من 21 فبراير، كان هناك ما لا يقل عن 59 هجومًا على مصالح الشحن التجاري في البحر الأحمر.
 
وفي الأسبوع الماضي، انضمت عملية أسبيدس التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي، وهي عملية أمنية بحرية دفاعية تابعة للاتحاد الأوروبي، إلى العملية البحرية الفرنسية إلى جانب عملية' بروسبيريتي جارديان' التي تقودها الولايات المتحدة لحماية حرية الملاحة للسفن في البحر الأحمر.
 
وهذه ليست المهمة الأولى للاتحاد الأوروبي في حماية التجارة البحرية، حيث يقوم بالفعل بدوريات في المياه قبالة الساحل الليبي، حول رأس الرجاء الصالح، والخليج.لكن الاتحاد الأوروبي قال إن التحركات في البحر الأحمر تعكس الحاجة إلى وجود أوروبي أقوى في حماية السفن من هجمات الحوثيين.
 
على عكس الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتين تستخدمان التدابير الدفاعية لحماية السفن التجارية على المياه وشن هجمات على أهداف برية للحوثيين، فإن عملية أسبيدس تهدف فقط إلى حماية السفن من خلال اعتراض طائرات الحوثيين بدون طيار وصواريخهم.
 
ولن ترافق السفن كما فعل الاتحاد الأوروبي في إجراءات مكافحة القرصنة قبالة الصومال ، حيث يستخدم القراصنة قوارب صغيرة للدخول إلى سفينة، وهو تكتيك لم يستخدمه الحوثيون.
 
وقال بيتر ستانو، المتحدث الرئيسي باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للمفوضية الأوروبية، لشبكة CNBC، إن العملية البحرية للمفوضية الأوروبية هي مكملة لعملية Prosperity Guardian. حيث تتم مشاركة المعلومات الاستخبارية التي تجمها مهمة اسبيدس مع كل من البحرية الفرنسية وعملية حارس الرخاء.
 
ووصف جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، والذي أطلق سبع بعثات لمفوضية الاتحاد الأوروبي، إطلاق العملية الدفاعية بأنها “رد فعل سريع وقوي على سلوك الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في اليمن والمنطقة.”
 
وأبلغ شبكة CNBC أنه سيتم نشر الفرقاطات الأربع وأصل جوي واحد في هذه العملية لحماية جميع الأصول التي أطلق الحوثيون النار عليها، مع توفير الحماية لجميع السفن التجارية التي ترفع العلم .
 
وقال الأدميرال البحري الأمريكي (المتقاعد) مارك مونتغمري، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والذي شغل منصب مدير السياسات في بعثة الاتحاد الأوروبي: ”إذا تم دمج مهمة الاتحاد الأوروبي بشكل جيد مع القوات الأمريكية الموجودة بالفعل، فسيكون ذلك أمرًا رائعًا”. 
 
ويوم السبت، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية، إلى جانب القوات البريطانية، وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا، ضربات ضد 18 هدفًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. هذه الضربات منفصلة ومتميزة عن عملية حارس الرخاء.
 
وحث زعماء التجارة المزيد من الدول على الانضمام إلى الجهود العسكرية في البحر الأحمر.
 
وقال ستيفن لامار، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للملابس والأحذية، عن جهود الاتحاد الأوروبي المكثفة: ”إنه أمر بالغ الأهمية بسبب التأثير المباشر والسلبي المباشر الذي خلفته هجمات البحر الأحمر على التجارة المتجهة إلى أوروبا أو التي يتم شحنها منها”.
 
وتستمر أيضًا حرب التضليل في أزمة البحر الأحمر. حيث لدى الحوثيين سجل حافل في تقديم ادعاءات كاذبة من خلال إعلان ”غرق” السفن وإظهار مقاطع فيديو قديمة لا علاقة لها بها لتعزيز رسائلهم.
 
واستخدم الحوثيون مؤخرًا مقطع فيديو للادعاء بأنهم أغرقوا ناقلة البضائع السائبة المملوكة للمملكة المتحدة روبيمار والتي ترفع علم بليز. لم تغرق السفينة روبيمار، لكن الطاقم هجرها بعد أن بدأت المياة تتسرب إلى السفينة .
 
وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية صورًا عبر الأقمار الصناعية للسفينة يوم الجمعة تظهر أضرارًا كبيرة بالسفينة، والتي تسببت بالفعل في بقعة نفط بطول 18 ميلًا.
 
