دعا الى "التحرك الجدي لإيقاف هذه الكارثة".. الخبير محسن يحذر من استمرار تهريب وبيع المجموعات الخاصة بالآثار اليمنية

حذر الخبير المختص في الآثار، عبدالله محسن، من استمرار تهريب المجموعات الخاصة بالآثار اليمنية الى خارج البلاد، وبيعها لباحثين وخبراء او في المزادات العالمية، داعيا الى "الاهتمام والتحرك الجدي لإيقاف هذه الكارثة".

وقال محسن في منشور على صفحته بـ"فيسبوك" إن "المجموعات الخاصة بالآثار اليمنية والتي يقوم بعض الأشخاص بجمعها بغرض الاقتناء أو البيع أو التهريب، أيا كان الغرض من تشكيلها فإنها تكون معروفة لبعض الباحثين وخبراء الآثار المحليين والأجانب لأهمية دورهم في وصف القطع الأثرية، وربما تحديد قيمتها التقريبية، ليتمكن مالك المجموعة من تقديمها بالشكل الصحيح إلى الزبون المحتمل. وغالبا لا يتمكن هؤلاء من الإبلاغ عنها، ربما لأن هذه العلاقة مفيدة لهم، فهي تمنحهم ميزة نشر المزيد من الأبحاث عن القطع الأثرية والنقوش".

وأضاف أن "أغلب محافظات اليمن فيها العديد من المجموعات الخاصة يصل عدد قطع بعضها إلى الآلاف، لست بحاجة لذكر أسماء مالكيها، ولا يخفى على الجهات الرسمية نشاطها وتحركاتها ومصادرها، لكنها لسبب ما لا نعرفه لم تتخذ القرار بعد، أما هيئة الآثار، المغلوبة على أمرها، تقف عاجزة عن مصادرة هذه المجموعات وتفتيت شبكة علاقات مالكيها وتجفيف منابعها، لأسباب عديدة قد يكون قانون الآثار اليمني التعيس أهمها".

ولفت الى أن "الجديد في الأمر أن العديد من هذه المجموعات بدأت في التسرب إلى خارج البلد بشكل كبير. هناك عمليات بيع واسعة".

وقال محسن: "في الوقت الذي تحذر فيه سفارات العديد من الدول مواطنيها من زيارة اليمن فإن هناك الكثير من الأجانب يغامرون بزيارة اليمن للتعرف على تاريخها العريق وربما على سماسرة الآثار الذين لديهم كل يوم جديد".

واستعرض في منشوره "عدد من الآثار التي غادرت اليمن أو التي يحتمل أن تغادره أيضا، المصنفة على أنها في خطر"، وقال: "ربما يكون النشر على مستوى واسع مفيدا لإيقاف عرض هذه التحف في المزادات الدولية، وأتمنى أن تصل هذه المعلومات إلى كل مهتم بتتبع الآثار اليمنية المهربة في الخارج بلغته الأم".