2024-03-18 الساعة 12:44ص
قال تحليل لمعهد strategist الاسترالي إن الهجمات المستمرة التي يشنها المتمردون الحوثيون على الشحن في البحر الأحمر هي بمثابة تذكير بأن سلاسل التوريد العالمية لا تزال معرضة بشدة للتعطيل.
وأضاف التحليل الذي نشرته صحيفة martime executive الأمريكية وترجمه "يمن شباب نت"، إن هذه الهجمات تسلط الضوء على الطريقة التي يمكن من خلالها لانعدام الأمن الغذائي أن يكون نتيجة للصراع وسببًا له في نفس الوقت.
ولمعالجة هذه المشكلة، يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة للجمع بين قوته الصارمة والناعمة، وتخفيف عوامل الدفع والجذب التي تدفع الناس إلى الإرهاب والعنف والقرصنة - وهي العوامل التي تشمل انعدام الأمن الغذائي نفسه.
تُعرّف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأمن الغذائي بأنه "عندما يتمتع جميع الناس، في جميع الأوقات، بإمكانية الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى الغذاء الكافي والآمن والطعام الذي يلبي احتياجاتهم الغذائية وتفضيلاتهم من أجل حياة نشطة وصحية".
وتشير أحدث إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن ما بين 691 مليوناً إلى 783 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، والعديد منهم يعيشون في دول هشة ومتأثرة بالصراعات.
إن هذا الاضطراب الأخير في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر له سابقة تاريخية. فاسم المنطقة البحرية المعنية هو باب المندب، والذي يُترجم إلى "بوابة الرثاء" أو "بوابة الحزن".في الحلقة الحالية من الدراما البحرية، قد يزداد حزن الملايين من الناس الذين يعتمدون على البضائع الواهبة للحياة التي تمر عبر هذا المضيق الضيق.
لقد أثر تعطيل الحوثيين لحركة المرور البحرية في البحر الأحمر بشكل كبير على الحركة العالمية وأسعار البضائع لبعض الدول. تباطأت حركة الحاويات، وكثيرًا ما يتم الآن تحويل 95٪ من شحن الحاويات التي كانت تبحر عبر البحر الأحمر حول أفريقيا، مما يضيف ما يقرب من 5000 كيلومتر إلى الرحلة في بعض الحالات.
وتؤدي المسافة الإضافية بالفعل إلى زيادة كبيرة في تكلفة الأساسيات مثل الغذاء والدواء والوقود. وللسبب نفسه، أدت هجمات البحر الأحمر إلى ارتفاع أسعار مدخلات الغذاء والزراعة.
وبالنسبة للفئات السكانية الأكثر ضعفا في العالم، فإن الزيادات من هذا النوع في التكاليف تهدد بتفاقم الضغوط على الأمن الغذائي والتعجيل بالعواقب النهائية التي تؤدي إلى تآكل الرخاء والأمن، مما يؤدي إلى تأجيج الصراعات.
حتى 11 يناير/كانون الثاني، بدا أن عملية "حارس الرخاء" لن ترد على هجمات الحوثيين إلا إذا نجحت الجماعة في تدمير السفن المدنية أو العسكرية. قد يرى البعض أن التأخير لمدة شهرين في الرد على هجمات الحوثيين هو بمثابة نقطة ضعف في النظام الدولي جاهزة للاستغلال.
ومن غير المرجح أن تنخرط دولة، ربما باستثناء إيران، التي تتمتع حكومتها بنفوذ بشأن هذه المسألة في مضيق هرمز، في مثل هذه التكتيكات حول نقاط الاختناق البحرية الثمانية الأكثر أهمية في العالم وهي باب المندب في القرن الأفريقي؛ ومضيق هرمز في الخليج العربي؛ قناة السويس، قناة بنما، ومضيق جبل طارق بين إسبانيا والمغرب؛ ومضيق ملقا بين ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا؛ المضائق التركية؛ ورأس الرجاء الصالح بجنوب أفريقيا.
وسواء عن قصد أو عن طريق الصدفة، تلقت شهرة الحوثيين دفعة من الهجمات البحرية. وقد تستمد الجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية الإلهام من استخدام الحوثيين لهذه الهجمات لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية وعسكرية. ومما يثير القلق بشكل خاص الجماعات المسلحة التي تنشط حول باب المندب.
وبعيداً عن التحدي المباشر المتمثل في الإرهاب البحري والتمرد، فإن الأحداث في البحر الأحمر هي بمثابة تذكير بالدور الذي يلعبه انعدام الأمن الغذائي في الصراع.
وكما أوضح ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي، "هناك الكثير من المعلومات حول كيفية تأثير الصراع على الأمن الغذائي، ولكن هناك القليل جدًا من الأدلة حول كيف يمكن لانعدام الأمن الغذائي أن يؤدي إلى الصراع أو كيف يمكن للأمن الغذائي أن يساهم في بناء مجتمعات أكثر سلمًا".
ومع ذلك، قد يرتبط انعدام الأمن الغذائي في بعض الأحيان بعوامل تعزز الصراع: تجنيد المقاتلين؛ ومعدلات الوفيات والمرض التي تقوض الاستقرار في المجتمعات الهشة بالفعل؛ والنزاعات على الأراضي والمياه في البيئات المحدودة الموارد؛ والنزوح الجماعي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وقد أوضحت مجاعة عام 1992 في الصومال كيف يمكن لانعدام الأمن الغذائي أن يؤدي إلى تفاقم الخلل السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
المفارقة المأساوية في هجمات الحوثيين هي أن الجوع منتشر في جميع أنحاء اليمن نفسه، حيث يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي. ومما لا شك فيه أن انعدام الأمن الغذائي استمر في تقويض السلام والاستقرار في اليمن.
وقد تفاقم بسبب الصراع هناك واستخدم لدفع اليمنيين إلى التطرف لصالح قضية الحوثيين. إن الضربات على مواقع الحوثيين ومنشآتهم من خلال عملية "حارس الرخاء" أو بموجب قرار مجلس الأمن يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن إذا أضر مثل هذا العمل بالمدنيين أو البنية التحتية المدنية.
ويجب على الحكومات والهيئات المتعددة الأطراف، وخاصة من خلال الأمم المتحدة، أن تعمل على تأمين التجارة البحرية لتجنب انعدام الأمن الغذائي الذي يساهم في مزيد من الصراع في الشرق الأوسط وخارجه.
