مفوضية اللاجئين في اليمن: الوضع ما يزال هشا والتطورات الإقليمية تزيد من حالة عدم اليقين

  حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين من أن عدم التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة في اليمن، يجعل الوضع ما يزال هشا، حتى على الرغم من انخفاض النزاع المسلح منذ أبريل 2022. حيث تستمر الخسائر في الأرواح في تزايد، بينما تزيد التطورات الإقليمية الأخيرة من حالة عدم اليقين.
 
وأكد مكتب المفوضية في اليمن، في بيان اليوم الجمعة (29 مارس)، على أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الدعم النقدي، تبقى "بمثابة شريان حياة حاسم لعدد لا يحصى من الأسر"، منوها إلى أن هناك 4.56 مليون نازحا داخليا، وأكثر من 70 ألف لاجئ وطالب لجوء يواجهون تحديات صعبة بشكل يومي. في الوقت الذي يحتاج فيه 18.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن إلى المساعدة الإنسانية والحماية
 
وإذ أشار البيان إلى أهمية المساعدات الإنسانية باعتبارها أمرا حيويا، إلا أنه حذر من كونها ما تزال "غير مستدامة"، ما يستلزم اتخاذ إجراءات فورية لإيجاد حلول طويلة الأجل. وقال ممثل المفوضية بصنعاء "مارين كاجدومكاج" إن "الجهود الإنسانية وحدها غير كافية، وهناك حاجة ماسة إلى حلول مستدامة لتمكين الأسر من إعادة بناء حياتها بكرامة".
 
 
نص البيان:
 
الأزمة اليمنية: 9 سنوات من الصراع والتدهور الاقتصادي والتحديات البيئية تدفع الأسر النازحة إلى حافة الهاوية
 
[صنعاء، 29 مارس 2024] - مع مرور العام التاسع من الصراع المدمر في اليمن، تستمر الخسائر في الأرواح في تزايد، وتزيد التطورات الإقليمية الأخيرة من حالة عدم اليقين. وبعيدًا عن الصراع نفسه، تواجه الأسر في جميع أنحاء البلاد التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار والصدمات البيئية، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي.
 
ومن بين الأشخاص الأكثر تضرراً هناك 4.56 مليون نازحا داخليًا، وأكثر من 70,000 ألف لاجئ وطالب لجوء، يواجهون تحديات صعبة بشكل يومي.
 
في عام 2023، أجرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تقييمات واسعة النطاق، غطت أكثر من 136,000 أسرة، ما يعادل 820,000 فرد، وكشفت عن الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة بين العائلات النازحة داخليًا.
 
وأفاد ما يقارب من نصف الأسر بعدم وجود دخل على الإطلاق، بينما بالنسبة لأولئك الذين يكسبون من خلال العمل، غالبًا ما يكون دخلهم أقل من 50 دولارًا أمريكيًا في الشهر. لقد أجبر التدهور الاقتصادي الأسر على اللجوء إلى تدابير يائسة مثل تحمل الديون، وتقليص الانفاق على ضرورات الحياة الأساسية؛ مثل الرعاية الصحية والتعليم، وحتى بيع الممتلكات وذلك لتوفير الطعام
 
وقال مارين كاجدومكاج، ممثل المفوضية في اليمن: "على الرغم من أن انخفاض النزاع المسلح منذ أبريل 2022، والذي أدى إلى انخفاض عدد الضحايا المدنيين، إلا أن الوضع دون تسوية سياسية مستدامة لا يزال هشا". وتبقى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الدعم النقدي، بمثابة شريان حياة حاسم لعدد لا يحصى من الأسر.
 
وبالإضافة إلى النازحين داخليا، يحتاج 18.2 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن إلى المساعدة الإنسانية والحماية. ومع زيادة الدعم، تهدف المفوضية وشركاؤها إلى الوصول إلى الأسر الأكثر ضعفا، وتوفير المساعدة القانونية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة النقدية وبرامج الإيواء. في عام 2023 ، ساعدت المفوضية أكثر من 83,000 أسرة، واستفاد من المساعدات المالية ما يقارب من 600,000 فرد.
 
ورغم أن المساعدات الإنسانية أمر حيوي، إلا أنها غير مستدامة، مما يستلزم اتخاذ إجراءات فورية لإيجاد حلول طويلة الأجل. إن محدودية الوصول إلى سبل العيش (62.5 ٪ من السكان)، والسكن الملائم (44.9 ٪ من السكان)، ووجود مخاطر أخرى مثل الذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية تعيق عودة النازحين داخليًا. وينبغي للتدخلات المتكاملة بين القطاعين العام والخاص أن تخلق فرصا مستدامة، مما يقلل الاعتماد على المساعدات المتناقصة.
 
وشدد كاجدومكاج على أن "الجهود الإنسانية وحدها غير كافية". "هناك حاجة ماسة إلى حلول مستدامة لتمكين الأسر من إعادة بناء حياتها بكرامة.
 
على مدى العامين الماضيين، قدمت المفوضية وشركاؤها دعما حيويا بقيمة إجمالية قدرها 189,300,000 دولار أمريكي لليمن، بما في ذلك لللاجئين وطالبي اللجوء. ويعتبر اليمن رابع أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، حيث يحتاج أكثر من نصف سكانه إلى المساعدة الإنسانية والحماية.
 
على الرغم من التحديات المستمرة، تعالج المفوضية احتياجات النازحين داخليًا من الحلول الدائمة من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك المساعدة في اصدار الوثائق الوطنية، وخدمات الحماية الاجتماعية، ودمج الخدمات في البنية التحتية المجتمعية مثل المدارس والمرافق الطبية وسبل العيش، وتطوير مرافق المجتمع المضيف من خلال مشاريع سريعة التأثير.
 
وتحث المفوضية على التضامن العالمي لمعالجة الأزمة التي طال أمدها في اليمن وتسعى للحصول على الدعم المستمر للحلول الدائمة. وتحتاج المفوضية بشكل عاجل إلى 354 مليون دولار أمريكي لعملياتها في اليمن لعام 2024 للحفاظ على وتوسيع نطاق المساعدة الانسانية الطارئة لملايين اليمنيين المتضررين من هذه الأزمة الإنسانية