ومع زيادة وجود الاتحاد الأوروبي في المنطقة الأسبوع الماضي، قال حسين العزي، المسؤول بوزارة الخارجية التابعة للحوثيين، يوم الأربعاء، إن قوات المتمردين أجرت ”محادثات بناءة” مع الاتحاد الأوروبي. وقد فند ستانو فكرة إجراء أي مناقشات بين الاتحاد الأوروبي والحوثيين.
 
وقال: ”إن تفسير تواصل الاتحاد الأوروبي بشأن مهمة أسبيدس البحرية التي قام بها الحوثيون ليس دقيقا”. وأضاف أن ”الاتحاد الأوروبي ينفي قيامه بالتنسيق مع الحوثيين من أجل المرور الآمن للسفن التجارية عبر البحر الأحمر، وهو ثابت في إدانته لهجمات الحوثيين”.
 
وقال ستانو إن الهجمات تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وتهدد الأمن البحري والحريات الملاحية والتجارة العالمية، وتعرض حياة أطقم البحارة للخطر.
 
وأضاف: ”إنها تتسبب أيضًا في أضرار جسيمة وغير مقبولة للتجارة والدول والشعوب في المنطقة .يجب أن تتوقف على الفور، كما تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2722 المعتمد في 10 يناير/كانون الثاني. وهذه رسالة واضحة للغاية يتم تسليمها باستمرار إلى الحوثيين”.
 
إن الاتصال الوحيد الذي أجرته المفوضية الأوروبية مع الحوثيين هو الاتصال المفتوح الذي قدمته إلى العديد من الدول في المنطقة لتوفير الوضوح بشأن عملية أسبيدس.
 
وقال ستانو: ”يجري الاتحاد الأوروبي اتصالات دبلوماسية واسعة النطاق لإبلاغ الشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين بتفويض وهدف عملية أسبيدس البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي، مع الإصرار على وجه التحديد على طبيعتها الدفاعية وحماية حرية الملاحة”.
 
وفي 2 فبراير/شباط في بروكسل، أبلغ بوريل رئيس الوزراء اليمني بن مبارك بخطط إطلاق عملية بحرية جديدة للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر وتفويضها. كما ناقش الجانبان بإيجاز الوضع في اليمن ودعم الاتحاد الأوروبي طويل الأمد لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
 
وقال ستانو: ”يحافظ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى اليمن على تبادلات منتظمة مع جميع المحاورين اليمنيين، بما في ذلك قيادة الحوثيين”.وتابع ″يؤكد الاتحاد الأوروبي من جديد التزامه المبدئي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ودعمه للرئيس رشاد العليمي والمجلس الرئاسي”.
 
إن الدور الذي يلعبه اليمن في الأزمة هو محور تحقيق محتمل في الولايات المتحدة، حيث يقترح مفوض اللجنة البحرية الفيدرالية كارل بنتزل إجراء تحقيق في عجز اليمن عن حماية قانون البحار من خلال عدم منع الحوثيين من مهاجمة مياه البلاد. وهي ملزمة بالحماية بموجب القانون البحري الدولي.
 
وقال لـ CNBC إن هنالك اجتماعات مستمرة في مناقشة طريقة المضي قدمًا لبدء التحقيق. ويسمح أحد بنود قانون الشحن الأجنبي للحكومة الفيدرالية بإجراء تحقيق في ممارسات حكومة أجنبية والنظر في تأثير تلك الإجراءات على التجارة البحرية العالمية.
 
وقال بنتزل: ”كلما طال أمد هذه التأثيرات، زاد التأثير الاقتصادي”. ″نحن بحاجة إلى إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت الإجراءات الصادرة في اليمن تسبب ظروفًا غير مواتية للشحن في التجارة الخارجية”.
 
وأضاف بالقول بأنه ومن المنظور الاقتصادي، يمكن أن تخسر مصر وحدها ما يزيد عن 5 مليارات دولار هذا العام من الإيرادات المفقودة نتيجة لتحويلات قناة السويس. وقال بنتزل إن مصنع تيسلا في ألمانيا اضطر إلى الإغلاق لمدة شهر.
 
وقال "تعرضت السفن التي ترفع العلم الأمريكي للهجوم. لقد فشل اليمن في تأمين المرور البريء لمياهه الإقليمية أو مضيقه. "